صندوق النقد الدولى : قانون البنوك الجديد سيحد من إقراض المركزي للبنوك لدعم السيولة على المدى القصير

أكدت وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، التي أصدرها صندوق النقد الدولي اليوم، أن البنك المركزي المصري يعتزم الانتقال تدريجياً إلى إطار السياسة النقدية القائم على سعر الفائدة المرتبط بالتضخم على المدى المتوسط. لتعزيز إطاره المؤسسي.

ولفتت الوثائق إلى الانتهاء من مشروع قانون جديد للبنوك منقح بدعم من المساعدة الفنية للصندوق، وأرسل إلى مجلس الوزراء، ليعمل على تحسين مشروع القانون الجديد من حيث عملية اتخاذ القرارات الجماعية في البنك المركزي ، ويثبت استقرار الأسعار كهدف رئيسي للسياسة النقدية ، ويحد من التمويل النقدي ، ويعزز الاستقلال المؤسسي والتشغيلي للبنك المركزي.

وذكرت الوثائق أن القانون الجديد سيحد من إقراض البنك المركزي للبنوك لدعم السيولة على المدى القصير وتوضيح دور البنك المركزي والحكومة في إدارة الأزمات، بجانب تعزيز الإطار الإشرافي للتدخل المبكر.

ولفتت الوثائق إلى أن احتياطات مصر من العملات الأجنبية كافية، مشيرا إلى أن إجمالي الاحتياطيات الدولية لمصر بلغت 125 % من مقياس تقييم كفاية الاحتياطي في الصندوق في نهاية عام 2018 ، ومن المتوقع الحفاظ عليها عند نفس المستوى تقريبًا خلال فترة برنامج الإصلاح الاقتصادي.