صندوق النقد الدولي : المرونة المحدودة لسعر صرف الجنيه لا تشجع التدفقات لسوق اوراق الدين الحكومية
قال صندوق النقد الدولي، في وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، التي صدرت اليوم، أن المرونة المحدودة لسعر صرف الجنيه لا تشجع التدفقات إلى سوق اوراق الدين وأذون الخزانة الحكومية، مشيرا إلى أن هذا الأمر أحد المخاطر التي تحيط بالمتبقي من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وذكر الصندوق أن ميزان المخاطر ارتفع مع تشديد الظروف المالية العالمية في الآونة الأخيرة، وقال أن الزيادة المستمرة في أسعار الفائدة الحقيقية أو الانخفاض المفاجئ في سعر صرف الجنيه قد يؤدي لتداعيات سلبية على الدين العام.
اشارت الوثائق الى أنه من شأن الزيادة غير المتوقعة في أسعار النفط العالمية أن تزيد من فاتورة دعم الوقود في 2018/19 وتتطلب تعديلًا أكبر في أسعار الوقود لتحقيق استرداد التكاليف والحفاظ على التوحيد المالي على المدى المتوسط.
اضافت ، ” يمكن للضغط على الدين العام أن يدعو إلى القروض المضمونة من الدولة والتي تستخدم بشكل متزايد لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبيرة من قبل الكيانات العامة أو غيرها من الالتزامات الطارئة”.
