الاتحاد العام للغرف التجارية والمصرف المتحد يوقعان بروتوكول تعاون لخدمة 5.5 مليون تاجر

وقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد اليوم ،الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك، في اطار المشاركة الفعالة بين قطاعات الاقتصادية للدولة وأجهزتها المختلفة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري لتعظيم مؤشرات النمو الاقتصادي وفقا لرؤية وخطط الدولة المصرية 2030 بهدف تعظيم الاداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية.

وقال الإتحاد ، في بيان له اليوم ، أنه بموجب البروتوكول يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من الحلول المصرفية وآليات التمويل المتخصصة لاعضاء الغرف التجارية والبالغ عددهم 5,5 مليون منتسب، من خلال 65 فرع منتشرين بجميع انحاء الجمهورية، و تقديم باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لاعضاء الغرفة سواء شركات او افراد متمثلة في آليات دفع اليكتروني مباشر وغير مباشرة عبر وسائل الدفع الاليكترونية أو عبر البطاقة الوطنية “ميزة”.

وأضاف سيتم تقديم مجموعة الخدمات البنكية الاليكترونية التي تعمل علي مدار الساعة 7 ايام في الأسبوع كالانترنت البنكي والموبيل البنكي والمحافظ الرقمية.

وأشار إلى أن بروتوكول التعاون المشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد ينص على أن يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من الاستشارات الفنية البنكية للشركات من اعضاء الاتحاد وخاصة الشركات الناشئة ورواد الاعمال لضمان التحسن المستمر من ادائهم المالي.

كما يقوم المصرف المتحد من خلال حلوله المبتكرة بتقديم خدمة إدارة السيولة النقدية لأعضاء الغرف التجارية سواء شركات أو أفراد والتي تمكن أعضاء الغرف من إدارة السيولة النقدية المتوفره لديهم عبر الخدمات البنكية الرقمية بصورة مثلي لتعظيم أرباحهم.

من جانبه قال إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن البروتوكول يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر علي خريطة المؤسسات التمويلية سواء البنكية أو الاقتصادية خاصة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والشركات الناشئة وريادة الاعمال.

وأضاف أن مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية خاصة مع توافر عوامل جذب الاستثمارات منها: عناصر بشرية – موقع الجغرافي – برامج واستراتيجيات الدعم الحكومي للقطاع – تحفيز الابتكار والإبداع.

من جانبه قال أشرف القاضي– رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد- انه سعيد بهذا التعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية الكبيرة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري لخدمة اغراض التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وتشجيع الاستثمارات المحلية وتعظيم ادائها والتي من شانها ان تنعكس بصورة مباشرة وايجابية علي تحسين من حياة المصريين.

وأضاف القاضي أن القطاعات الاقتصادية والاستثمارات المحلية والاجنبية تنمو بشكل سريع، وتأتي جهود المصرف المتحد في هذا السياق مع خطط الدولة والبنك المركزي المصري لخلق بيئة خصبة للإبداع وتنبي سياسات محفزة مع توفير الدعم والتمويل المالي اللازم لتطوير الخدمات المقدمة من اجل التوسع فيها محليا والتصدير عالميا ، من خلال توفير منظومة متكاملة وحلول تمويليةمبتكرة وخدمات رقمية لدعم الاقتصاد القومي من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والذي يمثل الحصان الاسود في مؤشرات التنمية الاقتصادية.