الإمارات تستضيف مقر المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية
المؤسسة تعمل على تشجيع وتنمية الأنشطة والمبادلات التجارية والإستثمارية العربية البينية وتعزيز الإندماج المالي الإقليمي، والروابط التجارية والإستثمارية مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية
وقّعت دولة الإمارات إتفاقية مع صندوق النقد العربي لاستضافة مقر المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، التابعة للصندوق.
وقّع الإتفاقية عن حكومة الإمارات أحمد بن عبد الرحمن الجرمن مساعد الوزير لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي وعن صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
وبتوقيع الإتفاقية اليوم يستكمل الكيان القانوني للمؤسسة الإقليمية للمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، التي تعد واحدة من أهم المشاريع الاستراتيجية العربية لدعم التكامل الاقتصادي والمالي العربي، لما يمكن أن تقدمه هذه المؤسسة من خدمات تعزز من كفاءة نظم البنية التحتية المالية اللازمة لتشجيع الاستثمارات والتجارة العربية البينية وفرص الارتباط بمنظومة النظام المالي العالمي، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية والمصرفية مع الشركاء التجاريين للدول العربية.
تم إنشاء هذه المؤسسة بقرار من مجلس محافظي صندوق النقد العربي وبإشراف ومتابعة من أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ذلك إستجابة لتوجهات القادة العرب في القمم الاقتصادية.
كما يمثل إنشاء المؤسسة واحداً من المحاور الرئيسة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية.
ويجسد إستضافة الإمارات لمقر هذه المؤسسة الإقليمية، ما توفره الدولة من بيئة مواتية لعمل المنظمات الإقليمية والدولية والتسهيلات المميزة التي تقدمها الدولة لهذه المنظمات. يعكس ذلك الأهمية الإقتصادية والمالية والإستثمارية المتنامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يساهم في نجاح هذه المؤسسة في تحقيقها الأغراض التي أنشئت من أجلها.
يذكر أن المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، تدير منصة “بنى” للمدفوعات العربية، التي تمثل منصة دفع متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.
وتهدف المنصة إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية.
وتقدم منصة “بنى” إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية. المنصة متاحة لكافة البنوك المركزية والتجارية التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.
ومن جانبه أعرب الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن تقديره وإمتنانه للسلطات بالإمارات على الدعم والمزايا والتسهيلات التي تقدمها لهذه المؤسسة الإقليمية من خلال هذه الإتفاقية، مما سيكون له الأثر الكبير في نجاح المؤسسة وتطور خدماتها المبتكرة.
أشاد الحميدي بما توفره دولة الإمارات العربية المتحدة من بيئة مواتية لعمل المنظمات الإقليمية والدولية، مستشهداً في هذا الإطار بالدعم المقدّم لصندوق النقد العربي ، مشيدا في الوقت نفسه بإهتمام ومتابعة وزراء المالية العرب محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بتوفير فرص نجاح إنشاء هذه المؤسسة ومباشرتها لخدماتها وأنشطتها.
