الإتربي مطمئنا موظفي الإستثمار العربي : محافظ البنك المركزي تعهد بحفظ حقوق جميع العاملين بالبنوك المندمجة

وجه محمد الإتربى رئيس إتحاد بنوك مصر رسالة طمأنة لموظفي بنك الإستثمار العربي، مؤكدا أن محافظ البنك المركزى طارق عامر أكد أن البنك المركزى والمحافظ ملتزمون إلتزاما كاملا بحقوق العاملين فى البنوك المندمجة فى السوق المحلية، وأن هذا الأمر مسئولية أصيلة للبنك المركزى.
كما أكد الإتربى على دعم اتحاد بنوك مصر الكامل للمطالب العادلة للعاملين بالجهاز المصرفى والحفاظ على حقوقهم.
جاء ذلك في الخطاب الذي وجهه محمد الإتربي لجمال عبد الناصر عضو مجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية ونائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وكانت المجموعة المالية هيرميس القابضة وصندوق مصر السيادي قد أعلنا في شهر يوليو الماضي عن الحصول على الموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري لبدء عملية الفحص النافي للجهالة على بنك الإستثمار العربي، وذلك بغرض الإستحواذ على 76 % من رأسمال البنك معظمها عن طريق الإكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ، مع احتمال شراء عدد محدود من الأسهم المملوكة للمساهم الرئيسي الحالي بنك الإستثمار القومي.

وفي حالة اتمام الصفقة تصبح المجموعة المالية هيرميس القابضة مالكة لنسبة لا تقل عن 51 % وصندوق مصر السيادي مالكا لنسبة لا تقل عن 25 %من رأسمال البنك، بينما يحتفظ بنك الإستثمار القومي واتحاد الجمهوريات العربية بالنسبة المتبقية.

و قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الشراكة مع المجموعة المالية هيرميس تأتي ضمن خطة الصندوق للتعاون مع القطاع الخاص المصري في الإستثمار في القطاعات الواعدة وعلي رأسها القطاع المصرفي والتحول الرقمي.

أضاف ، أن القطاع المصرفي المصري يعتبر من القطاعات الواعدة و يتمتع بقدرات تنافسية ، معبرا عن تطلعه لتنفيذ هذه العملية بنجاح خلال الأشهر القليلة القادمة ، للتوسع إقليميا وإفريقيا.

ومن جانبه قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن الحصول على الموافقة لبدء الفحص النافي للجهالة من البنك المركزي خطوة هامة تأتي ضمن إستراتيجية بدأتها الشركة منذ عدة سنوات ، وتهدف لتحويل المجموعة من بنك استثمار إلي بنك شامل ” Bank Universal ” يقوم أيضا بتقديم كافة الخدمات المصرفية وغير المصرفية لعملائه في وطنه الأم مصر.

أكد عوض سعادته بالتعاون مع صندوق مصر السيادي ، آملا أن تمثل هذه العملية باكورة التعاون المستقبلي بين المؤسستين.

الجدير بالذكر أن اتمام عملية الإستحواذ على بنك الإستثمار العربي يعتمد على عدة عوامل منها الإنتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة بشكل مرضي للمشترين والإتفاق بين الأطراف المختلفة على العقود المتعلقة بالعملية والحصول على الموافقات النهائية من البنك المركزي المصري.