إرتفاع مؤشر مدراء المشتريات المصري إلى 51.4 نقطة خلال أكتوبر 2020
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول مؤشر مدراء المشتريات المصري عن شهر أكتوبر 2020.
وأشار أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن مؤشر مدراء المشتريات المصري عن شهر أكتوبر 2020، قد ارتفعت قيمته إلى 51.4 نقطة في أكتوبر مقابل 50.4 نقطة في سبتمبر، لافتاً إلى أن النتائج الرئيسة للتقرير رصدت توسع النشاط غير النفطي بقوة خلال شهر أكتوبر 2020، كما شهدت الطلبات الجديدة أقوى نمو في أكثر من 6 سنوات، إلى جانب تمكن الشركات من زيادة الطاقة الإنتاجية بسبب بقاء قيود جائحة كوفيد – 19، أكثر مرونة مما كانت عليه فى وقت سابق من العام.
وأضاف أسامة الجوهرى أن التقرير أشار إلى أن قيمة المؤشر فيما يتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي سجلت نموًا خلال شهر أكتوبر 2020، يُعد هو الأقوى منذ نهاية عام 2014، حيث ازداد النمو في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع متجدد في مشتريات مستلزمات الإنتاج.
وأوضح الجوهرى أن التقرير قد أظهر تحسُّنَ نتائج مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص غير النفطى فى مصر، حيث سجلت قيمة المؤشر 51.4 نقطة فى شهر أكتوبر، مقابل 50.4 نقطة فى سبتمبر، مشيرًا إلى تحسنه للشهر الثاني على التوالي.
ولفت مساعد رئيس الوزراء إلى أن الارتفاع فى مؤشر مدراء المشتريات المصرى جاء مدعومًا بشكل رئيسى بارتفاع 4 مؤشرات من المؤشرات الفرعية المكونة له؛ حيث ارتفع مؤشر الإنتاج إلى 53.4 نقطة في أكتوبر مقابل 51.0 نقطة في سبتمبر، وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 53.6 نقطة في أكتوبر مقابل 9ر51 نقطة في سبتمبر، كما ارتفع مؤشر مخزون المشتريات إلى 51.2 نقطة في أكتوبر مقارنةً بنحو 50.1 نقطة في سبتمبر، وارتفع مؤشر مواعيد تسليم الموردين إلى 51.2 نقطة في أكتوبر مقابل 50.8 نقطة في سبتمبر.
وأظهر التقرير أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط شهدت زيادة قوية فى النشاط فى بداية الربع الرابع من العام، في ظل تقارير تفيد بتحسن أوضاع السوق، ما أدى إلى ارتفاع قوى في طلب العملاء، وأشارت الشركات إلى أنها تمكنت من زيادة الطاقة الإنتاجية بسبب بقاء قيود جائحة كوفيد -19 أكثر مرونة مما كانت عليه في وقت سابق من العام.
كما أوضح التقرير أن الطلبات الجديدة شهدت نموًا بمعدل أسرع في شهر أكتوبر وإلى أقصى مستوى خلال ما يزيد على 6 سنوات، وأرجع كثير من الشركات نمو المبيعات إلى زيادة نشاط السوق داخل مصر والزيادة القوية في أعمال التصدير الجديدة.
