فصلان كاملان لحماية العملاء وتسوية المنازعات فى قانون البنوك الجديد

استحدث مشروع قانون البنوك الجديد فصلين كاملين لحماية العملاء وتسوية المنازعات واعطاء العملاء مساحة إهتمام أكبر فيما يتعلق بمتابعة المشكلات وتسويتها.

وبحسب تسريبات لبعض ملامح مشروع هذا القانون ، نشرتها جريدة البورصة صباح اليوم الاحد ، فقد اشترط القانون ان يبلغ رأس المال للبنوك الجديدة 5 مليارات جنيه، لكنها لم تتضمن توضيحا بشأن موقف البنوك الحالية.

ويشترط قانون البنوك الحالى الصادر عام 2004 أن يبلغ رأس المال نحو 500 مليون جنيه للبنك و50 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية.

وبالنسبة لشركات الصرافة تضمنت النسخة زيادة رؤوس أموالها إلى 25 مليون جنية مقارنة مع 5 ملايين حاليا و20 مليون مقترحة في النسخة الأولي من المشروع.

وفيما يتعلق بالنقطة التي أثارت جدلا بشأن مدد رؤساء مجالس الإدارة والتي اشارت النسخة السابقة إلى حد أقصى 9 سنوات فلم تشر النسخة الحالية لهذا البند بشكل صريح ولكنها أكدت على حق الجمعيات العمومية في هذا الصدد.

وفي تطور إيجابي استوعبت النسخة المحدثة منظومة التكنولوجيا المالية”Fintech” ولكن بدون نقاط تفصيلية لكنها أشارت لإنفتاح كبير من البنك المركزي على مستحدثات التكنولوجيا المالية.

وشهد المشروع الجديد فصلا كاملا عن التعثر وكيفية معالجتة وذلك بدون مؤشرات مالية لكنه وضع تعريفات لكافة الانشطة التي قد تعبر عن وجود ملامح للتعثر وذلك في مسعى لتلافي التعثر قبل الوصول له.

وفيما يتعلق بمساهمي البنوك تضمن المشروع تركيزا على معرفة المستفيد النهائي من أي مساهم في البنوك المصرية.

ولم تتطرق المسودة المتداولة حاليا لموقف البنوك الاسلامية بشأن تبويب ميزانياتها، وبالنسبة لبند استقطاع 5% من أرباح البنوك لصالح صندوق تطوير تكنولوجيا البنوك الذي اثار جدلا، فقد تجاهلت المسودة الجديدة نسبة 5% وعدلت آليه احتساب الرقم ليكون نسبة من الربح القابل للتوزيع بدون تحديد نسبة نهائية.

وشهدت المسودة تركيزا على أن كل ما هو تعامل بالنقد يخضع لولاية المركزي مع عدم الاخلال بما هو منصوص قانونا بشأن حق جهات أخري في التأسيس والترخيص مثل هيئة الرقابة المالية.