النقد الدولي : 12هدفاً تضمنها القانون الجديد للبنك المركزي المصري
أشاد صندوق النقد الدولي بالقانون الجديد للبنك المركزي المصري، مشيراً إلى دوره في تعزيز دور المركزي من ناحية الإشراف والتدخل المبكر وقت الأزمات.
وقال صندوق النقد ، في بيان له يوم السبت، إن القانون يهدف إلى التماشي القانوني مع أفضل الممارسات الدولية وتلبية احتياجات البنك المركزي الحديث.
وكان صندوق النقد الدولي يتوقع موافقة البرلمان المصري على قانون البنك المركزي الجديد قبل نهاية مارس 2019، فيما لم يعلن مجلس الوزراء حتى الآن إحالة القانون لمجلس النواب.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أن مشروع القانون الجديد يتضمن 12 هدفا أساسيا وهى:
– تعزيز الاستقلال التشغيلي للبنك المركزي.
– تحديد استقرار الأسعار كهدف رئيسي للسياسة النقدية.
– الحد من التمويل النقدي للعجز.
–توضيح شروط تعيين مجلس الإدارة والأعضاء غير التنفيذيين.
–تضمين إجراء وأسباب إقالة موضوعية لجميع أعضاء مجلس الإدارة.
–التأكيد أن إقراض البنك المركزي للبنوك هو فقط لدعم السيولة على المدى القصير والتخلص التدريجي من أي قروض داعمة من قبل البنك المركزي.
–تعزيز الرقابة على مجلس إدارة البنك المركزي وضمان تقسيم واضح للعمل.
–تعزيز القواعد المتعلقة بإعادة رسملة البنك المركزي وتوزيع الأرباح غير المحققة.
–تضمين آليات محددة لإعادة رسملة البنك المركزي-إذا لزم الأمر- بتمويل من الحكومة.
–توضيح دور وإطار البنك المركزي في توفير مساعدات السيولة الطارئة للبنوك، والعمل على وضع إطار يتم فيه تغطية دعم الملاءة المالية للبنوك المملوكة للدولة واستخدام الأموال العامة لتمويل القرارات في المقام الأول عن طريق النفقات في الميزانية.
–تحديد إطار إشرافي للتدخل المبكر ووضع حلول للبنوك.
–نشر البيانات المالية المدققة للبنك المركزي.
