بلتون : نتوقع استمرار زيادة الدين الخارجي إلى 107 مليار دولار خلال 2018/2019

كافة الاحتمالات تؤيد ارتفاع سعر صرف الجنيه ، ونراجع توقعاتنا لسعر الجنيه مقابل الدولار إلى متوسط 17.1 في العام المالي 2019/2020

بنك الاستثمار يجدد توقعاته بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع السياسة النقدية 23 مايو 2019 ويرى ان النظرة المستقبلية للتضخم مازالت إيجابية

توقعات بالوصول لمتوسط التضخم إلى 14.7% في العام المالي 2018/2019 مقابل 15.7

توقع بنك الاستثمار بلتون استمرار زيادة الدين الخارجي إلى 107 مليار دولار مقارنة بـ 92 مليار دولار في العام المالي 2017/2018 ، وذلك لسد الفجوة التمويلية المتوقعة بنحو 11.3 مليار دولار في العام المالي 2018/2019.

 اشار بنك الاستثمار فى مذكرة بحثية له يوم الاحد الى أن كافة الاحتمالات تؤيد ارتفاع سعر صرف الجنيه ، مشيرا الى ان هذا الارتفاع من المتوقع أن يستمر حتى منتصف 2020 .

اضاف ” نراجع توقعاتنا لسعر الجنيه مقابل الدولار إلى متوسط 17.1 في العام المالي 2019/2020 ، مقابل توقعاتنا السابقة عند 18.05.

اوضح ان تلك الرؤية تأتى نتيجة تحول صافي الميزان التجاري البترولي إلى تسجيل فائضاً قبل الوقت المتوقع  ، والتحسن الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، مع استمرار نمو الواردات بوتيرة معتدلة ، وانخفاض عجز الحساب الجاري إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/2019، مقابل 2.4% في العام السابق، مع استمرار تحسن قطاع السياحة يوفر دعماً أخر.

” خروج استثمارات الأجانب في سندات الخزانة هو الخطر الوحيد على النظرة المستقبلية ، ونحن نرى أن هذا الخطر يأخذ في التراجع ، فمصر مازالت توفر فرصة جاذبة للاستثمار، مع إشارة تراجع معدلات التضخم  إلى عائد حقيقي جيد ، فضلاً عن أن المكاسب الأساسية بنهاية البرنامج الإصلاحي، والتي حفزت مراجعة التصنيف الائتماني لمصر، تضيف إلى مكانة متماسكة للاقتصاد الكلي المصري ” ، بحسب بلتون

اشار الى أن مستوى الاحتياطات المستقر يمحي مخاطر سعر الصرف فى ظل الالتزامات الخارجية، مع تراجع الديون قصيرة الأجل/ صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 26% في الربع الأول من العام المالي 2018/2019 مقارنة بـ 40% في العام المالي 2015/2016.

قال بنك الاستثمار أنه رغم التوقف السابق لآوانه لدورة التسهيل النقدي بعد خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في فبراير، فإننا نرى فرصة لخفض أخر لأسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم 23 مايو 2019.

اضاف ان تلك التوقعات تتوقف على قراءات التضخم خلال الشهرين المقبلين.

” في حين أن السيناريو الأكثر احتمالا هو خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام ، ورغم أن ذلك سيؤثر سلباً على تحسن الإنفاق الخاص ، نحن نتوقع أن يستمر الإنفاق على استثمارات المشروعات الضخمة في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% في العام المالي 2018/2019 ” ، بحسب بلتون

 اشار الى ان التضخم ما زال متأثراً بتذبذب أسعار السلع الغذائية وإصلاح منظومة الدعم، إلا أن النظرة المستقبلية لا تزال إيجابية ، إثر ارتفاع سعر العملة المحلية بنسبة 3% ، وبدعم وصول معدل التضخم لأدنى مستوياته فى ديسمبر 2018.

اضاف ، ” لذلك خفّضّنا توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم بنحو 1% في العام المالي 2018/2019 إلى 14.7%، مع رفع توقعاتنا لمتوسط التضخم في العام المالي 2019/2020 بنحو 0.9% إلى 15.6%، نظراً لتأثير آلية التسعير التلقائي للوقود في الربع الأول من العام المالي 2019/2020.

توقع بنك الاستثمار ارتفاع التضخم العام بما يتراوح بين 2.5-3.5% نتيجة الاتجاه لآلية التسعير التلقائي، والذي نتوقع أن يحفز ارتفاع متوسط أسعار الوقود بنحو 20.6%.

” خفضنا توقعاتنا للعجز المالي إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل توقعاتنا السابقة عند 9%، نظراً لخفض توقعاتنا لنمو فاتورة الإنفاق بنحو 6% في العام المالي 2018/2019 لتبلغ 18.4% على أساس سنوي، مع زيادة توقعاتنا للعام المالي 2019/2020 أيضاً بنسبة 6% لتبلغ 15.6% على أساس سنوي ” ، بحسب بلتون

اضاف ، ” جاء خفض توقعاتنا لنمو فاتورة الإنفاق فى العام المالي 2018/2019 نتيجة انخفاض أعباء مدفوعات الفائدة، على الرغم من خفض توقعاتنا لمدخرات فاتورة دعم الطاقة إلى 29 مليار جنيه مقارنة بتوقعاتنا السابقة عند 32 مليار جنيه، حيث توقعنا تحرك الأسعار في الربع الأول من عام 2019 مع تطبيق آلية التسعير التلقائي “.

اشار الى ان مراجعة توقعاته للعام المالي 2019/2020، فهي تعكس زيادة الإنفاق على الأجور المطروحة في ميزانية العام المالي2019/2020، والمقدر أن تبلغ تكلفتها 60 مليار جنيه.

” نحن لا نرى أن الزيادات ستؤثر على مستهدفات خفض عجز الموازنة ضمن البرنامج الإصلاحي، الذي أساسه التحول لتسجيل فائض أولي بالموازنة، ونتوقع أن  تستقر عند 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2019/2020 ” ، بحسب بلتون

اضاف ، ” بناءً على تقديراتنا، فإن مدخرات فاتورة المواد البترولية ستمول 55% من هذه الزيادات “.

اشار الى أنه على الجانب الآخر، حددت الحكومة مرة أخرى معايير استبعاد غير المستحقين لدعم البطاقات التموينية، ضمن جهودها لتحسين وصول الدعم لمستحقيه، والذي نتوقع أن يخفض فاتورة دعم السلع بشكل عام ويمول جزء من حزمة زيادات الأجور المقترحة في العام المالي 2019/2020.