عبد العال : المؤشرات تؤكد اتجاه لجنة السياسة النقدية لتثبيت الفائدة فى اجتماع الخميس المقبل
قال محمد عبد العال الخبير المصرفى المعروف إنه يمكن القول أن السياسة النقدية ، فيما يتعلق بتغيرات اسعار الفائدة فى المرحلة الحالية وحتى نهاية العام الحالى ، تتركز فى تبنى الإستمرار فى سياسة تحفيزية طويلة المدى تتماشى مع سياسة الدولة فى تحفيز النمو الإقتصادى ودعم كل أنشتطه لمواجهه جائحة كرونا فى القطاعات الإقتصادية المؤثرة فى الإنتاج والتشغيل ، وتتماشى أيضا مع السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار الأسعار ، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بالنسبة لتولد موجة ثانية من كوفيد 19 فى أوروبا وأمريكا ، قد تؤدى الى عودة الإغلاق العالمى وتوقف خطوط الإمداد للسلع ووسائط الإنتاج اللازمة لاستمرار بعض الأنشطة الصناعية فى بعض الدول ومنها مصر.
أضاف أنه بالطبع ستكون توقعات معدل التضخم خلال الشهور القادمة أحد أهم العوامل المؤثرة فى اتجاهات أسعار الفائدة ، لافتا إلى أن إتجاهات معدل التضخم المتوقع خلال الشهور القادمة تشير إلى استمرار استقراره فى إطار المعدلات المستهدفة من البنك المركزي والبالغة 9% زائد او ناقص 3% ، مع ميل للارتفاع المتدرج ، حيث ارتفع فعلا فى شهر اكتوبر الى 4.6% مقابل 3.3% فى شهر سبتمبر ، وصولا الى متوسط متوقع قدرة 5% مع نهاية العام.
أوضح انه مع ارتفاع معدل التضخم فى شهر أكتوبر إلا أنه على أرض الواقع استمر معدل العائد الحقيقى مرتفعا ، وهو ما يعطى لجنة السياسة النقدية الضوء الأخضر لمزيد من الخفض ، ولكن على الجانب الآخر فإن لجنة السياسة النقدية قد تعطى اهتماما أكبر بالحفاظ على تدفقات النقد الأجنبى من جميع المصادر ، وهو ما يجعلها تفضل إبقاء أسعار الفائدة كما هى عليه هذه المرة.
لفت إلى أنه يمكن القول أن هناك شواهد ومؤشرات قد توحى باتجاه لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها القادم لتثبيت أسعار الفائدة ، خاصة وأن الإهتمام يتجه أكثر لتنشيط الإستهلاك عن طريق منح أسعار فائدة مناسبة للقطاع العائلى وتحافظ على جاذبية الجنيه المصري للعاملين المصريين فى الخارج والمستثمرين الأجانب فى أوراق الدين العام ، وفى ذات الوقت الاستمرار فى استخدام أدوات التيسير النقدى الأخرى عبر المبادرات والتيسيرات الإجرائية كبديل مرحلى إذا ما تطلب الأمر ضخ سيولة أكبر فى شرايين الإقتصاد دون الحاجة إلى سياسة خفض الفائدة.
” انتظارا لاستقراء تطور المؤشرات العالمية والمحلية ، فى تصورى لن يتم إجراء أى تعديل فى أسعار الفائدة فى الإجتماع القادم للمركزي ، على أن يتم العودة لاستكمال خطة التيسير فى اجتماع شهر ديسمير ، وهو الإجتماع الأخير فى سلسلة اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام ، حيث أتوقع أن يتم إجراء تخفيض قدرة مائة نقطة أساس” ، بحسب عبد العال.
