عاجل ، المركزى يصدر ضوابطا جديدة لتعامل البنوك مع شركات التنمية العقارية

أصدر البنك المركزى المصرى يوم الاثنين ضوابطا جديدة لتعامل البنوك مع شركات التنمية العقارية.

وقال المركزى ، فى بيان له اليوم ، انه فى إطار سعي البنك المركزي الدائم نحو دعم كافة أنشطة الاقتصاد المصري، وخاصة تلك التي تساهم في خطط التنمية التي تتبناها الدولة، ومنها قطاع التنمية العقارية والذي يعد قاطرة الاقتصاد لارتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى.

اضاف ، بالإشارة الي التعليمات الرقابية الصادرة في ٢ أكتوبر ٢٠٠٧ بخصوص ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، وكذا التعليمات الصادرة بتاريخ ١١ يناير ٢٠١٦ الخاصة بالحد الأقصى لنسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل (٣٥ %في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي خارج إطار القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ وتصل الى ٤٠ %في حالة المنح داخل إطار ذلك القانون.

وفي ضوء ما تقدم، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩ إصدار ضوابط بشأن خصم الأوراق التجارية لشركات التنمية العقارية دون حق الرجوع عليها ، مع التأكيد على استمرار سريان القواعد السابقة والمؤرخة فى٢ أكتوبر ٢٠٠٧ و١١ يناير ٢٠١٦ .

وقرر المركزى استثناء الأوراق التجارية المخصومة دون حق البنك في الرجوع على شركات التنمية العقارية من تعليمات الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري للأفراد الطبيعيين وذلك شريطة الالتزام بالضوابط التالية:

-تقوم شركات التنمية العقارية باستيفاء إقرار موقع من العملاء بموافقاتهم على تحويل تلك المديونية لصالح البنك وموافاة البنك بصورة منه أو تضمين عقد الشراء بند يفيد موافقة العميل علي إمكانية قيام شركة التنمية العقارية بتحويل المديونية للبنك.

-إلزام شركة التنمية العقارية بإخطار العميل بقيمة الأوراق التجارية المحولة واسم البنك حال قيامها بتحويل مديونية العميل عليه.

-أن تكون الأوراق التجارية المزمع خصمها خاصة بوحدات تم تسليمها إلى مشتريها، مع استيفاء الشركة إقرار منهم بذلك وموافاة البنك بصورة منه.

-ان يكون قد تم سداد ٥٠ %من القيمة التعاقدية للوحدة كحد أدني.

-ألا تتجاوز المدة المتبقية لسداد باقي الأقساط ٦ سنوات من تاريخ خصم الأوراق التجارية.

-حصول البنك على حوالة حق لصالحه نافذة على الوحدة (طبقا لرأي المستشار القانوني للبنك).

-تقوم الشركة بموافاة البنوك بتقرير ربع سنوي معتمد من أحد مراجعي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي يوضح نسبة الأوراق التجارية المرتدة من اجمالي محفظة الشركة محسوبة على أساس متوسط ثلاث سنوات، وتعتبر الأوراق التجارية مرتدة حال عدم تحصيلها خلال ٩٠ يوم.

-يقوم البنك بإجراء استعلام ائتماني لكل عميل في محفظة الأوراق التجارية المقدمة للخصم على حده.

-تقوم الشركة بإيداع مبلغ نقدي لدى البنك عند قبول الأوراق التجارية للخصم يستخدم لمقابلة الأوراق التجارية المرتدة بواقع ١٠ %من اجمالي محفظة الشركة المزمع خصمها بحد أدنى، أو ما يساوي مرتين من نسبة الأوراق التجارية مضروباً المرتدة بمحفظة الشركة المشار اليها بالبند رقم ٧ في اجمالي قيمة الأوراق التجارية المقدمة للخصم، أيهما أكثر.

-يتعين على الشركة الحفاظ على النسبة الوارد ذكرها بالبند السابق طوال فترة سريان خصم الأوراق التجارية، ويستخدم المبلغ المشار إليه في مقابله قيمة الأوراق التجارية المرتدة فور ارتدادها.

-استيفاء تعهد من الشركة يفيد أنه في حال ارتداد ورقة تجارية من محفظة الأوراق التجارية الخاصة بعميل يتم استبدال كامل محفظته بمحفظة عميل أخر أو قيام الشركة بسداد قيمه المحفظة لهذا العميل، وذلك خلال ٦٠ يوم بحد أقصى من تاريخ الارتداد.

-ألا تتعدى إجمالي قيمة المبالغ الممنوحة من البنوك لشركة التنمية العقارية بالإضافة إلى المديونية الناتجة عن خصم الأوراق التجارية دون حق البنك في الرجوع على الشركة إلى اجمالي حقوق الملكية للشركة .

-ألا يجاوز إجمالي المبالغ الممنوحة للشركة وأطرافها المرتبطة – بغرض خصم الأوراق التجارية دون حق البنك في الرجوع على الشركة – نسبة ١ %من إجمالي محفظة القروض المباشرة لكل بنك، على ألا يتعدى إجمالي هذا النوع من التمويل نسبة ٣ %من إجمالي محفظة القروض المباشرة لكل بنك.

-ألا يتعدى المبلغ الممنوح تحت هذا النوع من التمويل من القطاع المصرفي ككل مبلغ ٥٠ مليار جنيه، ويتم متابعه ذلك من خلال قطاع الرقابة والاشراف (إدارة الرقابة المكتبية) بالبنك المركزي.

-يتم الاقرار عن مديونية كل شركة تنمية عقارية على حده فيما يخص الأوراق التجارية دون حق البنك في الرجوع على الشركة، وذلك إلى الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان – كمعلومة هامشية – وذلك لاحتساب النسب الـواردة بالبنود السابقة.