مستشار محافظ المركزي للشئون الإفريقية : شركة ضمان مخاطر الصادرات تبدأ أولى عملياتها في الربع الأول من 2021
قالت دكتورة نجلاء النزهى مستشار محافظ البنك المركزى للشئون الإفريقية ، اكتشفنا من خلال الدراسات التي أعدها البنك المركزى أن صادرات مصر الى دول جنوب الصحراء بإفريقيا لا تتجاوز نحو 2.1%من إجمالي صادراتها لدول العالم ، وهو رقم متواضع للغاية مقارنة بالإمكانيات والفرص المتاحة للتعاون التجارى والإقتصادى بين مصر ودول القارة.
جاء ذلك خلال الندوة الإلكترونية التي تم تنظيمها عبر تطبيق زووم بعنوان “التعريف بنظام تسوية المدفوعات لاقليم الكوميسا ” ، والتى نظمها كل من المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والصناعات الطبية والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية.
أكدت النزهي على اهتمام البنك المركزى بدفع حركة الإستثمار والتجارة البينية بين دول القارة الإفريقية وإيجاد الآليات اللازمة لتأمين ذلك ، مشيرة إلى انتهاء البنك المركزى من تأسيس شركة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات ، مملوكة له بالكامل ، برأسمال 600 مليون دولار ، مشيرة إلى أن الشركة ستبدأ أول عملياتها خلال الربع الاول من العام القادم ، حيث تم التعاقد مع المدير التنفيذى للشركة.
أضافت أن ضمانة الشركة ، لأنها مملوكة للبنك المركزي ، هى بمثابة ضمانة الدولة نفسها ، مما يمنحها قدرة على غزو الأسواق العالمية ، بفائدة أقل وتقدم التمويل فى حالة الإستثمارات والتمويل طويل الأجل بفائدة محدودة.
وبحسب النزهي ، فإن تلك الشركة تعد استكمالا لما بدأه البنك المركزى فى 2017 من المشاركة فى نظام الـ ” ريبس ” ، والذى تشارك فيه البنوك المركزيه لـ 9 دول ، منها مصر وأوغندا وسوازيلاند وكينيا والكونغو الديمقراطية وموريشيوس وجيبوتى.
قالت النزهى إن هناك نحو 179 بنكا مشتركا في هذا النظام على مستوى القارة الإفريقية ، عن طريق بنوكهم المركزية ، موضحة أن هذا النظام يستهدف تقليل عدد عمليات التسوية التى تتم بين دول الإقليم ، حيث يستهدف النظام تسوية المدفوعات بين الدول الأعضاء على أساس يومى ، بينما المتبع الآن أن البنوك المحلية بالدول الأعضاء تحتاج إلى أكثر من يوم لتسوية مدفوعاتها ، فضلا عن خفض الرسوم المصرفية على المراسل الأجنبي وخفض تكلفة التجارة الإقليمية البينية ، إضافة إلى تقليل الفترة الزمنية لعمليات التسوية مع ضمان الدفع الفورى للمصدر ، وبناء الثقة بين التجار المتعاملين به.
أضافت أن النظام وفر قدرا كافيا من الثقة للمتعاملين فيه ، نظرا لوجود البنوك المركزية للدول الأعضاء كطرف أساسي فى عملية المدفوعات والتسويات التى تتم ، وإنهاء عمليات التسوية ، وتوفير مجال عمل للبنوك التجارية.
أشارت إلى أن غرفة المقاصة المركزية موجودة فى موريشيوس ، وتمت عمليات المقاصة والتسوية فيها للمعاملات بين المصدرين والمستوردين فى الدول التسع بعملتي الدولار واليورو ، لافتة إلى أنه يجرى بحث زيادتها إلى 7 عملات بينهم اليوان الصينى والروبية الهندى.
كشفت النزهي عن أنه من المقرر الإعلان رسميا عن إطلاق المنصة الإلكترونية لأفريكسم بنك نهاية الشهر الجاري، موضحة أن البنوك والشركات والمشروعات الصغيرة فى كل الدول الإفريقية متاح لها أن ترفع على المنصة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بها ومنتجاتها ليتسنى الإطلاع عليها من قبل الشركاء الرئيسين فى القارة الإفريقية.
ومن جانبه أوضح علاء صقر مدير عام الإدارة العامة للعمليات الخارجية أن آليات العمل فى نظام “الربس” لاعلاقة لها بالعميل وضمان سداده لقيمة الصفقة ، وانما الأمر يتعلق بتحويلات قيمة الصفقة بعد أن يقوم بسدادها العميل فى البنك التجارى المشترك فى هذا النظام.
وقال نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية إن تنمية الصادرات فى القارة الإفريقية يستلزم بذل المزيد من الجهد للوصول إلى عمق إفريقيا ، من خلال التسهيلات البنكية وتسوية المدفوعات فيما بين دول الكوميسا.
أشاد إلياس بنظام ” الريبس ” وشبكة الإتصال مابين البنوك المركزية فى الدول الأعضاء من حيث خفض الفترة الزمنية لعمليات التحويل ، وسرعة السداد ، لأن الأموال مضمونة من قبل البنك المركزي، فضلا عن زيادة دوران رأس المال العامل للمصدر ، إضافة إلى أن العمولة ليس لها علاقة بحجم البضاعة.
اقترح إلياس على مسئولى البنك المركزي عمل أشبه ما يكون برصيد لكل عميل يصدر لإفريقيا بحجم تعاملاته ، وعلى قدر الرصيد يتاح له تمويل بنسبة فائدة أقل ، وليكن 5% ، مشيرا إلى أن النسبة الحالية لازالت مرتفعة وتقلل من قدرات المصدريين التنافسية.
