المركزى : 5.3% معدل نمو الناتج المحلى الحقيقى خلال الربع الثالث من العام الماضى
قال البنك المركزى المصرى ان نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى خلال الربع الثالث من العام الماضى سجل 5.3 %، مقابل 5.4 % خلال الربع الثانى، بانخفاض طفيف نسبته 0.1 %.
أرجع المركزى هذا التراجع الطفيف فى معدل النمو إلى انخفاض مساهمة الاستثمار فى نمو الناتج المحلى الإجمالي.
أوضح المركزى، فى تقرير السياسة النقدية للبنك المركزى، أن ارتفاع مساهمة كل من صافى الصادرات والاستهلاك بدرجة أقل، حدّت من هذا الانخفاض جزئيا، وفى الوقت نفسه زاد معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 10 فى المائة خلال الربع الثالث من العام الماضي، بعدما واصل انخفاضه للربع السابع على التوالى.
وبحسب التقرير، فإن انخفاض مساهمة الاستثمار جاءت أساسا نتيجة تراجع استثمارات القطاع العام، بينما سجلت الاستثمارات الخاصة مساهمة موجبة، مشيرا إلى أن تحسن مساهمة صافى الصادرات جاء نتيجة انخفاض الواردات كميا، كما استمر تراجع وتيرة نمو الصادرات كميا أيضا منذ الربع الرابع من عام 2017.
وحول أداء الناتج المحلى الإجمالى قطاعيا، قال المركزى ان تباطؤ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى جاء فى الأساس نتيجة تباطؤ قطاعى الإنشاءات والصناعات التحويلية غير البترولية، إضافة إلى تباطؤ طفيف فى قطاعات أخرى، غير أنه حدّ من ذلك جزئيا تحسن قطاعات السياحة والاتصالات واستخراجات الغاز الطبيعي.
اضاف ان معظم المؤشرات الأولية المتاحة للقطاعات غير البترولية تشير إلى تراجع خلال الربع الرابع من عام 2018، حيث تراجع مؤشر مديرى المشتريات مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه فى المتوسط، وسجل مؤشر الإنتاج الصناعى نموا سالبا على أساس سنوى فى أكتوبر ونوفمبر الماضيين، مقارنة بنمو موجب خلال الربع الثالث.
وبحسب المركزى، فقد تباطأت وتيرة نمو حجم الحمولة الصافية عبر قناة السويس على أساس سنوى خلال الربع الرابع من عام 2018 مقارنة بالربع الثالث السابق.
اشار الى ارتفاع وتيرة النمو السنوى لمبيعات السيارات فى أكتوبر ونوفمبر مقارنة بالمتوسط خلال الربع الثالث من عام 2018، أما بالنسبة لإنتاج الغاز الطبيعى، فقد ارتفعت وتيرة النمو السنوى خلال شهر أكتوبر الماضى مقارنة بالمتوسط خلال الربع الثالث من عام العام الماضي.
توقع المركزى أن يستمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى التعافى مدعوما بالإجراءات المحتملة لضبط المالية العامة للدولة، حيث من المستهدف تحقيق فائض أولى للموازنة العامة للدولة يبلغ 2 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى 2018 /2019، مع الاستمرار فى تحقيق هذا الفائض بعد ذلك، وذلك مقارنة بفائض متوقع قدره 0.1 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2017 /2018، وعجز بلغ 1.8 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2016 /2017.
أشار البنك المركزى إلى أنه من المستهدف انخفاض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 8.4 فى المائة و7.2 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى خلال العامين الماليين 2018/ 2019 و2019 /2020 على التوالي، مقارنة بـ9.8 فى المائة شكل تقديرى خلال العام المالى 2017 /2018، و10.9 فى المائة خلال العام المالى 2016/ 2017، مبينا أنه من المستهدف استمرار انخفاض العجز الكلى بعد ذلك.
