وزارة المالية تطرح أذون وسندات خزانة بقيمة 246.5 مليار جنيه فى ديسمبر الجاري
طرح 20 عطاء أذون بقيمة 198 مليار جنيه و12 عطاءات سندات بقيمة 48.5 مليار جنيه
كشفت وزارة المالية عن اعتزامها طرح 32 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 246.5 مليار جنيه ، في شهر ديسمبر الجاري، منها 20 عطاء أذون بقيمة 198 مليار جنيه و12 عطاءات سندات بقيمة 48.5 مليار جنيه.
يأتي ذلك ضمن خطة حكومية تستهدف من خلالها الحكومة إقتراض 640 مليار جنيه من السوق المحلية ، عن طريق أذون وسندات الخزانة ، لسد العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة ، خلال الربع الثاني من العام المالي 2020/2021.
وبحسب تلك الخطة ، فإنه من المقرر أن يطرح البنك المركزى ، نيابة عن وزارة المالية فى شهر ديسمبر 5 عطاءات أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 41.5 مليار جنيه ، و5 عطاءات لأجل 182 يوما بقيمة 44 مليار جنيه ، بجانب 5 عطاءات لأجل 273 يوما بقيمة 53.5 مليار جنيه ، و5 عطاءات لأجل 364 يوما بقيمة 59 مليار جنيه.
كما تتضمن خطة الحكومة طرح عطاء سندات لأجل عامين بقيمة 2.5 مليار جنيه ، وعطاءين لأجل 3 سنوات بقيمة 8.5 مليار جنيه ، و3 عطاءات لأجل 5 سنوات بقيمة 16.5 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تطرح المالية أيضا عطاءي سندات لأجل 7 سنوات بقيمة 8.5 مليار جنيه ، و3 عطاءات لأجل 10 سنوات بقيمة 11.5 مليار جنيه ، بجانب عطاء سندات لأجل 15 عاما بقيمة مليار جنيه.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد قررت مؤخرا تخفيض أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 0.50 % لتصل إلي 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض و 8.75% لسعر الإئتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.
وكانت مونيت دوس محلل أول الإقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار قد توقعت عدم تأثر التدفقات الأجنبية لسوق أدوات الدين المصري بسبب انخفاض عوائدها ، مشيرة إلى أنه بالمقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، تقدم مصر عائدا حقيقيا بعد الضرائب جذابة عند 3.56% ، وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.6% ، وتوقعاتنا للتضخم عند 8.0٪ لعام 2021 ، وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين.
وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات واذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة .
ويتم طرح تلك السندات والاذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” فى السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
