دكتور أحمد نصار يكتب عن .. إيجابية تقرير مراجعة صندوق النقد الدولي لآداء الإقتصاد المصري

يعد تقرير مراجعة صندوق النقد الدولي الأولي لأداء البرنامج الاقتصادي المصري عامل جذب للاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل الأزمات التي تعاني منها معظم الأسواق الناشئة.

كما أن التقريرالصادر عن خبراء صندوق النقد الدولى يعد بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصري علي قدرته في تعزيز النمو المستدام علي نحو يتميز بالمرونه ، مع الأخذ في الاعتبار المسؤلية المجتمعية و الحوكمة الجيدة بما يعد عاملآ مساعدآ علي جذب الاستثمارات الاجنبية بجانب استمرار مرونة سعر الصرف الأمر الذي يعمل علي استيعاب الصدمات الخارجية خاصة مع إستمرار تمتع النظام المصرفي بالسيولة و الربحية الجيدة مع إنخفاض معدل التضخم في شهر سبتمبر ٢٠٢٠ و الذي وصل إلي ٣,٧ % و كذلك تحقيق نمو متوقع بمعدل 2.8% .

ووفقاً لتقرير مؤسسة ڤيتش سوليوشنز في الربع الرابع من ٢٠٢٠ فإن مصر واحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي ستحافظ علي نموها الايجابي رغم الآثار السلبية لجائحة كورونا .

ولقد اعلن فريق خبراء صندوق الدولي بقيادة أوما راماكريشنان عن استكمال المراجعة الأولي لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة ٥,٢ مليار دولار أمريكي البالغ مدته ١٢ شهر .

و يخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق ، وهو الأمر الذي سيتم خلال الأسابيع القادمة ، و عند صدور تلك الموافقة سيتاح لمصر مبلغ اضافي قدره ١,١٦ مليار وحدة حقوق سحب خاصة ( حوالي ١,٦ مليار دولار أمريكي ) .

ولقد تمت اجتماعات بعثة الصندوق عبر منصة الكترونية في الفترة من ٤ الي ١٥ من نوفمبر ٢٠٢٠ ، وأصدرت بيان صحفي للاستنتاجات الأولية المستخلصة و التي تمثل وجهات نظر خبراء الصندوق الذين سيقومون بإعداد تقرير يقدم إلي المجلس التنفيذي بعد موافقة الادارة العليا لإتخاذ القرار و قد تضمن البيان عدد من المؤشرات التى تدل على نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى .

ولقد تضمنت المؤشرات أن الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة.

وأكد التقرير أنه على الرغم من الدلائل المبكرة على تعافي النشاط المحلي والتحسن في الاسواق المالية، فإن قطاعات أساسية كالسياحة لا تزال شبة متوقفة كما ان المخاطر لاتزال مستمرة ولا سيما في ظل موجة عالمية ثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19.

وشدد التقرير على ضرورة مواصلة تنفيذ الاجراءات الإصلاحية بقوة، بما في ذلك استمرار التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لبناء الصلابة في مواجهة الأزمات مما يضمن أيضا الحفاظ على ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري.

كما اكد انه لا تزال السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تتسم بطابع تيسيري ملائم وفي هذا الصدد نرحب بخفض سعر الفائدة التي أجراها البنك مؤخرا لزيادة دعم التعافي الاقتصادي في سياق معدلات التضخم المنخفضة ، وقد ارتفع سعر الصرف بدرجة محدودة في أعقاب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الداخلة.

واكد خبراء الصندوق على ان استمرار مرونة سعر الصرف يساعد على استيعاب الصدمات الخارجية. ولا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية ، واشاروا إلى تركز السياسة المالية بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة ، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة ومع ذلك تستهدف السلطات تحقيق فائض أولى لا يقل عن 0.5% من الناتج خلال العام الحالي.

ووفقاً لتقرير خبراء الصندوق فإنه لتخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة، فان عودة الحكومة لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي سيكون هام وضروري وذلك فور استقرار التعافي الاقتصادي.

وهناك خطوة جديرة بالترحيب نحو زيادة الشفافية، وهى نشر البيانات الخاصة بعقود المناقصات الفائزة المرتبطة بالإنفاق الموجه لأغراض جائحة كوفيد-19؛ ويشجع فريق الصندوق على استمراريه نشر وتحديث البيانات ذات الصلة .

الدكتور احمد نصار الخبير الإقتصادى