بالإنفوجراف .. تعرف على مؤشرات آداء البنوك بنهاية أغسطس 2020
قال البنك المركزي المصري إن المركز المالي الإجمالي للبنوك ، بخلاف البنك المركزي ، ارتفع بنحو 268.2 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس 2020 ، ليصل الى نحو 6.676 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، بمعدل نمو 4.2%.
وبحسب تقرير حديث للمركزي ، فقد تضمنت أبرز بنود المركز المالي للبنوك على مستوى الأصول ، إرتفاع إجمالى استثمارات البنوك فى الأوراق المالية وأذون الخزانة المحلية خلال أغسطس 2020 الى نحو 2.727 تريليون جنيه ، مقابل نحو 2.652 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو.
وبلغ حجم أرصدة البنوك العاملة بالسوق المحلية لدى بعضها فى الداخل نحو 902.2 مليار جنيه ، مقابل 918.937 مليار جنيه ، فيما بلغ حجم أرصدتها فى الخارج نحو 256.889 مليار جنيه ، مقابل 235.907 مليار جنيه.
وبحسب المركزى ، فقد بلغ حجم أرصدة الإقراض والخصم للعملاء نحو 2.269 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2020 ، مقابل نحو 2.226 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو.
وعلى مستوى الخصوم أوضح المركزي أن رأسمال البنوك العاملة بالسوق المحلية سجل نحو 172.974 مليار جنيه في أغسطس 2020، مقابل 173.179 مليار جنيه فى شهر يوليو 2020.
وسجلت الاحتياطيات نحو 313.472 مليار جنيه بنهاية يوليو ، مقابل 314.349 مليار جنيه بنهاية يوليو ، فيما بلغ حجم المخصصات بالبنوك نحو 151.934 مليار جنيه ، مقابل 150.877 مليار جنيه.
وبحسب المركزى ، فقد بلغ إجمالي السندات والقروض طويلة الأجل 209.865 بالبنوك بنهاية شهر أغسطس 2020 ، مقابل 209.464 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو.
وسجلت إجمالي إلتزامات البنوك قبل بعضها فى مصر نحو 205.788 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2020، مقابل 209.695 مليار جنيه بنهاية يوليو ، فى حين بلغت التزامات البنوك العاملة بالسوق المحلية تجاه البنوك فى الخارج نحو 138.133 مليار جنيه ، مقابل 125.595 مليار جنيه.
أشار المركزى الى ارتفاع إجمالى الودائع بالبنوك الى نحو 4.882 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2020 ، مقابل نحو 4.774 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو.
وسجلت الودائع الحكومية نحو 810.029 مليار جنيه بنهاية أغسطس ، مقابل 777.608 مليار جنيه بنهاية يوليو ، بزيادة قدرها 32.421 مليار جنيه.
وبحسب المركزي ، فقد زادات الودائع غير الحكومية بمقدار 77.857 مليار جنيه ، لتصل إلى 4.088 تريليون جنيه بنهاية أغسطس ، مقابل 4.010 تريليون جنيه بنهاية يوليو.
وقال البنك المركزى إن حجم التسهيلات الإئتمانية التى منحتها البنوك العاملة فى السوق المحلية لعملائها وصلت لنحو 2.269 تريليون جنيه بنهاية شهر أغسطس 2020 ، لافتا إلى زيادة حجم تلك التسهيلات بنحو 69.4 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس ، بمعدل نمو 3.2%.
ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التى تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التى تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.
أرجع المركزى هذا الارتفاع الى زيادة حجم التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بنحو 42.8 مليار جنيه ، بمعدل 2.8%، وارتفاع حجم التسهيلات الممنوحة للحكومة بمقدار 26.6 مليار جنيه بمعدل 4%.
أوضح أن الزيادة فى الأرصدة الممنوحة لغير الحكومة جاءت محصلة لارتفاع حجم التسهيلات بالعملة المحلية بقيمة 49.8 مليار جنيه ، فيما انخفضت التسهيلات بالعملات الأجنبية بما يعادل 7 مليارات جنيه.
أوضح المركزى أن قطاع الأعمال الخاص حصل على نحوعلى 59.6 % من اجمالى التسهيلات الائتمانية غير الحكومية التى منحتها البنوك للقطاعات الإقتصادية المختلفة.
اشار الى أن قطاع الصناعة جاء فى مقدمة القطاعات التى مولتها البنوك ، حيث حصل وحده على نحو 31.5% من اجمالى تلك التسهيلات ، تلاه قطاع الخدمات الذى استحوذ على 25.6% منها ، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.5%.
وحصل قطاع الزراعة ، كعادته ، على أقل نسبة من حجم التسهيلات الائتمانية التى منحتها البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة ، حيث استحوذ على 2% فقط من حجم تلك التسهيلات حتى نهاية يوليو 2020 .
وبحسب المركزى فإن هناك قطاعات أخرى ، لم يذكرها تفصيلا ، على رأسها القطاع العائلى ، حصلت على نحو 30.4% من حجم تلك التسهيلات .
وفي شأن آخر قال البنك المركزى ، إن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ارتفع بما يعادل 38.2 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس 2020 ، لتصل لنحو 168.4 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل نحو 130.214 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو.
أوضح المركزي أن هذا الإرتفاع فى صافى الأصول الأجنبية جاء نتيجة ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل نحو 28.4 مليار جنيه ، وارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 9.8 مليار جنيه.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أشار فيه المركزى الى ارتفاع صافى الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى بمقدار 105.9 مليار جنيه ، خلال يوليو وأغسطس ، بمعدل نمو 2.4%.
