اللجنة العربية للرقابة المصرفية تبحث على مدار يومين التحديات الرقابية في ظل أزمة ” كورونا “

تختتم اليوم الثلاثاء فعاليات الإجتماع الدوري الخامس والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، الذي تم عقده على مدار يومين “عن بعد” في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتنبثق تلك اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضمّ في عضويتها مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي.

حضر اجتماع اللجنة بصفة مراقب، ممثلون عن إتحاد المصارف العربية، وإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وممثلون عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، ومعهد الاستقرار المالي، وصندوق النقد الدولي، ومجلس معايير المحاسبة الدولية، إضافةً إلى معهد التمويل الدولي.

ناقشت اللجنة في الاجتماع، عدداً من الموضوعات، من أهمها التحديات الرقابية في ظل أزمة فيروس كورونا، وطرق قياس مخاطر التعرضات والتركزات الائتمانية، من خلال التعرف على تجارب بعض الدول العربية، ومتطلبات ومخاطر إقراض قطاع الشركات خاصةً العائلية منها، إضافةً إلى التعرف على أثر جائحة كورونا على تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 من خلال العرض المقدم من مجلس معايير المحاسبة الدولية، وكذلك التعرف على تحديات المصارف المركزية العربية في تطبيق المعيار خلال فترة فيروس كورونا، حيث سيتم استعراض تجارب عدد من الدول العربية في هذا الشأن.

كما يتضمن برنامج الاجتماع تقييم مدى فعالية المتطلبات الرقابية للبنوك ذات الأهمية النظامية محلياً على استيعاب تداعيات فيروس كورونا، من خلال استعراض تجربة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في هذا المجال.

ناقش الاجتماع أيضا الإجراءات التي يتوجب على السلطات الرقابية اتخاذها في الأساليب الرقابية والإشرافية في ظل التطورات المتسارعة في التقنيات المالية، من خلال استعراض تجربة البنك المركزي المصري، ومتطلبات الرقابة على البنوك الوافدة من خلال استعراض تجربة البنك المركزي الأردني، إلى جانب التعرف على تجربة بنك المغرب في مجال المنهجيات المحدثة لاختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية.

وشمل جدول الاجتماع، جلسة طاولة مستديرة حول تجارب المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على صعيد الممارسات الرقابية خلال أزمة جائحة كورونا، فيما قدم الصندوق عرضاً حول دور الرقابة المصرفية في التعامل مع تداعيات تغيرات المناخ.

يذكر أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية تهدف إلى تحقيق العديد من الأغراض، منها متابعة تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة والتوصيات المعتمدة، والتنسيق في قضايا الرقابة المصرفية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، والسعي إلى تحديث التشريعات، والعمل على تقوية دور الرقابة على المصارف، والتواصل والتنسيق مع لجنة بازل للرقابة المصرفية والمجموعات المالية الإقليمية والدولية الأخرى، إضافة إلى العمل على نقل وجهة نظر الدول العربية إلى المحافل الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.

ويتولى صندوق النقد العربي مسؤولية الأمانة الفنية للجنة العربية للرقابة المصرفية ، وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، المساهمة في إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات الرقابة المصرفية، إلى جانب التواصل والتنسيق مع المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية.