المركزى : البنوك خفضت استثماراتها فى أذون الخزانة بقيمة 26.203 مليار جنيه فبراير 2019
خفضت البنوك العاملة فى السوق المحلية استثماراتها في أذون الخزانة الحكومية بقيمة 26.203 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2019 ، لتصل إلى 709.389 مليار جنيه ، مقابل 735.592 مليار جنيه بنهاية يناير 2019.
وبحسب التقرير الشهرى للبنك المركزى ، فقد تراجعت استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة بنحو 33.065 خلال شهر فبراير ، لتصل لنحو 355.385 مليار جنيه ، مقابل نحو 388.45 مليار جنيه بنهاية يناير.
كما تراجعت ايضا استثمارات البنوك المتخصصة فى الاذون بنحو 811 مليون جنيه ، لتصل الى 15.394 مليار جنيه ، مقابل 16.205 مليار جنيه ، وانخفضت استثمارات فروع البنوك الأجنبية الى 36.476 مليار جنيه ، مقابل 36.695 مليار جنيه ، بتراجع قدره 219 مليون جنيه.
وفى المقابل ارتفعت استثمارات بنوك القطاع الخاص فى أذون الخزانة بنحو 7.892 مليار جنيه خلال شهر فبراير لتصل الى 302.134 مليار جنيه ، مقابل 294.242 مليار جنيه بنهاية يناير.
كان المركزى قد كشف عن تراجع حجم الارصدة القائمة من أذون الخزانة الحكومية الى نحو1.358 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2019 ، مقابل 1.370 تريليون جنيه بنهاية يناير 2019 ، بانخفاض قدره نحو 12.528 مليار جنيه.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد صدق فى شهر فبراير الماضى على تعديلات قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتي تضمنت تعديلا للمادتين 58 و148.
وقال محمد معيط وزير المالية إن مصلحة الضرائب ستبدأ في تنفيذ هذه التعديلات التشريعية ، خاصة ما يتعلق بالمادة 58 الخاصة بالمعاملة الضريبية لعوائد أذون الخزانة والسندات.
أضاف أن ذلك سيتم وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع اتحاد بنوك مصر، بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع الاتحاد إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة لدراستها قبل إحالتها الي مجلس الوزراء ومجلس النواب.
وحول تعديل المادة 58 قال معيط أنها تستهدف تطبيق الممارسات الضريبية الدولية الصحيحة فيما يتعلق بعوائد أذون وسندات الخزانة ، مع الإبقاء على معدل الضريبة كما هو دون أي تغيير.
أوضح أن الوضع الحالي يسمح بخصم قيمة الضريبة المسددة على عوائد اذون وسندات الخزانة من الوعاء الضريبي لكامل إيرادات البنوك، مما يترتب عليه في أحيان كثيرة عدم سداد اية ضرائب علي أرباح البنوك من اية أنشطة أخرى.
أضاف ، أنه بموجب التعديل التشريعي الجديد سيتم تجميع عائد البنوك من أذون وسندات الخزانة في وعاء ضريبي مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة لضريبة الدخل، وتُحسب الضريبة المستحقة على أساس هذا الوعاء المستقل، بدلا من الممارسات السابقة التي كانت تدخل جميع العوائد والارباح التي تحققها البنوك في وعاء ضريبي واحد يحسب على أساسه قيمة الضريبة.
