البنك المركزي المصري يستهدف التضخم عند 7% ± 2% بنهاية الربع الرابع من 2022

أكد أنه سيتم الإستمرار في استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض

توقع تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للإقتصاد المصري بشكل تدريجي، بالتوازي مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الإقتصادي

أشار إلى أن مسار أسعار العائد يعتمد على التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم وليس المعدلات السائدة حالياً

قال البنك المركزي المصري ، إنه تم تحديد معدل التضخم المستهدف عند 7%± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 ، مقارنة بـ 9%±3% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020 ، وذلك تأكيداً لاستمرار دعم البنك المركزي لاستقرار الاقتصاد المصري.

أكد المركزي أنه سيتم الاستمرار في استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة ، لافتا إلى أنه قد يحيد التضخم عن المعدلات المستهدفة نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري في اجتماعهـا ، مساء اليوم الخميس ، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى المركزي عند عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض و8.75% لىسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

وقالت اللجنة في بيانها المصاحب لهذا القرار إن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع للشهر الثالث على التوالي في الحضر الى 5.7٪ في نوفمبر 2020 من 4.5٪ في اكتوبر 2020. ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في الأساس مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية منذ سبتمبر 2020.

أضافت ” عكس ارتفاع معدل التضخم العام في نوفمبر 2020 صدمة عرض مؤقتة في اسعار الطماطم. في ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بدرجة طفيفة الى 4.0٪ في نوفمبر 2020 مقابل 3.9٪ في اكتوبر 2020، وهو ما يشير إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية”.

توقعت اللجنة أن يسجل متوسط معدل التضخم العام معدلات احادية تحت مستوى 6.0٪ خلال الربع الرابع من عام 2020 ، لافتة إلى أن درجة الإنحراف المحتمل عن المعدلات المستهدفة تعتمد بشكل أساسي على درجة انخفاض أسعار الطماطم بعد انتهاء الصدمة، هذا بخلاف التغير في البنود الأخرى.

أشارت إلى أن البنك المركزي اتخذ بشكل استباقي مجموعة من الإجراءات بدءاً من اجتماع لجنة السياسة النقدية الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020 ، والذي قررت فيه خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس كإجراء استثنائي ، مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته وخاصةً قطاعي الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي ، بالإضافة الى المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة.

أضافت أنه استتبع ذلك خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع 24 سبتمبر و12 نوفمبر 2020 ، وذلك في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط ، وبالتالي وصلت قيمة خفض تلك الأسعار إلى 400 نقطة أساس منذ بداية العام ، مما ساهم في دعم النشاط الاقتصادي.

تابعت : ” سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 0.7% بشكل مبدئي خلال الربع الثالث من عام  2020، مرتفعاً عن سالب 1.7% خلال الربع السابق من ذات العام ،  كما سجل معدل النمو3.6% بشكل مبدئي وذلك خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بـ 5.6% خلال العام المالي السابق ، وقد جاء تباطؤ معدل النمو بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها”.

أشارت اللجنة إلى استمرار معظم المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي التدريجي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2020 ، وذلك مقارنة بالضعف المشهود خلال الربع الثاني من ذات العام ، كما انخفض معدل البطالة ليسجل7.3% خلال الربع الثالث من عام 2020، وهو أدني معدل له تاريخياً، مقارنة بـ 9.6% خلال الربع الثاني من ذات العام.

أضافت ، ” على الصعيد العالمي، لايزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الإغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتي ستؤثر سلباً على آفاق الاقتصاد العالمي على المدى القريب ، وعلى الرغم من ذلك، فإن تطوير وبدء توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا قد يخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت،ارتفعت اسعار البترول العالمية بشكل طفيف مؤخراً”.

توقعت اللجنة تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للإقتصاد المصري بشكل تدريجي، بالتوازي مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي ، لافتة إلى أنه من المتوقع أيضا أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس ، وذلك خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7% خلال عام 2022.

أضافت ، أنه بناءا على ذلك فقد قررت  الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، لافتة إلى أن ذلك يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7%±2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 ، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

أكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد يعتمد على التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم وليس المعدلات السائدة حالياً ، لافتة إلى أنها سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الإقتصادية وتوازنات المخاطر ، ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الإقتصادي ، بشرط احتواء الضغوط التضخمية.