تقرير .. التحرك السريع والإستباقي للبنك المركزي المصري دعمت الإقتصاد في الصمود أمام تداعيات ” كورونا “
مثّل رد الفعل السريع والإستباقي للبنك المركزي المصري في العام الحالي 2020، أحد أهم عوامل نجاح الاقتصاد المصري في الصمود أمام تداعيات تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 – في العالم خلال هذا العام.
وقال تقرير ، لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن القرارات والاجراءات التي إتخذها البنك المركزي عكست القراءة السليمة والرؤية الثاقبة للقائمين على أعلى سلطة مصرفية في البلاد، لتنجح في تخفيف تداعيات الجائحة الفتاكة على الاقتصاد وأصحاب الأعمال والقطاع الخاص، وحتى المواطنين البسطاء لم تتجاهلهم قرارات المركزي بل كانوا في مقدمة المستفيدين من كل إجراء.
أشار إلى ان هناك أكثر من 30 إجراء إتخذها البنك المركزي المصري على مدار العام 2020 جعلت الاقتصاد المصري أكثر قوة في مواجهة تداعيات كوفيد 19، ومكنت الاقتصاد أن يقبل على عام أخر من الفيروس وهو على أرض صلبة، خاصة أن إجراءات ومبادرات البنك المركزي التي تجاوزت قيمها 700 مليار جنيه، لم تقتصر على قطاع معين بل استهدفت دعم غالبية قطاعات الاقتصاد المصري، سواء الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو العقارات أو المقاولات والمشروعات الصغيرة حتى والمتوسطة متناهية الصغر والتجارة و القطاع الخاص والافراد الذين تأثروا بكورونا والذين لم يتأثروا، كما شملت أيضا قطاعات اخرى مثل الصحة ورواد الأعمال وغيرها.
إجراءات المركزي وقراراته حظيت بإشادات واسعة من المؤسسات الدولية كافة، وساعدت في الحفاظ على التصنيفات الائتمانية للاقتصاد المصري مرتفعة، وبشهادة من كافة المؤسسات ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات التقييم ذاتها ومنها فيتش وموديز وستاندرد أند بورز، في الوقت الذي خفضت فيه تصنيفات أكثر من 40 دولة في العالم بينها دول كبرى.
ولم تقتصر إجراءات البنك المركزي ومبادراته على الجوانب الاقتصادية، فحسب، بل ركزت بشكل أكبر على إرساء وترسيخ جهود الدولة نحو التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية واستخدام التكنولوجيا في المعاملات النقدية وتقليل الاعتماد على “الكاش”، والاستعداد لاستقبال البنوك الرقمية، وفقا لما تضمنه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد والذي اٌقره البرلمان وصدق عليه رئيس الجمهورية في 2020 والذي يعد أيضا أحد أهم إنجازات العام.
واتخذ البنك المركزي اعتبارا من منتصف مارس 2020 العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الاستباقية لمواجهة التداعيات التي كانت في ذلك الوقت محتملة لفيروس كورونا المستجد بهدف دعم ومساندة كافة قطاعات النشاط الاقتصادي وتقديم الدعم لأكبر عدد من العملاء سواء أفراد أو شركات.
وكان أول قرارات “المركزي” لدعم الانشطة الاقتصادية وتخفيف الاعباء التمويلية عليها خاصة القطاع الخاص وأيضا الموازنة العامة للدولة، خفض الفائدة بنسبة 3 في المائة دفعة واحدة ولأول مرة في التاريخ، أعقبها خفضين أخرين بنسبة 1 في المائة، كما قرر المركزي توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة القطاع الخاص الصناعي بإضافة الشركات العاملة في المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها والثروة السمكية والداجنة والحيوانية وكذا قطاع المقاولات، والسماح لكافة الشركات التي تقع في نطاق هذه المبادرة التي يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية عن مليار جنيه للاستفادة من المبادرة.
كما أدرج “المركزي” الشركات المتوسطة حديثة التأسيس ضمن المبادرة استنادا لرأسمالها المدفوع لحين توافر القوائم المالية لها، وأيضا الشركات والمنشآت الصغيرة التابعة لكيانات ومؤسسات كبرى، وبذلك يستفيد من تلك المبادرة الشركات التي يبلغ حجم اعمالها / إيراداتها سنويا 50 مليون جنيه فأكثر، وشملت هذه المبادرة منح تسهيلات ائتمانية لسداد رواتب واجور العاملين بالإضافة الى سداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار.
وعدل البنك المركزي المصري سعر العائد على مبادرات الصناعة والزراعة والمقاولات ليصبح 8% (متناقص) بدلا من 10%، بهدف دعم الانشطة الاقتصادية، كما عدل القواعد المنظمة لتسجيل الائتمان فيما يتعلق بفئات العملاء غير المنتظمين في السداد وأسس التعامل مع هؤلاء العملاء حتى يمكنهم إعادة مزاولة أنشطتهم مرة أخرى والاستفادة من المبادرات المشار اليها حال قيامهم بالسداد وفقاً للشروط المقررة.
وفي إطار الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي لدعم الشركات، قام بتوسيع نطاق نشاط شركة ضمان مخاطر الائتمان ليشمل ضمان الشركات الكبرى بالإضافة إلى ضمان الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث أصدر “المركزي” تعهدات لشركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة منها لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل كافة أنواع التسهيلات المدرجة في مبادرات قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات والسياحة.
وفي 23 مارس 2020 تم إضافة بند لمبادرة السياحة يسمح بإمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين بالإضافة الى فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد وذلك لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين واعمال الصيانة وذلك لبعض الأنشطة بقطاع السياحة، وفي 29 نوفمبر 2020 تم تعديل فترة السماح لتنتهي في 31 ديسمبر 2021 يتم خلالها رسملة العوائد على أن يستحق سداد أول قسط في يناير 2022 ( بغض النظر عن تاريخ المنح ) وذلك في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بسعر عائد 8% متناقص.
كما تم تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من الأفراد والمؤسسات (الشركات الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة) لمدة ستة أشهر اعتبارا من 16 مارس 2020، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأجيل في السداد، وتمت رسملة العائد المحتسب خلال فترة التأجيل، وأن يتم السداد بما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد، وكان هدف البنك المركزي من ذلك ان تمكن العملاء من الاستمرار في مزاولة أعمالهم.
واتخذ البنك المركزي العديد من القرارات والاجراءات لدعم الشمول المالي وتيسير الحصول على الخدمات المصرفية حيث وجه كافة بنوك القطاع المصرفي بتنفيذها، منها إتاحة البنوك بشكل فوري الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الاسواق.
وسمح المركزي للبنوك باستثناء العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة من الغطاء النقدي بواقع 100% مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك، كما تمت إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، ومتابعة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، كما تم وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
وتخفيفا على البنوك في إطار جهودها لدعم الاقتصاد في مواجهة كورونا، سمح البنك المركزي للبنوك بإصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة وفقا لمعيار المحاسبة المصري على أن يتم الالتزام بإصدار قوائم مالية كاملة عند اعداد القوائم المالية السنوية، وذلك تيسيرا على البنوك ومراجعي الحسابات القائمين بمراجعة الحسابات في ظل جائحة كورونا.
وفي إطار تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية عند إجراء العمليات المصرفية للحد من انتشار الفيروس، فقد اتخذ المركزي العديد من القرارات والاجراءات منها ما هو فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول والبطاقات المصرفية حيث تم تعديل الحدود القصوى لكل من حسابات الهاتف المحمول ووحدات النقود الالكترونية المصدرة لكل بنك، ويتم استمرار الغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل من حسابات الهاتف المحمول، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً مجانا لمدة ستة أشهر والتي تم مدها حتى 31 ديسمبر 2020، وكذا تبسيط إجراءات فتح الحسابات للعملاء مع الالتزام بكافة إجراءات العناية الواجبة الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعفى البنك المركزي التحويلات المحلية بالجنيه المصري من كل العمولات والمصروفات المرتبطة بها للحد من التعاملات النقدية لما تحمله من خطورة على الصحة في الوقت الراهن وذلك لمدة ثلاث شهور، وتم مد هذا الاعفاء ليستمر حتى 31 ديسمبر 2020، كما ألزم البنوك بإصدار المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجانا لمدة ستة أشهر على ان تكون تلك البطاقات لا تلامسيه حال بدء البنك في اصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الالكترونية لمدة ستة أشهر، وتم مد القرار حتى 31 ديسمبر 2020.
وأطلق البنك المركزي مبادرة للسداد الإلكتروني لزيادة نشر وتنشيط قنوات القبول الإلكتروني عن طريق نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية (POS) ويستفيد من هذه المبادرة الشركات والتجار الذين ليس لديهم حالياً نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع في كافة محافظات الجمهورية ، وقرر المركزي تحمل تكاليف نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية قبل ان يرفعها إلى 300 ألف نقطة لتحفيـز البنوك على نـشر نقاط البيع الإلكترونية بصورة أكبر في المحافظات،أما فيما يخص رمز الاستجابة السريع فيستهدف البنك المركزي المصري نشر عدد 200.000 رمز استجابة سريع لدى التجار والشركات.
ولتمكين البنوك من القيام بمهامها على أفضل وجه وبالنسبة لدورية عقد اجتماعات مجالس الادارة، وعدد مرات المشاركة عبر الهاتف أو الفيديو، فقد تقرر عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الادارة عبر الهاتف أو الفيديو وكذا عدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً وذلك حتى نهاية العام الحالي.، وقد تم مد هذه المهلة حتى نهاية شهر ديسمبر2021.
وبهدف تجنب التزاحم والتجمعات والتزاما بتعليمات وزارة الصحة والوقاية فقد وضع البنك المركزي حدا أقصى يوميا لعمليات السحب والايداع النقدي بفروع البنوك، مع مراعاة طبيعة عمل الشركات في الاستثناء من تلك الحدود.
وفي إطار التدابير الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة التداعيات المحتملة لجائحة كورونا، واستمراراً لجهود البنك في دعم الاقتصاد القومي وتنمية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد واصل البنك المركزي تفعيل مبادراته الهادفة لخلق فرص عمل للحد من معدل البطالة مع التركيز على القطاعات والأنشطة الخدمية والإنتاجية، ومنها مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة 5% والتي تجاوزت حتى الأن 200 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، ومبادرة الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه والتي تم إضافة قطاعي الزراعة والمقاولات لها ومضاعفتها إلى 200 مليار جنيه، بالاضافة إلى استمرار مبادرات متنوعة ومتعددة لقطاع السياحية بدأت منذ عام 2016.
وخلال شهري ديسمبر 2019 ويناير 2020 أصدر البنك المركزي ثلاث مبادرات بإجمالي 200 مليار جنيه تهدف الى توفير تمويل للقطاع الخاص بعائد منخفض شملت معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسية الصناعة، التمويل العقاري، السياحة بسعر عائد سنوي 10% (متناقص) قبل أن يخفضها ل 8% متناقصة.
واستهدفت مبادرة التمويل العقاري فئة العملاء من متوسطي الدخل، وأن يتم توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري (لمدة حدها الأقصى 20 سنة) بهدف توفير سكن مناسب لهذه الفئة من المواطنين، وتنشيط القطاع العقاري في نفس الوقت.
وشملت مبادرة قطاع السياحة الأطراف العاملة بالقطاع سواء الشركات أو العاملين بالقطاع السياحي، حيث شملت إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل، كما تم ترحيل استحقاقات عملاء قروض التجزئة والعقارية للعاملين بقطاع السياحة لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، وقد تم مد أجل المبادرة لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2021.
وشهد عام 2020 إطلاق البنك المركزي واحدة من أهم المبادرات التي ساعدت المواطنين والشركات للعودة للتعامل مع الجهاز المصرفي، وهي مبادرة رفع أسماء العملاء والشركات من القوائم السلبية والسوداء من شركة الاستعلام الائتماني “آي سكور”.
