صندوق تأمين العاملين بـ ” المقاولون العرب ” يرفع قيمة ودائعه المساندة لبنك قناة السويس الى 325 مليون جنيه

توصل مجلس إدارة بنك قناة السويس لاتفاق مع صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب ، أحد المساهمين بالبنك ، لربط وديعة مساندة جديدة لدى البنك بقيمة 25 مليون جنيه ، ليصل إجمالى قيمة الودائع المساندة التى منحها الصندوق للبنك الى 325 مليون جنيه ، بهدف دعم القاعدة الرأسمالية للبنك .

وبحسب بيان البنك للبورصة المصرية ، فإن أجل تلك الودائع يبلغ 63 شهرا ، بسعر عائد سنوى 15% يدفع كل 3 شهور ، مؤكدا موافقة البنك المركزى المصرى على شروط هذا الإتفاق .

كان حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك قد اشار خلال اجتماع الجمعية العمومية للبنك الى ان البنك يواجه تحديات كبيرة تعيقه عن تنفيذ خطة النمو الطموحة التى يستهدفها مجلس الإدارة نتيجة ضعف معدل كفاية راس المال .

أوضح ، أن متوسط معدل كفاية رأس المال لدى البنك بلغ نحو 12% بنهاية عام 2018 ، وهو أعلى قليلا من المعدل المقرر من البنك المركزى خلال 2018 والبالغ 11.875% ، غير انه اقل من البنوك المنافسة والذى يبلغ متوسطه 15% .

أشار رفاعى الى ان المركزى قرر زيادة الحد الادنى لمعدل كفاية راس المال ليصبح 12.5% اعتبارا من شهر يناير 2019 ، وهو ما يضع ضغوطا اضافية على البنك .

أضاف أنه من المقرر ان تم ايضا البدء فى تطبيق معيار IFRS9 اعتبارا من بداية 2019 مما يمثل ضغوطا اضافية على معدل كفاية رأس المال .

وبحسب رفاعى ، فإن زيادة معدل القاعدة الرأسمالية تتم اما باحتجاز الارباح او بزيادة رأس المال او بقبول ودائع مساندة من المساهمين من الشخصيات الاعتبارية بالشروط والضوابط التى يحددها البنك المركزى فى هذا الشأن .

أضاف ، انه لما كان اللجوء لزيادة رأس المال تحكمه عدة اعتبارات تتعلق بطول الإجراءات وظروف السوق وتحديد السعر العادل للسهم وعوامل اخرى ، فقد تم الاتجاه لاختيار البديل الاخر وهو التعاقد على قبول الودائع المساندة ، مع طرح فكرة زيادة رأس المال فى الوقت المناسب .

اشار الى ان الوديعة التى حصل عليها البنك من صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب تنطبق عليها جميع الشروط والضوابط التى حددها المركزى .

ومن تلك الشروط ان تكون الوديعة المساندة غير مخصصة لنشاط معين او لمقابلة اصول بذاتها ، وان تكون مدفوعة بالكامل ، وان تلى فى الترتيب حقوق المودعين والدائنين عند التصفية .

ومن بين شروط الوديعة المساندة ايضا انها غير قابلة للاسترداد قبل تاريخ استحقاقها ، الذى يتعين ان يكون اكثر من 5 سنوات ، حيث لا يملك صاحبها سحبها او كسرها قبل انقضاء مدتها ، وبالتالى يمكن ادراجها فى الشريحة الثانية للقاعدة الرأسمالية للبنك.

وردا على تساؤل حول عدم لجوء البنك لزيادة رأسماله لزيادة معدل كفاية راس المال لديه ، اوضح رفاعى ان راسمال البنك المصدر والمدفوع حاليا يبلغ نحو 2 مليار جنيه ، وبالتالى فقد وصل للحد الأقصى المرخص به المسجل بالنظام الاساسى للبنك ، وبالتالى لا يمكن عند هذه النقطة طلب زيادة راسمال البنك .

اضاف ، ان البنك طلب من المركزى بالفعل تعديل النظام الاساسى للبنك ، بما يتيح له امكانية رفع راس المال فى وقت لاحق ، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة فى هذا الشأن .

اشار الى انه لحين ان يتمكن البنك من زيادة رأسماله فإنه لجأ على المدى القصير والمتوسط الى الحلول السريعة ، مثل الودائع المساندة .

أكد رفاعى ايضا لاعضاء الجمعية العمومية ، ان البنك لن يلجأ بالتأكيد لزيادة رأسماله وسعر السهم السوقى اقل من السعر الرسمى .

اوضح ان سعر السهم كان يتداول فى نهاية عام 2016 بنحو 4 جنيهات ، وقد تضاعف هذا السعر نتيجة الجهد المبذول من ادارة البنك ، مشيرا الى ان حصول البنك على الوديعة المساندة من شأنه ان يساهم ايضا فى زيادة سعر السهم ، لأن حصول البنك على تلك الوديعة يعنى ان المساهمين مقتنعون بأن البنك يسير فى الطريق الصحيح وانه ينمو.

اضاف ، انه حتى يتم رفع قيمة السهم بشكل مستمر فإنه يجب كخطوة اساسية ان تتحسن نتائج البنك ، وهو ما تعمل عليه ادارة البنك بالفعل ، مشيرا الى انه لا بد من زيادة راس مال البنك فى مرحلة لاحقة .

وردا على تساؤل اخر حول تثبيت سعر العائد على تلك الوديعة طوال مدتها التى تزيد عن 5 سنوات ، اوضح رفاعى ان المكاسب التى ستتحقق للبنك من قبول هذه الودائع المساندة تتجاوز بكثير مسالة الفائدة ، مؤكدا ان البنك لن يضع سعر دون التحقق من جدواه ودراسة عدة سيناريوهات له .

اشار الى ان سعر العائد على السندات الحكومية ، على سبيل المثال ، فى نفس حدود سعر الوديعة المساندة ، كما ان الودائع باسعار العائد المتغير يمكن لصاحبها سحبها بعد 6 اشهر من ربطها ، ولكن الوديعة المساندة لا تسترد قبل تاريخ استحقاقها الذى يتجاوز الخمس سنوات .