جامع : سداد 13 مليار جنيه للمصدرين ضمن مبادرة “السداد النقدي والفوري” بالتعاون مع وزارة المالية والقطاع المصرفي
20 مليار جنيه اجمالي المساندة التصديرية المقدمة للشركات المصدرة
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم خلال العام الحالى حل أزمة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين جذريا، مشيرة إلى إنه حسب للقيادة السياسية ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولي انها ادارت هذا الملف بمهنية كبيرة.
وأوضحت جامع خلال التقرير السنوى لحصاد وزارة التجارة والصناعة 2020، أنه تم انهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات شملت سداد 30% من المتأخرات مع صرف مستحقات الشركات التي تصل قيمة مستحقاتها اقل من 5 ملايين جنيه ليبلغ اجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2020 نحو 6.7 مليار جنيه استفادت منه 1863 شركة.
وأشارت إلى أنه تم سداد 13 مليار جنيه للمصدرين ضمن مبادرة “السداد النقدي والفوري” والتي نفذتها الوزارة بجهود مشتركة مع وزارة المالية والقطاع المصرفي .
وذكرت جامع أنه بذلك يصل اجمالي ما تم صرفه للشركات المصدرة حوالي 20 مليار جنيه.
من جانب آخر، أوضح التقرير أنه خلال العام الحالى تم صدور نحو 15 قرارا وزاريا شملت قرارات اتخذتها لحماية الصناعة المحلية والارتقاء بالصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها ،وأخرى احترازية لتلبية احتياجات السوق المحلي وضمان توافر السلع في ظل تداعيات جائحة كورونا تضمنتقرار وزاري بإعادة تشكيل المجالس التصديرية بواقع 13 مجلس تصديري شملت قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والطباعة والجلود والحرف اليدوية والأثاث ومواد البناء والاستثمار العقاري والحاصلات الزراعية والصناعات الطبية فضلاً عن تشكيل مجلس تصديري للمفروشات والغزل والنسيج وأخر للملابس الجاهزة، وقد نص القرار على أن مدة عمل المجالس 3 أعوام إعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
كم تم صدور قرار وزاري بتحديد مهام واختصاصات المجالس التصديرية وفق الرؤية الجديدة التي تتبناها الوزارة بالتعاون مع مجتمع المصدرين بهدف تفعيل دور المجالس كمجالس استشارية ،فضلا عن إعادة تنظيم جهاز نقطة الإتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية.
شملت القرارات استمرار فرض رسوم مكافحة اغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الالياف التركيبية ذات المنشأ او المصدرة من الصين لمدة 5 سنوات ،قرار وزاري مشترك مع وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2020/2021.
كما تم صدور قرار وزاري بوقف تصدير الماسكات الجراحية (اقنعة الوجه “كمامات”) وذلك لمدة 6 أشهر ،بالاضافة لوقفتصدير مستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة انواعه ومشتقاته وذلك لمدة 6 أشهر،فضلا عن وقف تصدير الفول لمدة 9 أشهر والعدس لمدة 6 أشهر ،وحظر استيراد السكر الأبيض لمدة 9 أشهر.
كما شهد النصف الثانى من العام السماح بتصدير الكحول بكافة انواعه ومشتقاته والماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من عدوى فيروس كورونا لكافة الاسواق الخارجية وانتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 186 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الكحول بكافة انواعه ومشتقاته والقرار الوزاري رقم 187 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى ، فضلا عن وقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط اوالتغطية البند الجمرکی 6907) لمدة 3 أشهر، واستمرار رسم الصادر على عدد من الخامات التعدينية بواقع 1200 جنيه لكتل ومجروش التالك و400 جنيه لبلوكات الرخام والجرانيت الخام و150 جنيها لخام الكوارتز و100 جنيه للرمال وذلك لمدة عام اعتباراً من يوم 10 فبراير.
ولتعزيز التجارة الخارجية تم صدور قرارات باعادة تشكيل الجانب المصري في عدد من مجالس الأعمال شملت السعودية والكويت والتشيك لمدة ثلاث سنوات،بالإضافة لإعادة تشكيل مجلس السلك التجارى برئاسة الوزير مفوض تجارى أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى.
واولفت التقرير إلى أنه خلال العام الحالى تم إنهاء أزمة فرض السلطات الكينية رسوم جمركية على الصادرات المصرية بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا من خلال إجراء اتصالات مكثفة مع اتحاد شرق افريقيا للموافقة على مد الاستثناء الممنوح لدول كينيا ورواندا وبوروندي واوغندا الاعضاء بالاتحاد وتجمع الكوميسا لمنح باقي الدول الاعضاء بالكوميسا اعفاءً جمركيا شاملا، حيث وافق الاتحاد على مد الاستثناء حتى 30 يونيو 2021.
ووقعت وزارة التجارة والصناعة عددا من مذكرات التفاهم بروتوكولات التعاون تضمنت مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة العراقية في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتنظيم المعارض، في مجال مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز التمثيل التجاري وبنك مصر بتمويل تقديري يصل الى 22 مليون جنيه لتمويل برامج لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية ، بالإضافة إلىتوقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات لتعزيز الفرص التجارية وتسهيل الأعمال والتجارة للمصدرين فى البلدين ،ومذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات والمجلس القومى للمرأة لتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية للشركات.
