هيرميس تتوقع ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى 27 مليار دولار في 2021

توقعت المجموعة المالية هيرميس القابضة أن يواصل الإقتصاد المصري أداءه القوي خلال عام 2021، رغم استمرار تفشي فيروس كورونا عالميا، مؤكدة أن نجاح الإقتصاد في تحقيق نمو إيجابي في العام الماضي ، في الوقت الذي توقفت فيه غالبية الأنشطة الإقتصادية في العالم ، يعتبر انجازا كبيرا للإقتصاد المصري.

وقال أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس ، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن الاقتصاد المصري يدخل العام الجديد 2021 وهو لا يزال يقف على أرض صلبة إقتصاديا وماليا بفضل عملية الإصلاح الإقتصادي، ما سيساعده على الاستمرار في مواجهة تداعيات كورونا وسيتمكن الاقتصاد من تمويل مختلف القطاعات دون أعباء إضافية كبيرة.

أضاف أن عام 2020، كان سيمثل عام الإنطلاق للإقتصاد المصري، لكن جائحة كورونا عطلت تلك الإنطلاقة، لكنها لم تستنزفه لأنه يقف على أرض صلبة بفضل الإصلاح الاقتصادي ، لافتا إلى أنه في بداية أزمة كورونا كان من الصعب وضع رؤية مستقبلية للإقتصاد خاصة في ظل عدم إتضاح الرؤية العالمية ومدى حجم الأزمة.

أوضح أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التى قامت بها الحكومة قبل الأزمة ساعدت على الصمود، قائلا: لو أن الاقتصاد واجه أزمة كورونا دون أن تكون هناك عملية إصلاح بعجز موازنة عند 16%، وتحويلات المصريين بالخارج لا تتجاوز 10 مليارات دولار سنويا، واستمرار السوق الموازية للعملة، لتفاقمت الاوضاع بشكل غاية في السوء، وما نجحت الدولة في توفير برامج الضمان الاجتماعي مثل “تكافل وكرامة” أو الدعم النقدي المباشر للعمالة غير المنتظمة، أو حتى تعديل نظام المعاشات والحد الأدنى للأجور الذي ساهم في دعم الفئات الأكثر إحتياجا.

أشار شمس إلى أن الحكومة أصبح لديها الأن ولأول مرة قاعدة بيانات دقيقة حول معدلات الفقر أتاح لها ممارسة دورها بكفاءة أكثر وقدرة أكبر على التدخل في الأوقات السليمة، لافتا إلى أن مصر تعد من أقل الدول تأثرا بأزمة كورونا حيث إدارت الأزمة بإحترافية ، وساهمت الاستثمارات العامة سواء الحكومية أو المؤسسات التابعة للدولة في دفع معدلات النمو وعوضت بشكل كبير الانخفاض في استثمارات القطاع الخاص.

أكد رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس أن مصر نجحت في اختبار كورونا وهي من أقل الدول تأثرا بالجائحة مقارنة بالأسواق الناشئة والاقليمية ، بل يعد الاقتصاد المصري من الإقتصادات القليلة التي مازالت تحقق نموا إيجابيا، كما أنه على صعيد معدلات العجز فإنه لم يزد بنسب كبيرة وإن كان برنامج تحسين العجز قد تعطل قليلا، كما ان الاحتياطي النقدي تراجع بمعدلات مقبولة ، كما قفزت استثمارات الأجانب في أدوات الدين إلى أكثر من 23 مليار دولار ومن المتوقع ان تواصل الارتفاع في 2021 إلى 27 مليار دولار رغم خفض الفائدة.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموا بنسبة 5.7 في المائة قبل الجائحة، وكان متوقعا ان يسجل معدلات نمو تترواح بين 6 و 7 في المائة ، ولكن وعلى الرغم من عدم تحقيق نصف النمو المستهدف بسبب كورنا إلا أن ما حدث يعد شهادة نجاح لمصر التي حققت معدلات نمو إيجابية رغم تأثر إقتصادها وهبوط إيرادات السياحة إلى 3 مليارات دولار مقابل قرابة 12 مليار دولار في العام الذي سبقه وهذا الفارق الذي أثر على ميزان المدفوعات اضطرت الدولة إلى تعويضه من خلال طرح سندات دولية ما أثر على حجم الدين الخارجي وإرتفاع العجز من 6.5% إلى 8.4% لكن تبقى في الحدود الأمنة.

وأكد أن الاستثمارات العامة ساندت الاقتصاد وعوضت تراجع الاستثمارات الخاصة ، وأن الاقتصاد المصري يحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 25% من الناتج المحلي وفي ظل الظروف الحالية لا يهم ملكية رأس المال سولء كانت أجنبية أو محلية ولكن المهم هو التنافسية في السوق.

وتوقع تحقيق الاقتصاد نموا بنسبة 3.3% في العام المالي 2021/2020 وأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 395 مليار دولار(ما يعادل 6.2 تريليون جنيه) وأن يبلغ عجز الموازنة 33 مليار دولار بما نسبته 4ر8 عجز في الموازنة، وقدر شمس حجم الدين العام المتوقع خلال العام المالي 2020- 2021 بنحو 5.3 تريليون جنيه بما نسبته 87 في المائة من الناتج المجلي الإجمالي ،وحجم الدين الخارجي بنحو 130 مليار دولار بما يعادل 33 في المائة تقريبا من الناتج المحلي المحلي وهو يبقى في الحدود الأمنة عالميا.

ورجح رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس بلوغ الاحتياطي من النقد الأجنبي مستوى 37 مليار دولار، خلال العام المالي 2020 – 2021 ،وإيرادات قناة السويس 4.7 مليار دولار وأن تسجل معدلات البطالة 9.5 في المائة وأن يبلغ الاستثمار المحلي (الخاص والحكومة) بالنسبة للناتج المحلي نحو16% من الناتج المحلي، وعجز الميزان التجاري 37.6 مليار دولار، وأن تنخفض أسعار الفائدة ما بين 50 الى 100 نقطة وأن تظل أسعار البترول (خام برنت) عند مستوى 45 دولارا للبرميل ، وأن تشهد أسعار الدولار تحركا بنسبة 3% حول سعره الحالي، لافتا إلى أن كل تلك التوقعات مرهونة بطول أو قصر بقاء جائحة كورونا.

وحول مقارنة بين مصر والأسواق الناشئة قال أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس إن 75% من الاقتصاد المصري قائم على الطلب المحلي وقد عوضت الاستثمارات العامة والدعم الذي وجهته الحكومة للمتضريين تراجع الطلب خلال أزمة كورونا وهو ما يعكس تنوع الاقتصاد الذي ساعد على خلق هامش للتدخل بعكس كثير من الدول كالأرجنتين وفيتنام ودول الخليج، مشيرا إلى أن دولة مثل تركيا تواجه أزمة دين خارجي ضخم وضغط كبير على عملتها – الليرة بسبب السياسات الخاطئة والتدخل في عمل القائمين على السياسة النقدية من قبل الرئيس التركي رجب أردوغان الأمر الذى أثر على الاقتصاد التركي ، بالنسبة لجنوب افريقيا كان لديها أزمة في سعر الصرف لكن ارتفاع أسعار الذهب ساهم في دعم إقتصادها.

واشاد شمس بتدخلات البنك المركزي المصري ومبادراته ودورها في دعم الصناعة والقطاع الخاص وعملية ضخ السيولة التي تمت بحرفية بحيث لم تؤثر على معدلات التضخم، مع الالتزام بعدم وقف برنامج خفض الفائدة، كما نجح في تشجيع القطاع الخاص على الاقتراض والتشغيل ما أدى إلى نمو معدلات الائتمان للقطاع الخاص بنسب تراوحت بين 17 و 18 في المائة، فضلا عن مبادرات لمساعدة المتعثرين، كما نجحت سياسات المركزي في الحفاظ على الاستثمارات الاجنبية الساخنة لتمويل الغطاء الدولاري وهو ما يعد شهادة جودة.

وذكر أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي كانت هامة وناجحة واستمرارها في العام الجديد 2021 هو أمرا إيجابيا، مع إمكانية تقليل سعر الفائدة بنحو من 50 إلى 100 نقطة وسيظل العائد الحقيقي عند 2 الى 2.5% وهو عائد جيد مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، مشيرا إلى أنه ليس هناك حاجة على المدى القريب لتقليل أسعار الفائدة ويمكن الانتظار لبعض الوقت، كما أكد على أهمية استمرار السياسات التى تنتهجها الدولة في الإنفاق على محدودي الدخل مشيرا إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” يعد من البرامج الناجحة ولكن لابد من زيادة الإنفاق على هذه الفئة بدون النظر إلى عجز الموازنة كأولوية في الوقت الحالي.

وشدد على أن قانون البنوك الجديد هو قانون جيد وسيسهل تنفيذ خطة البنك المركزي الشاملة للشمول المالي ما سينعكس بشكل إيجابي وقوي على الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مع بدء ظهور البنوك الرقمية وكذلك الإقراض الرقمي، مشيرا إلى أنه عند التفكير في مستقبل الاقتصاد المصري لابد من إصلاح البنية التحتية لقطاع الاتصالات حتى يستطيع استيعاب تحول الاقتصاد المصري الى اقتصاد معرفي رقمي.

وأوضح أنه من خلال التحول الرقمي نستطيع الوصول إلى شرائح لم يكن القطاع المصرفي قادرا على الوصول إليها، وسيكون هناك فرصا واعدة لنشاط التمويل الاستهلاكي والرقمي، وأيضا تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن القطاع المصرفي المصري قطاع قوي وغير هش ومستوى المخاطرة به وحجم الديون المعدومة والمتعثرة لديه أقل بكثير من الأسواق الأخرى ،كما أن أصوله تصنف بأنها ذات جودة عالية، لافتا إلى أن التحدي القادم للقطاع المصرفي هو التحدي الرقمي حتى لا تفقد البنوك جزء كبيرا من أرباحها غير المرتبطة بالفائدة والناتجة عن عمولات الخدمات.

كما أكد على أهمية قيام الحكومة بزيادة الإنفاق على البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أن النمط الاستهلاكي والتعليمي والأنشطة التي تعتمد على الرقمنة والتكنولوجيا ستستمر حتى بعد إنتهاء جائحة كورونا ولابد من أن تهتم الدولة بتوطين التكنولوجيا في القطاعات الأضعف كالصناعات الصغيرة والمتوسطة وهوتحدي كبير، كما شدد على ضرورة الاهتمام ببرامج التأهيل المهني والتكنولوجي فهي ركن أساسي من أركان التحول إلى الاقتصاد الرقمي المعرفي، وبدونه ستصبح عملية إنفاق دون تأثير قوي على التشغيل وزيادة الانفاق على محدودي الدخل.