إحتياطى النقد الأجنبي يصمد بقوة أمام تداعيات ” كورونا ” فى 2020 ويحتفظ بمستوى مرتفع عند 39.222 مليار دولار

رغم انخفاض إحتياطى النقد الأجنبى بنحو 6.198 مليار دولار خلال عام 2020 ، إلا أنه أستطاع الصمود بقوة في مواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا ، ليصل فى نوفمبر 2020 إلى 39.222 مليار دولار .

وجاء صمود الإحتياطى فى مواجهة كافة التداعيات السلبية التى مرت عام 2020 ، بدعم من نجاح البنك المركزى المصري ببنائه بشكل قوي قبل ظهور الجائحة ، والوصول به لمستويات قياسية غير مسبوقة ، تعد الأعلى على الإطلاق فى تاريخ مصر ، كيث كان قد وصل لنحو 45.510 مليار دولار فى فبراير 2020 ، وهو ما ساهم فى زيادة قدرة المركزى على مساندة الدولة فى ظل أزمة كورونا.

ومع بدء ظهور فيروس كورونا في مصر في مارس 2020 ، تراجع الإحتياطي إلى 40.108 مليار دولار ، ثم إلى 37.037 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2020.

وأرجع المركزى السبب فى هذا الإنخفاض إلى استخدام حوالى 7.6 مليار دولار من الإحتياطى لتغطية إحتياجات السوق المصرى من النقد الأجنبى لضمان استيراد السلع الإستراتيجية ، بالإضافة إلى سداد الإلتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية.

واكد المركزى أنه قد تأكد ان التزايد القياسي الذى تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبى عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله الى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الإقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التى يعانى منها أكبر الإقتصاديات العالمية.

وللحفاظ على الإحتياطي قام البنك المركزى والحكومة المصرية خلال شهر إبريل 2020 بالتقدم بطلب لصندوق النقد الدولى للحصول على حزمة مالية طبقاً لبرنامج أداة التمويل السريع ، وبرنامج اتفاق الاستعداد الاتئمانى.

وبالفعل حصلت فى 13 مايو 2020 على دفعة من حزمة أداة التمويل السريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار ، ليبدأ الإحتياطي في الإرتفاع مجددا بدءا من شهر يونيو 2020 ليصل إلى 38.315 مليار دولار ، ثم إلى 38.315 مليار دولار فى يوليو ، و38.366 مليار دولار فى أغسطس ، و38.425 مليار دولار فى سبتمبر، ثم ارتفع إلى 39.220 مليار دولار فى اكتوبر ، وسجل 39.222 مليار دولار فى نوفمبر ، وذلك بفعل عودة الاستثمارات فى الأدوات المالية للتدفق مرة أخرى.

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفى إن مسألة تراجع الإحتياطي كانت متوقعة فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد ، والتى أثرت على جميع دول العالم ، وأدت إلى توقف حركة السياحة والطيران ، وأثر ت بدورها على التدفقات النقدية الدولارية من العاملين بالخارج.

أضاف عبد العال أن البنك المركزى نجح فى بناء إحتياطى نقدى عند مستويات تاريخية غير مسبوقة ، مما جعله قادراً على استيعاب الصدمات الخارجية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى