المركزي : الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية والحكومات أدت لتيسير الأوضاع المالية العالمية وتخفيف الأثر السلبي للأزمة الصحية على الإقتصاد
قال البنك المركزي المصري إن التدابير والإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية والحكومات عالميا أدت إلى تيسير الأوضاع المالية العالمية ، وبالتالي تخفيف الأثر السلبي للأزمة الصحية على الإقتصاد العالمي.
أشار المركزي ، في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم الخميس ، إلى أنه من المتوقع أن تتأثر آفاق نمو النشاط الإقتصادى العالمى في الأجل القريب بالموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد والإجراءات الإحتوائية الخاصة به ، لافتا في الوقت نفسه إلى أن تطوير وبدء توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا قد يخفف من حالة عدم اليقين السائدة فيما يتعلق بآفاق نمو النشاط الإقتصادى العالمى على المدى المتوسط.
أضاف ، ” محليا من المتوقع أن يتعافى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي لمصر تدريجيا بالإتساق مع توقعات بمستوى أقل من عدم اليقين المتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وأثره على النشاط الإقتصادي”.
أضاف المركزي أن سياسات التحفيز النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية داخل الإقتصاد المصري من شأنها التخفيف من تبعات الصدمة السلبية على الطبقات الأكثر إحتياجا ، بالإضافة إلى دعمها التعافي في النشاط الإقتصادي بمجرد احتواء انتشار هذا الوباء.
أشار إلى انه من المتوقع ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية في 2020 و2021 مع المخاطر المحيطة المحتملة الناشئة من ارتفاع تكاليف الطاقة وسياسات الوقود الحيوى، وفقا للبنك الدولى.
أوضح ، أنه بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت التوقعات لأسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلى ، مقارنة بتقرير السياسة النقدية السابق.
أضاف ، أنه على الرغم من ذلك، تظل أسعار خام برنت تعكس ضعف التعافى في الطلب العالمى نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وزيادة الإنتاج عالميا.
” وعلى المستوى المحلي، ونتيجة وصول أسعار بعض المنتجات البترولية لمستويات تغطية التكاليف، تنعكس الأسعار العالمية للبترول على التضخم المحلي من خلال قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمتعلقة بتطبيق آلية التسعير التلقائي في أسعار المنتجات البترولية وفقا لتطوارت التكاليف بشكل ربع سنوي وبحد أقصى ±10 نقطة مئوية للمراجعة” ، بحسب المركزي
وكانت لجنة التسعير قد قررت في شهر يوليو وأكتوبر 2020 خفض أسعار بعض المنتجات البترولية بدرجة تسمح بتوفير فائض من أجل مواجهة الإرتفاعات في التكاليف ، نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
