صندوق النقد: تأثيرات كورونا على الاقتصاد المصرى جاءت أقل من المتوقع

أشاد صندوق النقد الدولى بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة تفشى جائحة فيروس كورونا، منذ أن بدأت تجتاح العالم بداية العام الماضي، والتي ساعدت في التخفيف من آثار صدمة تفشي المرض وما صاحبه من تدابير عزل وإغلاق.

وقال الصندوق فى تقرير له صادر اليوم الخميس، إن الحكومة حرصت على تلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضررا، موضحًا أن التداعيات السلبية عن تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري جاءت أقل من المتوقع بفضل عدة عوامل من بينها المبادرات الحكومية والمصرفية إلى جانب زخم القطاع الاستهلاكى.
ولفت إلى أن ظروف السوق الخارجية تحسنت كثيرا، مع عودة قوية لتدفقات رؤوس الأموال في المحافظ الاستثمارية منذ الموافقة على الاتفاق على برنامج الاستعداد الائتماني.

وأشار إلى أن التداعيات السلبية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا خلال الربع الثالث من العام الماضي جاءت أقل من المتوقع، حتى أن الحسابات المالية والخارجية فاقت جميعا التقديرات الصادرة خلال العام المالي 2019/2020 موضحًا أن معدلات النشاط الاستهلاكي ظلت قوية نسبيا بما ساهم في تدعيم نمو القطاعات الأخرى ومن ثم تحقيق معدل نمو بنسبة 3.6% خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بتقديرات سابقة بنمو يبلغ 2% فقط.

وأضاف أن معدل البطالة تراجع خلال الربع الثالث من 2020 إلى 7.3% عوضا عن 9.6% خلال الربع السابق له، وذلك بفضل الزيادة اللافتة فى نسبة القوى العاملة المصرية، كما شهد ميزان العجز الجارى تحسنا ملحوظا خلال العام المالي 2019-2020، لافتا إلى تحقيق أول فائض أولى بنسبة 1.8% من إجمالي الناتج القومي المصري متفوقا على التقديرات الصندوق السابقة.

وأثني صندوق النقد الدولي على المبادرات التي تبنتها الحكومة المصرية والبنك المركزي بالإضافة إلى المخزون القوي من السيولة النقدية الذي تتمتع به البنوك المصرية والذي ساهم في تدعيم عملية الائتمان والنشاط المحلي والعبور من أزمة الفيروس الذي فتك بأكبر الاقتصادات العالمية.