دراسة لـ ” النقد العربي ” تكشف عن أهم العوامل المؤثرة في ربحية البنوك بالدول العربية

أهمها حجم البنك وكفاية رأس المال ونمو القروض وعائد الإنتربنك والتضخم ونمو الناتج المحلي

أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان “هل تؤثر مؤشرات الشمول المالي على ربحية البنوك؟ أدلة من دول عربية مختارة”.

تأتي هذه الدراسة بهدف إلقاء الضوء على محددات معدل العائد على الأصول كأحد المؤشرات الهامة للمتانة والسلامة المصرفية، إضافةً إلى محاولة إيجاد العلاقة بين مؤشرات الشمول المالي وربحية البنوك.

كما تُقدم الدراسة إطاراً تحليلياً للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يُسهم في تعزيز إدارة مخاطر الائتمان لدى القطاع المصرفي.

في هذا السياق، بحثت الدراسة في العوامل المؤثرة في معدل العائد على الأصول لأحد عشر دولة عربية خلال الفترة من 2013 إلى 2019.

وبناءً على الأدبيات السابقة، تم قياس المتغيرات التي من المُمكن أن تؤثر على ربحية البنوك من خلال ثلاث مجموعات من المتغيرات شملت: متغيرات تخص البنك نفسه، ومتغيرات تخص الصناعة المصرفية والاقتصاد الكلي، ومتغيرات تخص الشمول المالي.

كشفت النتائج أن المتغيرات الخاصة بالبنك نفسه هي الأكثر تأثيراً على معدل العائد على الموجودات، إضافةً إلى الأثر الموجب لمعدل العائد على الأصول للعام السابق.

وكان هناك أثر معنوي موجب لنسبة كفاية رأس المال، الأمر الذي يشير إلى أن ارتفاع كفاية رأس المال قد يعكس كفاءة إدارة البنك في توظيف أمواله وتوليد الأرباح، إضافةً إلى عدم المبالغة في المخاطرة.

كما كشفت النتائج عن وجود علاقة موجبة بين حجم البنك ومعدل العائد على الموجودات، ويُمكن تفسير ذلك بأن البنوك الكبيرة عادةً يكون لديها إدارة مخاطر أكثر كفاءة.

من جانب آخر، أظهرت الدراسة وجود علاقة موجبة بين معدل نمو الائتمان ومعدل العائد على الموجودات، الأمر الذي يعكس كفاءة عملية منح الائتمان وفعالية إدارة مخاطر الائتمان، إضافةً إلى التقييم الدقيق للعملاء.

وفيما يخص متغيرات الصناعة المصرفية والسياسة النقدية، بالرغم من أن الدراسة لم تُظهر وجود أثر لسعر فائدة إقراض ما بين البنوك على ربحية البنوك، إلا أن هذه النتيجة قد تُشير إلى أن تغيير أدوات السياسة النقدية لم ينعكس سلباً على ربحية البنوك، حيث إن ارتفاع سعر فائدة إقراض بين البنوك يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى ضغوطات على ربحية البنوك من خلال ارتفاع الكلفة على البنوك التي تلجأ لسوق إقراض ما بين البنوك.

وعلى صعيد المتغيرات الاقتصادية، إستنتجت الدراسة وجود أثر موجب لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على معدل العائد على الموجودات، حيث إن تحسن النشاط الاقتصادي قد يساهم في تحسن التدفقات النقدية للأفراد والشركات، مما يعزز من قدرتهم على سداد مديونياتهم، وبالتالي خفض معدلات التعثر، وتعزيز ربحية البنوك.

كذلك بينت النتائج وجود أثر موجب لمعدلات التضخم على ربحية البنوك، حيث يُمكن تفسير ذلك بأن ارتفاع معدلات التضخم تقلل من الدخل المتاح للأفراد، وبالتالي ازدياد حاجتهم للاقتراض.

من جانب آخر، لم يتبين للدراسة وجود دلائل واضحة حول دور متغيرات الشمول المالي المستخدمة في الدراسة في تعزيز ربحية البنوك، حيث لا تزال هناك ضرورة لتحقيق التوازن المدروس بين انتشار الفروع وتوفير الخدمات المالية الرقمية في المناطق النائية من جهة، وبين الكلفة التشغيلية من جهة أخرى.

أوصت الدراسة بضرورة الاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع المصرفي العربي مما سيؤثر بشكل إيجابي على الحفاظ على ملاءة البنوك، كما أكدت على أهمية تعزيز إدارة مخاطر الائتمان وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي ، وأوصت بأهمية تعزيز حملات التوعية المالية في المناطق النائية والريفية.

https://www.amf.org.ae/sites/default/files/research_and_publications/Economic%20Studies/2021/en/Paper%20-%20AMF.pdf