بنك قناة السويس: ملتزمون بتنفيذ قرار المركزي بعدم إجراء توزيعات نقدية من الأرباح
أكد بنك قناة السويس إلتزامه بتنفيذ قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بعدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.
وأشار البنك ، في بيان للبورصة المصرية اليوم، بأن القرار راجع لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا، مع السماح بإجراء توزيعات للعاملين وكذلك صرف مكافاة مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.
وحقق بنك قناة السويس نمواً في فائض الربح قبل المخصصات بنسبة 24% حيث بلغ 615 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2020 ، مقارنة بنحو 497 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2019.
وقال بنك قناة السويس في بيان سابق له ، إن الأرباح المحققة في التسعة أشهر الأولى من العام، جاءت مدعومة بتحسن ملحوظ في صافى الدخل من العائد بنسبة نمو 26% وكذا 11% نموا بصافي الإيرادات مقارنة بالعام السابق.
وكان البنك المركزي قد ألزم البنوك العاملة بالسوق المحلية بعدم إجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين ، نظرا للدور المنوط به البنك المركزى من الحفاظ على سلامة النظام النقدى والمصرفي ، وبهدف التحوط لأية أحداث قد تطرأ خلال الفترة القادمة.
أوضح المركزي ، في خطاب له للبنوك ، منشور على موقعه الإلكتروني ، إن هذا الإجراء يهدف لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد ، لافتا إلى أن التوزيع سيقتصر على العاملين وصرف مكافآت مجلس الإدارة عن العام المالي 2020 فقط.
أشار المركزي أن هذا القرار يأتى فى ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس كوفيد 19 على الصعيدين الدولى والمحلى ، ونظرا لعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المتوقع لانتهائها ، ومدى تأثيرها على الوضع الإقتصادى فى الفترة المقبلة ، ونظرا للدور المنوط به البنك المركزى من الحفاظ على سلامة النظام النقدى والمصرفي ، وبهدف التحوط لأية أحداث قد تطرأ خلال الفترة القادمة.
