مدحت قمر : خطة توسعية شاملة للبنك العقاري خلال 2021 ونسعى للدخول في مشاركات مع مطورين عقاريين لاستغلال الأصول

5.8 مليار جنيه محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك والتجزئة المصرفية ترتفع لقرابة الملياري جنيه
لدينا خطة للتوسع الرقمي ونقوم حالياً بإصدار بطاقات الخصم ” ميزة ” ونستهدف نشر الصرافات الآلية خارج الفروع في الأماكن المتميزة كمراكز التسوق الكبرى
ضخ 2 مليار جنيه لقطاعات السياحة والمقاولات والصناعة ضمن مبادرات المركزي
حققنا نموا بنسبة 87% في إجمالي الودائع والشهادات خلال 3 سنوات لتصل إلى نحو 45,2 مليار جنيه

كشف مدحت قمر، رئيس البنك العقاري المصري العربي، عن خطة واستراتيجية البنك العقاري بالسوق خلال الفترة المقبلة.
أوضح قمر ، في حواره لـ ” بنوك واستثمار ” أن تلك الخطة تقوم على الدخول في مجال منظومة البنك الرقمي و تقديم خدمة رقمية متكاملة للعميل يقوم من خلالها العميل بإجراء كافة أعماله دون دخول أي فرع للبنك أو التواصل مع أي موظف بالبنك.
.. وإلى نص الحوار:

– فى البداية .. كيف تري الإصلاحات الإقتصادية التى قامت بها الدولة ودورها فى تعزيز قدرة الإقتصاد على مواجهة الأزمات التي سببتها كورونا؟
بالرغم من التحديات العالمية التي تواجه اقتصاد دول العالم بعد أزمة جائحة كورونا، إلا أن مصر استطاعت الحفاظ على مكتسبات الإقتصاد القومي التى تم تحقيقها منذ اطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
فالاقتصاد المصري نال شهادة ثقة العديد من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما قامت مؤسسات التصنيف الائتمانية بتثبيت تصنيف مصر مع نظرة إيجابية، رغم تراجع التصنيف في الكثير من دول العالم
و أشاد صندوق النقد الدولى بأداء الإقتصاد المصرى وتوقع الصندوق أن يصل النمو إلى 2.8% حلال العام المالى 2020/2021 ، بعد أن حقق الإقتصاد المصري نمو 3.6% خلال عام 2019/2020.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري حقق أداءاً أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا كما أن الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات المصرية وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساهموا في الحد من آثار الأزمة.
بالإضافة إلى إعلان منتدى بلومبيرج للإقتصاديات الجديدة، اختيار مصر كنموذج للإقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التي تتميز بها مصر رغم التحديات الإقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.

كيف تري الدور الذى لعبه القطاع المصرفي المصري منذ تحرير سعر الصرف وحتى أزمة كورونا؟
القطاع المصرفي لعب دوراً هاماً في توفير التمويل والنقد الأجنبي منذ تحرير سعر الصرف بفضل المؤشرات القوية التي حققها القطاع المصرفى، وكان أبرزها زيادة محفظة الإقراض بالسوق المصرفى إلى نحو 2,2 تريليون جنيه، وارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 157 مليار جنيه، وتراجع نسبة محفظة القروض غير المنتظمة إلى محفظة القروض المنتظمة لتصل إلى 3.9% بنهاية مارس 2020 مقابل 4.1% بنهاية مارس 2019.
وكان للبنك المركزى دور كبير خلال المرحلة الماضية في تخفيف الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، حيث قام بإطلاق العديد من الإجراءات والمبادرات خلال الفترة الماضية، مثل دعم المشروعات و17 إجراء ومبادرة لمواجهة كوفيد 19 مما عزز جاذبية السوق المصرى بالإضافة إلى تدعيم القطاع الصحى بنحو 11 مليار جنيه وإطلاق مبادرات لدعم القطاع السياحى والذى يُعد من أكثر القطاعات التي تضررت من تلك الأزمة.
ما هي الآمال التي تعلقها على قانون البنوك الجديد ؟
قانون البنوك الجديد سيساعد في تقديم الخدمات الإلكترونية وتوجه نحو تقديم بنوك رقمية بشكل كامل ليس بالإضافة إلى تنظيم خدمات الدفع الإلكتروني تحت تشريع قانون يشجع النمو في هذا القطاع وتحافظ على سلامة المعاملات بين العميل ومقدم الخدمة ، حيث أن القانون نظم باباً مستقلاً لتنظيم المدفوعات وتفعيل الشمول المالي والتحول الرقمي، وذلك في إطار خطة الدولة وتوجهها نحو التحول الرقمي نحو عالم أقل اعتماداً على الكاش.
ما هى استراتيجية البنك العقاري المصري العربى خلال الفترة المقبلة؟
بجانب خطط البنك في مجال التجزئة المصرفية ونظراً لدخول البنك في مجال التجزئة المصرفية بشكل عام في وقت متأخرعن باقي البنوك المنافسة (عام 2017) ، فإن البنك يقوم حالياً بدراسة كافة السبل المتاحة للدخول في عالم الخدمات الرقمية سواء كان ذلك عن طريق حلول وسطية تشمل خدمات رقمية للعملاء الأفراد والشركات تُمكن العميل من الاطلاع على حساباته في أي وقت والتحرك داخل حساباته في حدود معينة كالتحويل داخل حساباته وسداد الفواتير وغيرها.
من ناحية أخري يدرس البنك إمكانية الدخول في مجال منظومة البنك الرقمي وهو احدث ما توصلت له الأسواق في العالم في مجال تقديم خدمة رقمية متكاملة للعميل يقوم من خلالها العميل بإجراء كافة اعماله دون دخول أي فرع للبنك أو التواصل مع أي موظف بالبنك وهذا بالطبع احدث ما توصل له العلم في هذا .
وماذا عن شبكة فروع البنك وماكينات الصراف الألي؟
يبلغ عدد فروع البنك الحالية نحو 29 فرع وحتى وقت قريب كانت سياسة البنك ترتكز على تركيب الصرافات الآلية بالفروع فقط.
أخيراً تم وضع خطة انتشار للصرافات الآلية خارج الفروع في الأماكن المتميزة كمراكز التسوق الكبرى وكذلك بالأماكن التي لا يتواجد بها فروع للبنك العقاري.
وتم بالفعل التعاقد وتركيب أول 15 ماكينة صراف آلي خارج فروع البنك استناداً على خطة انتشار مبنية على دراسة الأماكن المقترحة مالياً وفنياً ، بالإضافة إلي قيام البنك بتحديث ماكينات الصراف الآلي جميعها، بالفروع وخارجها، وإدخال خدمات جديدة كالإيداعات النقدية وتغيير العملة هذا بالإضافة إلي قرب ادخال خدمة سداد الفواتير آلياً علي شبكة ماكينات الصرافات الآلية.
وما هى أبرز خطط ومنتجات البنك الجديدة لمواكبة التحول الرقمي؟
في مجال الدفع الإلكتروني وبالإضافة إلي ما تم ذكره في مجال تحديث شبكة الصرافات الآلية وإدخال خدمات جديدة للعملاء، فأن البنك يقوم حالياً بإصدار بطاقات الخصم ” ميزة ” وإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً “ميزة” وذلك لتوفير اختيار واسع لعملائنا، هذا بالإضافة إلي أن البنك العقاري كان من أول البنوك التي قامت بقبول بطاقات ميزة بأنواعها على شبكة الصرافات الآلية للبنك.
ماذا عن حجم ودائع وقروض العملاء بالبنك العقاري المصري العربي؟
حقق البنك نموا بنسبة 87% في إجمالي الودائع والشهادات لتصل إلى نحو 45,2 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2020 ، مقارنةً بنحو 24,2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2017
وبلغ حجم التسهيلات التي تم الموافقة عليها وتحت مظلة مبادرات البنك المركزى لدعم الصناعة والمقاولات والسياحة نحو 2 مليار جنيه.
ويتجه البنك للتوسع في تمويل عدة قطاعات من أهمها التعليم ، الصحة ، الكيماويات ، ألآغذية والمشروبات ، الصناعات البتروكيماوية وصناعة الأعلاف.
كما حقق البنك 5,5% نمو في إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لتصل إلى 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2020 ، مقارنةً بنحو 19,9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.
وماذا عن التوسعات البنك بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية؟
حقق البنك3,7% نموا في إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نحو 5,8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020 ، مقارنة بنحو 5,6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.
وسجلت محفظة التجزئة المصرفية نحو1,9 مليار جنيه إجمالي بنهاية نوفمبر 2020 ، مقارنة بنحو 12 مليون جنيه فقط في أكتوبر 2018 (تاريخ بداية نشاط التجزئة المصرفية بالبنك).
كم تبلغ حجم تمويلات البنك لقطاع التمويل العقاري؟
ارتفع إجمالى حجم محفظة عملاء التمويل العقارى من 4 الاف عميل بنهاية 2017 إلى 8 الاف عميل بنسبة نمو100% وتم منحهم تمويلات جديدة قيمتها 1,5 مليار جنيه ، ليرتفع بذلك رصيد المحفظة القائم بعد السداد إلى نحو 1,2 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2020 مقابل 400 مليون جنيه بنهاية 2017 بمعدل نمو بلغ نحو 200%.
ما هى خطة البنك للتعامل مع محفظة الأصول التى آلت ملكيتها له نظير تسويات؟
فيما يتعلق بمحفظة الأصول، فإن البنك يسعى إلى تعظيم الإستفادة منها ، من خلال الدخول في مشاركات مع مطورين عقاريين اإستغلال تلك الأصول ، وهو أمر سينتج عنه عائد إستثمارى جيد.
وتعتبر قرية لونج بيتش العين السخنة من الأصول المتميزه المملوكه للبنك من حيث موقع المشروع الممتد على الشاطىء مباشرة واكتمال مستنداته الفنية ومبانيه بشبكة المرافق محطات معالجة المياه.
ولهذا يتأنى البنك فى دراسته للاقتراحات المعروضه، ولكن بصفه عامه تتمركز الإستراتيجيات الحالية على مبدأين: إما المشاركة بحد ادنى فى المبيعات مع أحد المطورين العقاريين ذوى الخبرة فى السوق المحلى ، كما هو معمول به مع الجهات الحكومية حالياً أو البيع بسعر تقييم القريه الحالى وهو شامل الارض والمبانى على حالها وعلى فترة سداد يتم الاتفاق عليها.
كما يقوم فريق العمل المختص فى البنك بدراسة مقترح رفع جودة وتحسين المشروع وتسويق وبيع وحداته من خلال شركة من شركات البنك المتخصصة فى مجال التطوير العقارى بعد تدعيمها بالخبرات اللازمة وهذا فى حالة عدم الوصول لعروض استثمارية مناسبة من المطورين العقاريين فى السوق الحالى ولتعظيم ربحية البنك.