ضخ 545.6 مليون جنيه في رأس المال المدفوع للبنك المصري لتنمية الصادرات

وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 2.728 مليار جنيه إلى 3.273 مليار جنيه ، بزيادة قدرها 545.600 مليون جنيه.

وستكون الزيادة من خلال إصدار 54.560 مليون سهم مجاني بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم ، تمويلا من الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المنتهى فى يونيو 2020.
كما وافق مجلس الإدارة على زيادة رأسمال البنك المرخص من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه، وما سيتبعه من تعديل فى النظام الأساسي للبنك.
ويستهدف البنك فتح 3 فروع جديدة الفترة المقبلة بمصر الجديدة والزقازيق والمنيا.
وأخطر البنك مساهميه مؤخرا بعدم توزيع أرباح عن عام 2020 ، إلتزاما بقرار البنك المركزي المصري تحسبا لتداعيات جائحة كورونا.
وقال بنك تنمية الصادرات فى إفصاح للبورصة إنه سيلتزم بقرار البنك المركزى بخصوص احتجاز أرباح المساهمين عن العام الماضى .
وينص قرار المركزى على احتجاز الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين ، لكنه لا يشمل توزيعات العاملين ومكآفات مجلس الإدارة.
وأظهرت أحدث نتائج أعمال بنك تنمية الصادرات استقرار أرباحه عند مستوى 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو الماضى، وهو المعدل نفسه تقريبا خلال العام السابق.