المركزى يمد العمل بمبادرة المتعثرين بالبنك الزراعى حتى نهاية يونيو 2019
القصير : تسوية مديونيات متعثرة بأكثر من مليار جنيه بالبنك خلال 9 أشهر ، منها 929 مليون جنيه لـ 11404 عميل داخل مبادرة المركزى
قرر البنك المركزى المصرى مد العمل بالمبادرة الخاصة بتسوية مديونيات العملاء المتعثرين بالبنك الزراعى المصرى حتى نهاية يونيو 2019 ، بدلا من ديسمبر 2018 ، وهو الموعد الذى كان محددا من قبل لانتهاء العمل بتك المبادرة.
كان المركزي قد أطلق تلك المبادرة فى يونيو 2018 ، فى بنوك الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، المصرى لتنمية الصادرات، العقارى المصرى العربى، الزراعى المصرى، والمصرف المتحد، وبنك التنمية الصناعية.
وكان من المقرر انتهاء العمل بتلك المبادرة فى تلك البنوك بنهاية ديسمبر 2018 ، إلا المركزى قرر مد العمل بها لعملاء البنك الزراعى المصرى من الفلاحين والمزارعين فقط.
ويقوم البنك الزراعى بإعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة ، وذلك في حالة التزامهم بسداد 100 % من رصيد الدين في نهاية ديسمبر 2017 نقداً.
وقال السيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى أن البنك مستمر فى العمل ضمن هذه المبادرة ، من خلال تشكيل لجان من المركز الرئيسي ومنطقتى قبلى وبحرى وبنوك القرى ، لتعريف العملاء بالمبادرة وحثهم على الاستفادة منها قبل نهاية الموعد لها.
أشار القصير الى أن قرار المركزى بمد تلك المبادرة لمتعثرى البنك الزراعى المصرى يأتى تدعيما للفلاحين والمزارعين ، لما لهم من ظروف مختلفة ، ولمعاونتهم على تمكينهم من السداد.
أشار القصير الى أن عمل البنك فى إطار مبادرة البنك المركزى للعملاء المتعثرين ، وتطبيقه للسياسة الجديدة في معالجة الديون المتعثرة أسهم فى معالجة مديونيات بلغت حوالى 1.060 مليار جنيه ، شملت اكثر من 13 ألف عميل ، وذلك خلال الفترة من أول يوليو 2018 وحتى نهاية مارس 2019.
أوضح أن المديونيات التى تمت تسويتها فى إطار مبادرة البنك المركزى للعملاء المتعثرين بلغت قيمتها نحو 929 مليون جنيه لعدد 11404 عميل ،بالاضافة لمعالجة البنك لمديونيات 1912 عميل آخر بقيمة 131 مليون جنيه.
أشار القصير إلى أن ذلك ياتى فى إطار تنفيذ سياسة البنك المركزى المصرى ، الهادفة لمساندة العملاء المتعثرين ، وهو مايتفق مع توجهات الدولة فى رفع المعاناة عن كاهل الفلاحين والمزارعين.
وقال البنك المركزى أن هذه المبادرة تأتي من منطلق مسئولية البنك والبنوك العاملة في السوق المحلية، لتدعيم التنمية الاقتصادية ، ورغبة منها في حل مشاكل الديون المتعثرة ، وتخفيف العبء عن صغار العملاء الجادين فى السداد وإعادتهم لدائرة النشاط الاقتصادي.
أضاف المركزي أن المبادرة تتضمن التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم في المحاكم ، وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائياً من البنك وفقاً للقانون، وتحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضماناً لتلك المديونية ، وحذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزي وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني ( I- Score) ، وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة 3 سنوات من تاريخ السداد.
