صندوق النقد العربى يرصد جهود البنوك المركزية العربية لتخفيف تداعيات ” كورونا”
كشف صندوق النقد العربى عن جهود المصارف المركزى ومؤسسات النقد العربية لتحفيف التداعيات الإقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا فى عام 2020.
وقال الصندوق ، في تقرير موسع له ، إنه فى ظل التداعيات المرتبطة بظهور فيروس كورونا المستجد سيطرت الإتجاهات التيسيرية على موقف السياسة النقدية فى معظم الدول العربية ، التى قامت ، على اختلاف نظم أسعار الصرف بها ، بخفض أسعار الفائدة الرسمية بما يترواح بين 1.5 إلى 3 نقطة مئوية ، خلال الربع الأول من عام 2020 ، لدعم قدرة القطاع المالى على توفير الإئتمان للقطاعات الإقتصادية ، خاصة تلك المتضررة من الأزمة.
أضاف أن البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية لعبت دوراً بارزاً على صعيد توفير الدعم الكافى للإقتصادات العربية فى هذه الظروف الإستثنائية ، من خلال حزمة من الإجراءات التى تنوعت ما بين خفض الفائدة ونسب الاحتياطى القانونى الإلزامى ، واستخدام عمليات السوق المفتوحة لدعم السيولة ، ووقف تحصيل القطاع المصرفى لأقساط وفوائد القروض لتخفيف العبء الإقتصادى للتداعيات المرتبطة بالفيروس على قطاع الأسر والشركات لمدة تتراوح مابين ثلاثة إلى ستة أشهر والاستمرار فى الوقت ذاته فى المراقبة الحصيفة للمخاطر المالية لضمان الاستقرار المالى.
أشار الصندوق إلى أن ذلك جاء فى إطار حزمة التحفيز المالى التى تبنتها كل من البنوك المركزية ووزارات المالية فى الدول العربية ، فى أعقاب إعلان منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا جائحة عالمية فى شهر مارس 2020، وبلغت قيمتها 222 مليار دولار حتى نهاية شهر يوليو2020.
مصر
فى خطوة استباقية قرر البنك المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة الأساسية بنحو 300 نقطة أساس ، خلال اجتماع طارىء للبنك إنعقد خلال شهر مارس 2020 ، بهدف تبني كافة التدابير اللازمة لمواجهة التداعيات المتربطة بفيروس كوفيد -19.
وبناءً على ذلك خفض البنك المركزى سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 9.25% من 12.25 % والإقراض إلى 10.25% من 13.25 % ، بما يمثل أدنى مستوى لأسعار الفائدة منذ بداية عام 2016 ، قبل تبنى مصر لبرنامج الإصلاح الإقتصادى المدعوم من قبل صندوق النقد الدولى.
وبحسب الصندوق ، يأتى هذا القرار كإجراء إستثنائى ، يساهم فى دعم النشاط الإقتصادى بكافة قطاعاته ، أخذاً فى الإعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%± 3% خلال الربع الرابع من 2020.
يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد قام بعد ذلك بإجراء خفضين آخرين للفائدة بواقع 50 نقطة أساس في كل مرة ، كما قام البنك بوضع مستهدف جديد للتضخم عند 7%± حتى الربع الأخير من عام 2022.
الأردن
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة بالبنك المركزى الأردني خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على جميع أدوات السياسة النقدية و 75 نقطة أساس على نافذة الايداع لليلة واحدة ، بالإضافة إلى ضخ سيولة إضافية للإقتصاد الوطنى بقيمة 550 مليون دينار من خلال تخفيض الإحتياطى النقدى الإلزامى ، وتخفيض كلف التمويل وزيادة الأجال للتسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الإقتصادية ، بما فيها المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال برنامج البنك المركزى لتمويل ودعم القطاعات الإقتصادية ، فى الإمارات بهدف مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
الإمارات
أجرى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى تعديلات على اسعار فائدته النقدية المختلفة خلال شهر مارس من عام 2020، حيث اجرى تحفيضاً على معدل فائدة شهادات الإيداع التى يصدرها لأجل أسبوع واحد بحوالى 0.75 نقطة مئوية ، علماً بأن شهادات الإيداع المصدرة من قبله تعتبر الأداة الرئيسية لالية انتقال تغيرات معدلات فائدة السياسة النقدية للجهاز المصرفى ، كما خفض أيضاً سعر الفائدة على التسهيلات الإئتمانية وهوامش المرابحات بنحو 50 نقطة اساس .
كما اعتمد البنك خطة دعم اقتصادى شاملة بقيمة 256 مليار درهم تتألف من عدد من البنود بينها اعتماد مالى يصل إلى 50 مليار درهم ، خصص من اموال المصرف المركزى لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان ، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الاموال الوقائية الإضافية للبنوك .
كما قام المركزي الإماراتي على ضخ سيولة بنحو 61 مليار درهم ، من خلال قرار المصرف تخفيض متطلبات الاحتياطيات للودائع تحت الطلب لجميع البنوك بمقدار النصف من 14 فى المئة إلى 7 فى المئة يمكن استخدامها لدعم إقراض البنوك للاقتصاد الإماراتى وإدارة السيولة لديها.
البحرين
قرر مصرف البحرين المركزى خفض سعر الفائدة الأساسى على ودائع لأجل أسبوع من 1.75 % إلى 1.00% ، كما تم خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.50 % إلى 0.75 % ، وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 2.20 % إلى 1.45% ، بالإضافة إلى خفض معدلات الفائدة الذى يفرضه المصرف المركزى على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 2.45 % إلى 1.70 % ، كما أعلنت الحكومة البحرينية عن حزمة مالية وإقتصادية بقيمة 4.3مليار دينار بحرينى.
تونس
اتخذ البنك المركزى التونسى عدد من الإجراءات من ضمنها مجانية خدمة السحب بين البنوك من الموزعات الألية للأوراق النقدية ، بالإضافة إلى تعليق اقتطاع كل عمولة مطبقة على الدفع الإلكترونى للفواتير والتجار وذلك بالنسبة لكل عملية تقل قيمتها او تساوى100 دينار .
لبنان
منح البنك المركزى اللبنانى أولوية لتحويلات النقد الاجنبى المخصصة لشراء إمدادات طبية مطلوبة لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .
السعودية
اعلنت مؤسسة النقد العربى السعودى عن خفض معدل فائدة اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 1.25 نقطة اساس . وهدفت من هذا الإجراء تحقيق الإستقرار المالى فى ظل المستجدات المرتبطة بفيروس كورونا .
كما اعلنت مؤسسة النقد السعودى عن إعداد برنامج تصل قيمته فى المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال ، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره فى تعزيز النمو الاقتصادى لدعم جهود الدولة فى مكافحة بفيروس كورونا .
كما اعلنت مؤسسة النقد العربى السعودى عن إعداد برنامج تصل قيمته فى المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال ، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره فى تعزيز النمو الاقتصادى لدعم جهود الدولة فى مكافحة فيروس كورونا COVID- 19) ) وتخفيف اثاره المالية والاقتصادية المتوقعة ، خاصة على قطاع المنشأت الصغيرة والمتوسطة . تضمنت الحزمة إجراءات تتعلق بثلاثة جوانب اساسية تتمثل فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج تاجيل الدفعات ، وبرنامج ضمانات التمويل ، ودعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية ، ودعم المنشات المتاثرة جراء التدابير الاحترازية التى جرى تبنيها فى مدينتى مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال التنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشات.
عمان
خفض البنك المركزى العمانى معدلات الفائدة على إعادة الشراء بواقع 75 نقطة اساس من 1.25 فى المئة إلى 0.50 فى المئة ورفع الفترة القصوى لعمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر ، كما خفض البنك المركزى سعر الفائدة على عمليات خضم أذونات الخزانة الحكومية بواقع 100 نقطة اساس إلى 1% ، وخفض سعر الفائدة على عمليات مبادلة العملات الأجنبية بواقع 50 نقطة اساس ، ورفع المدة القصوى لعمليات مبادلة العملات إلى ستة أشهر ، بالإضافة إلى ذلك أعلن البنك المركزى العمانى حزمة من الإجراءات الوقائية تمثلت فى خفض نسبة رأس المال الوقائى بنسبة 50 فى المئة من 2.5 فى المئة إلى 1.25 فى المئة ورفع نسبة التسليف بواقع 5 فى المئة .
فلسطين
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية ، حزمة من إجراءات وتسهيلات وحوافز مصرفية ، بهدف التخفيف من التبعات الإقتصادية لفيروس كورونا المستجد من ضمنها تاجيل أقساط المقترضين التى تستحق خلال الشهور الأربعة المقبلة ، و6 شهور لمنشات القطاع السياحى والفندقى.
كما ستستخدم البنوك المبالغ لتقديم التمويلات للشركات والمنشات ، لمواجهة لدى المصرف بنحو 50 نقطة اساس ليصبح 1.00 فى المئة ، وخفض سعر فائدة الإقتراض من المصرف بنحو 100 نقطة اساس ليصبح 2.50 فى المئة ، وكذلك خفض سعر عمليات إعادة الشراء بنحو 50 نقطة اساس ليصبح 1.00فى المئة .
قطر
أصدر مصرف قطر المركزى تعميماً للبنوك ، بشان تاجيل اقساط القروض المستحقة والفوائد المترتبة عليها للقطاعات المتضررة لمدى 6 أشهر . علاوة على تعميم للبنوك والمصارف العاملة بالدولة ولمحال الصرافة ، بشأن تسهيل إجراءات التحويلات المالية الإلكترونية للخارج ، وتقديم الخدمات الإلكترونية لفئة العمال.
الكويت
أعلن بنك الكويت المركزى عن إنشاء صندوق مالى بقيمة 10 ملايين دينار كويتى تموله البنوك الكويتية لدعم المساعى الحكومية المتواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا ، كما قرر بنك الكويت المركزى تطبيق سياسات تيسيرية ، حيث قام بتاريخ 4 مارس 2020 بتخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية ، وتبع ذلك تخفيض اخر بتاريخ 16 مارس 2020 بواقع نقطة مئوية كاملة ، لينخفض سعر الخضم بذلك من 2.75 % إلى 1.5 % وهو المستوى الادنى تاريخياً ، مستهدفاً بذلك تخفيض تكلفة الإقتراض لجميع القطاعات الإقتصادية من افراد ومؤسسات لتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادى والمحافظة على الاستقرار النقدى والمالى .
المغرب
خفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسى بواقع 25 نقطة اساس غلى 2% ، كما اعلن عن إنشاء صندوق بقيمة عشرة ملايين درهم ” نحو مليار دولار ” يتم تخصيصها لتغطية النفقات الطبية ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من وباء كورونا المستجد ، كما سيوجه لدعم الاقتصاد وخصوصاً ” القطاعات الاكثر تأثراً بفعل فيروس كورونا كالسياحة وكذلك الحفاظ على فرض العمل .
