البنك المركزي يصدر تعليمات للبنوك لتأسيس صناديق وشركات تستهدف الإستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة
قال البنك المركزي المصري إنه تم إصدار تعليمات للبنوك لتأسيس صناديق وشركات تستهدف الإستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وبخاصة المنشأة حديثا منها ، بهدف إيجاد حلول أخرى بخلاف التمويل، وبالتالي تكون حزمة متكاملة من التمويل المدعم بالإضافة إلى المساهمة برؤوس أموال مع المستثمر الصغير في مشروعاته.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي في 21 فبراير 2021 إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022 ، وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، الأمر الذي من شأنه خلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات.
وقال المركزي في بيان له اليوم ، الإثنين ، إنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظراً لأهميتها الإستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي، فقد قام البنك بإصدار حزمة من الإجراءات والتيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب ودعم الصناعة المصرية في مواجهة المنتجات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي المستدام وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي.
أوضح المركزي أنه تم خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020 ضخ قروض بقيمة 213 مليار جنيه لتمويل نحو 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة ، منها نحو 81% منها للقطاع الصناعي والزراعي والخدمي.
أضاف أن ذلك جاء بخلاف التمويل الموجه من البنوك لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر الذي بلغ نحو 14 مليار جنيه ، ومكنها من الوصول الى ما يقرب من 4 ملايين مقترض.
وطالب المركزي البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ليتم متابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية.
وفي ذات السياق وجه البنك المركزي البنوك بإيلاء عناية خاصة للشركات الصغيرة ، حيث تم بموجب التعديلات الجديدة تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك لتلك الشركات، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022.
كما تم السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة ، وتحديداً تلك التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه ، دون الحصول على قوائم مالية، واستبدالها بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية باستخدام نماذج تقييم رقمي ، تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية ، وذلك بهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان، الأمر الذي يجذب عدد أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك ويدمجهم بالقطاع المصرفي بما يدعم معدلات الشمول المالي.
يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة وفي ضوء التوجيهات الرئاسية لدعم الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كونها قاطرة النمو وبهدف خلق فرص عمل خاصة للشباب، حيث يقوم البنك المركزي المصري بدوره في توفير كل الدعم لهذا القطاع ولن يألو جهداً نحو الوقوف على المعوقات التي مازالت تواجه منح التمويل لهذا القطاع وسبل تذليلها وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية على مستوى الدولة.
