إنقسام في بريطانيا حول استخدام أسعار الفائدة السلبية لتحفيز إقتصادها

في ظل المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وتزايد احتمالات ارتفاع معدل البطالة، أيد عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي، جييرتجان فليج، تطبيق استخدام أسعار الفائدة السلبية حيث مازالت بريطانيا بحاجة إلى مزيد من التحفيز، بينما قال نائب المحافظ البنك ديف رامسدن إن البنك لا يزال لديه مجال لمزيد من التيسيرات الكمي وهي سياسة “مجربة ومضمونة”.
وقال فليج أن هناك “القليل من التسهيلات الكمية التي يمكن القيام بها لإضافة المزيد من التحفيز للاقتصاد”.
أضاف أنه في حالة تدهور أداء السوق مرة أخرى لن تتردد لجنة السياسة النقدية في استمرار وتسريع وتيرة برنامج شراء السندات مرة أخرى.
أكد فليج، وفق ما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم، أن “مع انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل بالفعل وتحسن الوضع نسبيا، سوف نحتاج إلى البحث عن أدوات أخرى غير التيسير الكمي لتقديم مزيد من التحفيز إذا لزم الأمر”.
وشدد على أن “بنك إنجلترا يمكنه أن يخفض تكاليف الاقتراض إلى حد بعيد إذا أراد ذلك”، مضيفا أن في حال استمرار ركود سوق العمل “فإنني أفضل سعرا سلبيا للبنك كأداة لتنفيذ التحفيز”.
وركز فليج على عدة تحديات أمام الاقتصاد البريطاني ومن أهمها مخاطر ضعف سوق العمل، وقال إن الحفاظ على التحفيز النقدي الحالي حتى عام 2023 أو 2024 هو أفضل الحلول.
وقدم فليجي 3 سيناريوهات لتوقعات السياسة النقدية للسنوات القادمة، بما في ذلك انخفاض المؤشر القياسي إلى -0.75٪ وهو نفس المستوى الذي وصل إليه البنك الوطني السويسري، والذي يقدم حاليا أقل سعر فائدة في العالم.
واتفق مايكل سوندرز،عضو آخر في لجنة السياسة النقدية، مع فليجي في رأيه. وأضاف أنه يفضل التعامل بالمعدلات السلبية لمواجهة التحديات الراهنة ولكنه رفض تقديم المزيد من التحفيز النقدي في حال إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع توقعات هذا الشهر.
وقال خبراء اقتصاد إن التصريحات الأخيرة لأعضاء لجنة السياسة النقدية تؤكد على الخلاف المتزايد بين صانعي السياسة النقدية التسعة في بنك انجلترا بشأن الإجراءات الاستثنائية التي يمكن اللجوء إليها في حالة الطوارئ حيث ثبت أن الحافز الهائل الذي تم العمل به بالفعل غير كاف لدفع التعافي الاقتصادي في بريطانيا الناجم عن تفاقم أزمة الوباء.
يذكر أن أعضاء اللجنة التسعة صوتوا منذ أسبوعين، برئاسة محافظ البنك، أندرو بايلي، لصالح استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.1%، مع استمرار سياسة التخفيف الكمي عند مستوى 895 مليار جنيه إسترليني.
وأبلغ بنك إنجلترا المركزي المصارف المحلية بالاستعداد لتقديم معدلات فائدة سلبية في غضون 6 أشهر، إذا أخذ اقتصاد المملكة المتحدة منعطفا آخر نحو الأسوأ، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي تلجراف” البريطانية.