الدكتور حسن الملا يكتب : 12 ميزة لقانون التأمينات الإجتماعية تواكب البعد الإجتماعي لرؤية مصر 2030

هناك العديد من المتغيرات الناجمة عن تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية رقم 148 لسنة 2019 و الذى بدأ تطبيقه فى الأول من يناير 2020 منها :
– أجر اشتراك التأمينات الإجتماعيه الذى يتم بناء عليه الأشتراك بالتأمينات الأجتماعيه.
– ارتفاع الحد الأدنى للأجور التأمينية فى عام 2021 إلى 1200 جم و إرتفاع الحد الأقصى إلى 8100 جم.
– الزيادة السنويه بواقع 15 % لمدة سبع سنوات بدأت من 1/1/2020 . كذلك أستمرار الزيادات على هذا المنوال حتى نهاية عام 2027 ، و ان الحد الأدنى سوف يكون فى نهاية فترة السبع سنوات 3200 جنيه، والحد الأقصى سيرتفع إلى 19300 جنيه و من 1/1/2028 سيتم زيادة الحدين الأدنى و الأقصى وفقا لنسبة التضخم على حساب كل عام بعد ذلك بحد أقصى 15% للزيادة.
– نسب اشتراك العاملين و بشكل خاص العاملين لدى الغير و أصحاب الأعمال و كيفية حسابها .
– البدلات المعفاة من التأمينات الأجتماعيه و تطبيقها بحد أقصى بنسبة 30 % من الأجر التأمينى كجزء من الأجر
– البيانات التى توضع فى استمارة 2 تأمينات من أجور أساسية و أجور الأشتراك التأمينية و الأجور الشامله
– المادة 145 من قانون التأمينات بشأن موافاة هيئة التأمينات الأجتماعيه بالبيانات التى تطلبها بما فى ذلك مصلحة الضرائب المصرية و الإدارة العامة للجوازات و الهجرة و الجنسية و البنوك و النقابات و الجمعيات و كذا قطاع الأجوال المدنيه .
– التحول فى عدد من مكاتب التأمينات لتكون مكاتب خدمة عملاء و التحول الرقمى فى منظومة إدخال البيانات التى تتم إلكترونيا بشكل موسع مع عام 2021
– رفع سن الخروج على المعاش إلى 65 عاما بالتدريج تبدأ من عام 2030، برفع السن إلى 61 عاما على أن يرتفع كل سنتين، عاما واحدا، حتى يصل إلى 65 عاما في 2040.
– يجوز الحصول على معاش إضافى من الهيئة مقابل الأشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الأشتراك التأمينى و بما لا يجاوز 100 % من الحد الأقصى و توضح الللائحة التنفيذية قواعد ذلك.
– العقوبات لمنع التهرب من دفع اشتراكات التأمينات يكون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر و بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه و لا تجاوز 100 ألف جنيه ، و كذا عقوبة الحصول على أموال الهيئة بغير حق أو قدم بيانات غير صحيحة أو أمتنع عن إعطاء بيانات بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
– اهمية اعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء دمج جميع مكاتب التأمينات التابعة لصندوقي التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك العاملين في قطاع الأعمال العام والخاص في محافظة القاهرة والبالغ عددها 67 مكتبًا، ونقل الأرشيف الورقي منها وتحويلها لمكاتب أمامية فقط “خدمة عملاء” لفصل تعامل المواطنين مع الموظفين.

أما علي صعيد أهم تعديلات قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 فتشمل:
– رفع الشريحة المعفاة لكل ممول إلى 15 ألف جنيه.
– زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات إلى 9 آلاف جنيه، بواقع 750 جم شهريا ، و يزاد بالنسبة لذوى الأحتياجات الخاصة ليكون 13500 جم سنويا – 1125 جم شهريا .
– استحداث شريحة اجتماعية جديدة لمن يتراوح صافي دخلهم السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بحيث تكون الضريبة عليها 2.5 بالمائة ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون 10 بالمائة، وأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15 بالمائة وأكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تكون 20 بالمائة، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5 بالمائة، واستحداث شريحة جديدة بسعر 25 بالمائة لذوي الدخل الأعلى من ذلك.
– ضريبة المرتبات من القانون 206 لسنة 2020 قانون الأجراءات الضريبية الموحد بشأن تقديم إقرار ربع سنوى فى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر على النموذج المعد لهذا الغرض ( نموذج 4 مرتبات )، و إعداد إقرار ضريبى بالتسوية النهائية فى نهاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة.
– نموذج 4 مرتبات لتطبيق منظومة تقديم الإقرار الضريبى حيث يتم إدخال البيانات وسيقوم التطبيق بحساب وعاء الفترة – الوعاء السنوى – الضريبة السنوية – ضريبة الفترة – الخصم الضريبي -الضريبة المستحقة ، وتجهيز وحفظ الملف للرفع المباشر الى بوابة الضرائب المصرية.

– كما تم توضيح عقوبة عدم تقديم الإقرار وأداء الضريبة بما لا يجاوز 60 يوما بغرامة لا تقل عن 3,000 جنيه و لا تجاوز50,000 جنيه ، و فى حالة تجاوز 60 يوما بغرامة لا تقل عن 5,000 جنيه ولا تجاوز 2000,000 جنيه.
الدكتور حسن الملا – رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات.