هل مصر مستعدة لتطبيق قانون المدفوعات الإلكترونية بعد دخوله حيز التنفيذ؟

القانون ينص على إلزام سلطات وأجهزة الدولة والمؤسسات والمنشآت التى تقدم خدمات عامة للجمهور أوتديرمرافق عامة بإتاحة وسائل قبول إلكترونى للمتعاملين معها 

جابر ، البنية التحتية في مصر مواتية لنشر المدفوعات الرقمية خاصة مع عزم الحكومة الواضح على ذلك وجهود فيزا وعملائها لتقديم حلول وخدمات تعمل على تسهيلها

صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به العمل واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لايتعارض مع أحكامه

على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية 

قرار الرئيس أعطى لمجلس الوزراء سلطة استثناء بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون كليا أو جزئيا لمدة محددة تحقيقا لمتطلبات الأمن القومى أو فى حالات القوة القاهرة

 

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى الأسبوع الماضى على قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى ، ليدخل القانون بذلك حيز التنفيذ منذ يوم الأربعاء الماضى.

ونص قرار الرئيس على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون ، بناء على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء ، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به ، والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فى تاريخ العمل بالقانون المرافق فيما لايتعارض مع أحكامه .

أشار الى أنه على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية ، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى مد المدة المشار اليها لمدد أخرى أو استثناء بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون كليا أو جزئيا لمدة محددة ، تحقيقا لمتطلبات الأمن القومى أو فى حالات القوة القاهرة أو غير ذلك من الحالات الطارئة .

وألزم القانون جميع سلطات وأجهزة الدولة والمؤسسات والمنشآت التى تقدم خدمات عامة للجمهور أوتديرمرافق عامة بإتاحة وسائل قبول إلكترونى للمتعاملين معها.

والسؤال الذى تطرحه ديلى نيوز إيجبت هنا ، هو هل السوق جاهزة لتطبيق هذا القانون ، بعد دخوله حيز التنفيذ ، وهل البنية التحتية التكنولوجية مرهلىة لذلك أم لا ؟

وبحسب أحمد جابر مديرعام شركة فيزا في منطقة شمال إفريقيا أن القانون يؤسس لمرحلة جديدة في نشر ثقافة المدفوعات الرقمية ، ويؤكد مدى اهتمام الدولة بها وإدراكها لأهميتها وأثرها على الإقتصاد وشفافية النظام المالي.

أضاف جابر أن فيزا تعمل مع عملائها من المؤسسات المالية على توسيع رقعة قبول المدفوعات الرقمية ، وطرح حلول وخدمات الدفع عبر الهواتف المحمولة Scan to Pay ، وذلك لتوفير سبل قبول المدفوعات الرقمية وخياراتها المتعددة.

أوضح ، أنه بالنسبة للإقتصاد المصري ، ستسهم المدفوعات الإلكترونية ، فى حال تطبيق العمل بها على نطاق واسع ، في توفير دورات مستندية ورقية وجهد كبير داخل أروقة الحكومة ، فضلا عن أنها ستمنح للمتعاملين ميزة الحصول على مستحقاتهم بشكل شبه فوري ، بدلا من انتظار دورة الشيكات الورقية المتعارف عليها ، مما سيؤدي الي تسارع وتيرة إنجاز الأعمال ودورة التحصيل ونسبة السيولة.

” سينعكس التوسع في نطاق المدفوعات الإلكترونية إيجابيا أيضا على تقليص تكلفة إنجاز الحكومة للعديد من المشروعات ، وعلى رأسها تكلفة دعم المحروقات ، وتكلفة إدارة النقد (الكاش) ، كما أن التجارة الإلكترونية المرتبطة الي حد بعيد بنظم المدفوعات الإلكترونية ستسهم بشكل أساسي في تقليل حجم الإقتصاديات الموازية ” ، بحسب جابر

أكد جابر أن البنية التحتية في مصر مواتية لنشر المدفوعات الرقمية ، خاصة مع عزم الحكومة الواضح على ذلك وجهود فيزا وعملائها من المؤسسات المالية لتقديم حلول وخدمات تعمل على تسهيلها.

أشار الى الشراكة المبرمة مؤخرا بين فيزا وبنك مصر وشركة إكسون موبيل مصر ، لتدشين شراكة استراتيجية فريدة لتوسيع نطاق قبول المدفوعات الإلكترونية ، وإتاحة خدمات الدفع الإلكتروني للخدمات البترولية ، وذلك عبر 100 محطة من محطات إكسون موبيل كمرحلة أولى ، بهدف دفع جهود الشمول المالي ، الذي يعد محور من محاور التطور الإقتصادي.

أضاف ، أن تلك الشراكة الاستراتيجية تهدف إلى تمكين حاملي بطاقات فيزا من استخدام بطاقاتهم في محطات إكسون موبيل المشاركة، وتوسيع نطاق قبول المدفوعات الإلكترونية في هذه المحطات ، مشيرا الى أن بنك مصر يقوم بدفع هذه الشراكة قدما ، من خلال نشر ماكينات قبول المدفوعات الإلكترونية في المحطات المشاركة ، وتصميم برامج ولاء ومكافآت للمحطات المشاركة وحاملي البطاقات ، الذين يقومون باستخدام بطاقاتهم للدفع مقابل الخدمات المختلفة المتميزة داخل المحطات.

” تعد هذه الشراكة مثالا قويا على تضافر جهود مؤسسات رائدة ، مثل بنك مصر وفيزا وشركة إكسون موبيل مصر، للإسهام في تحقيق الشمول المالي ، وتوسيع رقعة قبول المدفوعات الإلكترونية ، بما يسمح بمزيد من الفوائد المتعددة للتجار والمستهلكين والاقتصاد المصري ككل ” ، بحسب جابر

أضاف ، أن فيزا مستمرة فى تعاونها مع الإتحاد العام للغرف التجارية ، وتقوم بتوسيع نطاق هذا التعاون ، عبر التواصل مع مختلف شرائح التجار ، تحت مظلة الاتحاد ، الذي يقوم بأنشطة متنوعة ومختلفة تستهدف خدمة هؤلاء التجار بشكل خاص والمجتمع بصورة عامة.

أشار الى أن التعاون مع الإتحاد العام للغرف التجارية يأتى في إطار الإتفاقية المهمة التي وقعتها فيزا في نهاية عام 2016 ، والتي تعكس إدراك الشركة لأهمية الاتحاد ، الذي يضم أكثر من 4 ملايين عضو من التجار ، وهو ما يعني وجود شريحة ضخمة يمكننا العمل معها ، لتوسيع قاعدة قبول المدفوعات الرقمية في السوق المصري.

كان أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع قد أشار فى تصريحات سابقة له الى أن محور التشريعات يعد من أهم محاور التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

أوضح أن هذا الإطار يشمل قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية ، الذي تم اعتماده في المجلس القومي للمدفوعات وتم إقراره الأسبوع الماضى ، بجانب تعديل قانون البنك المركزي والبنوك رقم 88 لعام 2003 ، والذي يضم بابا مخصصا لنظم الدفع داخل هذا الإطار، ويتيح للبنك المركزي مد مظلته الرقابية على شركات الدفع الإلكتروني والجهات غير المصرفية التي تقوم بتقديم خدمات الدفع .

أشار حسين الى أن تطبيق القانون الجديد سيتم على مراحل ، مؤكدا أن البنية الأساسية اللازمة لتطبيقه أصبحت مؤهلة تمامًا ، وأن تنفيذه لن يُكًلَّف المواطن أي أعباء مالية أو تكاليف إضافية ؛ لأنه يُلزِم الجهات التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية.

ويتكون قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى من 9 مواد تنظم عملية السداد الإلكترونى ، وضوابطه ، والعقوبات التى سيتعرض لها من يخالف أحكامه.

المادة الأولى

يقصد بوسيلة الدفع غير النقدى كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة فى أحد الحسابات المصرفية للمستفيد ، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم ، وبطاقات الإئتمان والخصم ، والدفع باستخدام الهاتف المحمول ، أو غيرها من الوسائل التى يقرها محافظ البنك المركزوى المصرى .

الحساب المصرفى هو عقد يتفق بمقتضاه شخص طبيعى أو اعتبارى مع أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى أو إحدى الجهات المصرح لها بمباشرة نشاط الإيداع أو الإئتمان فى مصر على فتح حساب يستخدم فى قيد جميع العمليات لسداد واستلام وتسوية المدفوعات المتبادلة نقدا أو عن طريق الوحدات النقدية الإلكترونية ، مثل الحساب الجارى ، وحساب التوفير ، وحساب الوديعة لأجل ، وحساب الدفع باستخدام الهاتف المحمول ، والحسابات المرتبطة ببطاقات الإئتمان والبطاقات مسبقة الدفع .

المادة الثانية

تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الإعتبارية العامة والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان واشتراكات التأمينات الإجتماعية بوسائل الدفع غير النقدى وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج .

كما نص على أن تلتزم الأشخاص الإعتبارية الخاصة والمنشأت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان واشتراكات التامينات الإجتماعية بوسائل الدفع غير النقدى ، وذلك متى جاوزعدد العاملين بها وإجمالى أجورهم الشهرية الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية.

المادة الثالثة

تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الإعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون بالسداد بوسائل الدفع غير النقدى متى تجاوزت القيمة الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى الأحوال التالية:

سداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها .

منح التمويل النقدى .

توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة فى رؤوس أموال الشركات أو صناديق الإستمار .

صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين .

صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون

سداد المقابل فى حالات الشراء أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى او العقارات ، أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الإعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدى.

المادة الرابعة

تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الإعتبارية والمنشآت التى تقدم خدمات عامة للجمهور أوتدير مرافق عامة بإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدى للمتعاملين معها فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافى على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن آداء الخدمة بتوصيلها الى متلقيها

المادة الخامسة

يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

– الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.

– مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون.

– أقساط التمويل النقدى ، وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.

– تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون.

– تحصيل المقابل فى حالات البيع او الايجار او الاستغلال او الانتفاع بالاراضى او العقارات او مركبات النقل السريع بواسطة سلطات واجهزة الدولة والاشخاص الاعتبارية والمنشات المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الزراء بناءا على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات اخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدى.

المادة السادسة

يجوز لسلطات واجهزة الدولة والاشخاص الاعتبارية العامة التى تتعامل مع الجمهور بعد موافقة وزير المالية ان تمنح حوافز ايجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى ، بما فى ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المفوعة اليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز.

المادة السابعة

يعاقب بغرامة لا تقل عن 2% من قيمة المبلغ المدفوع نقدا ولا تجاوز 10% من قيمة هذا المبلغ وبحد أقصى مليون جنيه كل من يخالف احكام المواد 2 و 3 و 5 من هذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادى تطبيق الحدود المقررة بناء على هذا القانون.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز 300 الف جنيه كل من خالف أحكام المادة الرابعة فقرة أولى من هذا القانون ، وتضاعف الغرامات تالواردة فى هذه المادة بحديها فى حالة العود.

المادة الثامنة

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين ، يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الافعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون اذا ثبت علمه بها ، وكان اخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الادارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء مما يحكم به كمن عقوبات مالية وتعويضات فى هذه الحالة.

المادة التاسعة

تؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون الى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية ، ويخصص لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدى بالجهات الحكومية ، ورفع وعى المواطنين بهذه الوسائل .

وتتم ادارة هذا الحساب والصرف منه وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القاون ، على ان يرحل الفائض من اموال هذا الحساب من عام مالى الى آخر .