البنك المركزي : المركز المالي للبنوك يلامس الـ 7 تريليونات جنيه بنهاية أكتوبر 2020

حجم رؤوس الأموال يصل إلى 174.592 مليار جنيه والإحتياطيات 314.082 مليار جنيه ومخصصات القروض غير المنتظة تسجل 154.853 مليار 

القطاع العائلي يستحوذ على 82.9 % من إجمالي الودائع وحصة قطاع الأعمال الخاص تبلغ 59.2% من إجمالى التسهيلات الإئتماني

قالل البنك المركزي المصري إن إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة بالسوق المحلية ، بخلاف المركزي ، ارتفع إلى 6.982 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2020، مقابل نحو 6.889 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2020 ، مقتربا بشدة من كسر حاجز الـ 7 تريليونات جنيه.

أوضح المركزي ، في تقريره الشهري ، الذي يرصد فيه لأبرز مؤشرات آداء البنوك والإقتصاد المصري ، أن حجم رؤوس أموال البنوك سجل نحو 174.592 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2020، فيما بلغ إجمالي الإحتياطيات 314.082 مليار جنيه.

وبحسب المركزي ، فقد بلغ إجمالي مخصصات البنوك لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها نحو 154.853 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2020، مقابل 152.999 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020.

وكشف تقرير البنك المركزي عن تراجع حجم محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة إلى 2.702 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2020، مقابل 2.784 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2020.

في السياق ذاته أعلن البنك المركزي عن ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر أكتوبر 2020 بنحو 36 مليار جنيه، لتسجل 5.088 تريليون جنيه مقابل 5.052 تريليون جنيه في سبتمبر 2020.

أوضح المركزي أن الودائع الحكومية انخفضت بقيمة 11.3 مليار جنيه لتبلغ 874.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر ، مقابل 885.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر ، لافتا إلى أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 765.1 مليار جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 108.9.

أضاف أن الودائع غيرالحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية أكتوبر 2020 ، لتبلغ 4.213 تريليون جنيه ، مقابل 4.167 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2020.

وبحسب المركزي ، فقد بلغ حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 3.560 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر ، مقابل 3.513 تريليون بنهاية سبتمبر ، مشيرا إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على نحو 62.4 مليار جنيه من تلك الودائع ، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 457.8 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 3.027 تريليون جنيه ، وباقي القطاعات الأخرى ، والتي تشمل غير المقيمين ، على 12 مليار جنيه.

أضاف أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 653.8 مليار جنيه بنهاية اكتوبر 2020 ، مقابل 653.5 مليار جنيه في سبتمبر 2020 ، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 34.8 مليار جنيه منها، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 161.3 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 450.1 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى ، بما فيها غير المقيمين فاستحوذت على 7.5 مليار جنيه.

وبحسب المركزي ، فقد استحوذ القطاع العائلي على 82.9 % من إجمالي الودائع بالبنوك العاملة بالسوق المصرية حتي نهاية شهر أكتوبر 2020 ، لافتا إلى أن حصة هذا القطاع بلغت 85.3% من الودائع بالعملة المحلية ، فيما بلغت 69.6% من الودائع بالعملات الأجنبية.

أوضح المركزي أن معدل النمو فى إجمالي الودائع بالبنوك بلغ خلال أكتوبر 19.07% ، مقابل 18.10% خلال سبتمبر ، لافتا إلى أن معدل النمو فى الودائع بالعملة المحلية سجل 24.3% مقابل 24% ، فيما سجل معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية – 3.4% ، مقابل -6.1%.

أضاف أن نسبة الودائع بالعملات الأجنبية تراجعت إلى 15.41% من إجمالي الودائع بالبنوك بنهاية أكتوبر 2020 ، مقابل 15.54% بنهاية سبتمبر.

من ناحية أخرى أشار البنك المركزي إلى أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك ارتفع خلال أكتوبر 2020 بنحو 25 مليار جنيه ، ليبلغ 2.382 تريليون جنيه مقابل 2.357 تريليون جنيه في سبتمبر 2020.

أوضح أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 765.7 مليار جنيه، منها 490.9 مليار جنيه بالعملة المحلية ، و274.8 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

وارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 1.616 تريليون جنيه، منها 137.01 مليار جنيه بالعملة المحلية.

وأشار إلى أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 28مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 389.2 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 160.7 مليار جنيه ، ونشاط الخدمات على 301.9 مليار جنيه ، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 490 مليار جنيه.

أوضح أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 246.7 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 2.5 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 117.1 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 14.5 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 98.9 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 136.2 مليار جنيه.

أشار البنك المركزى إلى أن حجم التسهيلات الإئتمانية التى منحتها البنوك العاملة فى السوق المحلية لعملائها وصلت لنحو 2.411 تريليون جنيه بنهاية شهر أكتوبر 2020 ، لافتا إلى زيادة حجم تلك التسهيلات بنحو 210.7 مليار جنيه خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2020، بمعدل نمو 9.6%.

وتشمل التسهيلات الائتمانية القروض التى تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التى تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.

أرجع المركزى ، هذا الارتفاع الى زيادة حجم التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بنحو 109.8 مليار جنيه ، بمعدل 7.2%، وارتفاع حجم التسهيلات الممنوحة للحكومة بمقدار 100.9 مليار جنيه بمعدل 15%.

أوضح أن الزيادة فى الأرصدة الممنوحة لغير الحكومة جاءت محصلة لارتفاع حجم التسهيلات بالعملة المحلية بقيمة 117.1 مليار جنيه ، فيما انخفضت التسهيلات بالعملات الأجنبية بما يعادل 7.3 مليارات جنيه.

أوضح المركزى أن قطاع الأعمال الخاص حصل على نحوعلى 59.2 % من اجمالى التسهيلات الائتمانية غير الحكومية التى منحتها البنوك للقطاعات الإقتصادية المختلفة.

اشار الى أن قطاع الصناعة جاء فى مقدمة القطاعات التى مولتها البنوك ، حيث حصل وحده على نحو 31.5% من اجمالى تلك التسهيلات ، تلاه قطاع الخدمات الذى استحوذ على 24.6% منها ، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.9%.

وحصل قطاع الزراعة ، كعادته ، على أقل نسبة من حجم التسهيلات الائتمانية التى منحتها البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة ، حيث استحوذ على 1.9% فقط من حجم تلك التسهيلات حتى نهاية سبتمبر 2020 .

وبحسب المركزى فإن هناك قطاعات أخرى ، لم يذكرها تفصيلا ، على رأسها القطاع العائلى ، حصلت على نحو 31.1% من حجم تلك التسهيلات.