بنك الإمارات دبي الوطني : السياسة النقدية تدعم نمو الإقتصاد المصري العام الحالى

قال تقرير لبنك الإمارات دبي الوطني – دبي، إن السياسة النقدية في دول شمال أفريقيا المستوردة للنفط ستكون داعمة للنمو الاقتصادي هذا العام خاصة أنه من المستبعد إجراء تونس ومصر والمغرب أي زيادات في أسعار الفائدة.

أضاف أن الرؤية المستقبلية المواتية للتضخم والسياسة النقدية الأقل تشددًا في الأسواق المتقدمة تفتح المجال أمام مصر لاستئناف دورة التيسير النقدي بنهاية العام.

أشار  إلى أن التوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه خلال شهور الصيف، قبل العودة للتيسير النقدي في نهاية العام على أن يكون ذلك خلال شهري نوفمبر وديسمبر بواقع 100 نقطة أساس في كل منهما.

أوضح أن تيسير السياسة النقدية ضروري لدفع نشاط القطاع الخاص، لكن البنك المركزي سيكون حذرًا ومراقبًا لمعدلات التضخم وتدفق الاستثمارات في محافظ الأوراق المالية.

وذكر أن موازنة العام المالي المقبل تستهدف 15.5% متوسط الفائدة على الدين المحلي مقابل 18% العام المالي الحالي، وأن خفض الفائدة بوسعه أن يفي بالغرض لتحقيق ذلك الهدف.

أضاف أن إبقاء الفيدرالي الأمريكي على فائدة الدولار، وهو الإجراء الذي اتبعه محافظو بنوك مركزية أخرى يعطي مزيدًا من الفرص أمام المركزي لخفض الفائدة.

لكن وعلى الجانب الآخر فإن البنك سيتريث ويتابع عدة عوامل خلال اجتماعات لجنة السياسات النقدية المقبلة، بينها وجود شرارة لتجدد الضغوط التضخمية مع إجراءات رفع الدعم، خاصة مع ارتفاع التضخم إلى مستويات 14.4% في فبراير و14.2% في مارس.

أضاف، “سيتابع المركزي أيضًا تدفقات الأجانب في محافظ الأوراق المالية، التي حصدت مصر نصيبًا كبيرًا منها منذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكنها انخفضت بحدة في ظل التخارج من الأسواق الناشئة ما يدعم أن مصر غير محصنة عن الاضطرابات في المنطقة”.

وتوقع البنك ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.7% العام المالي المقبل مقابل 5.3% العام المالي الحالي، وأن يكون متوسط معدلات التضخم في حدود 12% مقابل 12.5% تقديرات العام المالي الحالي.