مصلحة الضرائب: حريصون على مد جسور الثقة مع الجهاز المصرفي

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن هناك تعاونا مثمرا وبناء وعلاقات طيبة بين المصلحة والقطاع المصرفي، حيث أن المصلحة تحرص دائماً على مد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي وبخاصة الجهاز المصرفي والذي يتم التواصل معه بشكل دائم لمناقشة الموضوعات التي تهم هذا القطاع بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني .

وأشارت مصلحة الضرائب، في بيان لها اليوم، إلى أن ذلك جاء خلال الندوة التي تم عقدتها مع بنك مصر بعنوان “منظومة الإقرارات الإلكترونية – إقرار الضريبة على الأشخاص الإعتبارية لنشاط البنوك”.

ومن جانبه، قال محمد ماهر شحاتة مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك توجيهات من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب لتذليل أية عقبات تعوق منظومة الإقرارات الضريبية.

ولفت إلى أن المصلحة حريصة على استمرار التعاون المثمر مع الجهاز المصرفي والذي يعد من شركاء النجاح، معرباً عن تفاؤله بنجاح موسم الإقرارات الحالي.

ومن جانبه وجه محمد شريف رئيس القطاع المالي ببنك مصر الشكر إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على دعمهم وتعاونهم المتواصل، مشيراً إلى أن هناك علاقات وثيقة جداً بين بنك مصر ومصلحة الضرائب ودائما هناك جسور تواصل لحل أية مشكلات ومناقشة كافة الموضوعات الضريبية التي تهم قطاع البنوك .

وأشار إلى أن مركز كبار الممولين برئاسة الدكتور أشرف الزيات يقدم كامل الدعم لنا وصاحب المبادرات لتنظيم تلك الندوات وتوفير محاضرين أكفاء من قيادات المركز، مضيفاً أن هناك تشجيع كبير من قبل مجلس إدارة بنك مصر للتوسع في تنظيم مثل هذه الندوات وتقديم التوعية الضريبية كخدمة للقطاع المصرفي، موضحاً أن بنك مصر على استعداد لتقديم أي دعم للقطاع المصرفي والتعاون مع مصلحة الضرائب .

وتوجه أسامة الرفاعي مدير عام التقارير المالية ببنك مصر بالشكر لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على مبادرة المصلحة لعقد هذه الندوة، مشيراً إلى أن تنظيم هذه الندوة يدل على اهتمام مصلحة الضرائب بالقطاع المصرفي وتقديرها لدوره الداعم للاقتصاد المصري من أجل توعيتهم وتدريبهم.

ومن جانبه، قام محمد فتحي عبد الفضيل مراجع فحص بمركز كبار الممولين باستعراض كافة القوانين الضريبية التي تخص البنوك مثل قانون رقم 16 لسنة 2020 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذونات والسندات من الضريبة على الدخل.

كما استعرض القانون رقم 170 لسنة 2020 بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وقانون رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته بقانون211 لسنة 2020 .

وقامت صباح أبو اليزيد مدير عام الحاسب الآلي بمركز كبار الممولين بشرح كيفية التسجيل وإنشاء حساب على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة، وكذلك ربط هذا الحساب بالملف الضريبي، وشرح كيفية إضافة وكيل وتحديد إختصاصته، كما قام أشرف فرحات مراجع فحص بمركز كبار الممولين بشرح محاكاة للإقرار الضريبي للبنوك.