الحكومة تعتزم اقتراض 642.5 مليار جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثاني من 2021
وزارة المالية : إصدار 52 عطاء أذون خزانة بقيمة 462 مليار جنيه و35 عطاء سندات بقيمة 180.5 مليار جنيه خلال الفترة من أول إبريل وحتى نهاية يونيو
كشفت أرقام حصل عليها ” بنوك واستثمار ” عن اعتزام الحكومة اقتراض 642.5 مليار جنيه من السوق المحلية ، عن طريق أذون وسندات الخزانة ، خلال الربع الثاني من 2021 ( الربع الرابع من العام المالي 2020/2021).
وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تعتزم إصدار 52 عطاء أذون خزانة بقيمة 462 مليار جنيه ، وإصدار 35 عطاء سندات خزانة بقيمة 180.5 مليار جنيه ، خلال الفترة من أول إبريل وحتى نهاية يونيو 2021.
ويطرح البنك المركزى ، الذى يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، فى شهر إبريل الجاري عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 197.5 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 198 مليار جنيه فى شهر مايو ، وعطاءات بقيمة 247 مليار جنيه فى شهر يونيو.
وبحسب الخطة ، فانه من المقرر طرح أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 139.5 مليار جنيه ، وأذونا لأجل 182 يوما بقيمة 133.5 مليار جنيه ، بجانب أذون لأجل 273 يوما بقيمة 101 مليار جنيه ، وأذونا لأجل 364 يوما بقيمة 88 مليار جنيه.
كما تتضمن خطة الحكومة طرح سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه ، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 41 مليار جنيه ، وأخرى لأجل 5 سنوات بقيمة 44 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تطرح المالية أيضا سندات لأجل 7 سنوات بقيمة 37.5 مليار جنيه ، ولأجل 10 سنوات بقيمة 37.5 مليار جنيه.
كما تطرح وزارة المالية سندات لأجل 15 عاما بقيمة 1.5 مليار جنيه ، بجانب العودة لطرح السندات ” زيرو كوبون ” ، حيث من المقرر طرح 3 عطاءات منها بقيمة 4 مليارات جنيه.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد كشف في وقت سابق عن مواصلة الموازنة العامة للدولة ، للعام الثالث علي التوالي ، تحقيق فائض أولي بلغ نحو 14 مليار جنيه ، الأمر الذي أسهم في انخفاض العجز الكلي للموازنة إلى 3.6% خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021 مقابل 4.1% خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2020.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أن الوزارة نستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 7.8% – 7.9% من الناتج المحلى خلال 2020/2021 وإلى 6.6% من الناتج خلال 2021/2022 ، وأن يصل الدين إلى نحو 89% من الناتج بحلول يونيه 2021 ، كما تستهدف فائضًا أوليًا قدره 0.7% – 0.9% من الناتج المحلي فى 2020/2021 وفائض قدره 1.5% فى عام 2021/2022.
وفي وقت سابق كشف البنك المركزي المصري عن وصول حجم الدين العام المحلي لنحو 4.354 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، منه 87.8% مستحق على الحكومة، و 5.9% مستحق على الهيئات العامة الإقتصادية، و6.3% على بنك الإستثمار القومي.
وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات واذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والاذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” فى السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
