وزير قطاع الأعمال يستعرض جهود تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة

استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الجهود المبذولة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة في كافة القطاعات، وهو ما يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق تطوير شامل وجذري على مستوى قطاعات الدولة بالكامل، مشيرا إلى أن الرئيس عبر عن ذلك بمصطلح “الجمهورية الثانية” وهو ما أعطى دفعة للوزارة وشجعها على تكثيف جهودها لتحقيق هذا الهدف.

جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر حابي السنوي الثالث تحت عنوان «استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا»، تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة، وبمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية.

وقال توفيق إنه من أهم خطوات التطوير في قطاع الأعمال العام تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 والصادرة بالقانون رقم (185) لسنة 2020، والتي تمثل نقلة نوعية في جهود تطوير منظومة العمل والإصلاح التنظيمي والتشريعي الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام في الشركات التابعة لها لتحسين الأداء والزيادة الربحية وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة بها، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات على التطوير.

وأضاف أن التعديلات عالجت العديد من سلبيات القانون القديم التي ظلت مستمرة لأكثر من 30 عاما، والتي تفاقمت بعد عام 2011 وأدت إلى تزايد مشكلات قطاع الأعمال، ولذلك كان تغيير وتعديل القانون “حتمي” لتخطي هذه العقبات.

وأشار إلى أن أهم مزايا التعديلات أنها تعيد سيطرة المساهم مرة أخرى على مجلس الإدارة، بخلاف ما كان يحدث في الماضي وهو سيطرة العاملين المنتخبين على نصف المجلس ليصبح اليوم هناك عضوا واحدا منتخبا من العاملين والباقي من المساهمين، كما تضمنت الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة، وجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة، تمثيل العمال بعضو أو عضوين منتخبين بمجلس إدارة الشركات التابعة، التزام الشركات بقواعد الحوكمة التي يحددها رئيس الوزراء، والتزام مجلس الإدارة بإعداد تقرير سنوي بمدى تطبيق قواعد الحوكمة وخطتها للامتثال لباقي متطلباتها للعرض على الجمعية العامة.

وتابع “لزيادة مستويات الإفصاح لشركات قطاع الأعمال العام، تضمنت التعديلات ضرورة إصدار تقارير دورية نصف سنوية عن أداء الشركات ونتائج أعمالها متضمنة أداء ونتائج أعمال الشركات التي تساهم فيها وأية أحداث جوهرية مرتبطة بالشركة أو الشركات التي تساهم فيها ومجالس إداراتها، وكذلك تقرير مجلس الإدارة السنوي المعروض على الجمعية العامة والقوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأنها، إلى جانب القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، والبيانات والمعلومات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية”.

واوضح أنه حرصا على تحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين أداء وزيادة أرباح الشركة، يبدأ توزيع الأرباح بصرف نصيب العاملين في الأرباح بنسبة 12% من الأرباح القابلة للتوزيع، وذلك قبل توزيع أي نسبة على المساهمين أو مجلس الإدارة، ويكون توزيع نسبة العاملين نقديًا بالكامل، بخلاف النص القديم الذي لا يجيز أن يزيد ما يصرف للعالمين نقدًا من هذه الأرباح على مجموع أجورهم السنوية الأساسية.. ويلي ذلك، توزيع نسبة أعضاء مجلس الإدارة في الأرباح بعد خصم نسبة 5% من رأس المال المدفوع، كما يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبًا بشأن توزيع باقي أرباح الشركة على المساهمين من عدمه.

واستعرض الوزير ما تم إنجازه من تطوير في قطاعات التأمين، القطن والغزل والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة، قطاع النقل البري والبحري، السياحة، قطاع التعدين، صناعة السيارات، الصناعات الكيماوية، التشييد والبناء والأدوية.

وأكد اهتمام الوزارة بعنصر التسويق الأمر الذي تمثل في استحداث إدارة مركزية بكل شركة قابضة لتسويق منتجات الشركات التابعة.