وزير المالية: الإصلاح الإقتصادي انعكس إيجاباً على مؤشرات الموازنة رغم ” كورونا”

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن جهود الإصلاح المالي الذى انتهجته الحكومة خلال السنوات الماضية، انعكس إيجابيًا على اتجاهات المؤشرات الأساسية للموازنة العامة للدولة، رغم جائحة «كورونا»، حيث انخفض عجز الموازنة إلى 7.9% من الناتج المحلى الإجمالي.

وأوضح أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.8% خلال العام المالي 2019/ 2020، وخفض الدين العام للناتج المحلى من ١٠٨٪ في يونيو 2017 إلى 88٪ في يونيو 2020، وذلك رغم ارتفاع متوسط معدل المديونية الحكومية لكل دول العالم بنحو 15% من الناتج المحلى خلال عام 2020.

وقال الوزير، فى لقائه فرانسوا كورنيه السفير البلجيكي بالقاهرة، إن ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية منح الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من الصلابة، مكَّنه من التعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية مع أزمة «كورونا»؛ لينجح فى تحقيق معدل نمو إيجابي خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.6%، وبذلك تكون مصر ثالث أعلى معدل نمو عالمي.

وأضاف معيط، أن ما أنجزته مصر من مشروعات واعدة فى تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، يُسهم فى تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وأوضح أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، فى أول يناير 2021، بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة، ومن المقرر تعميمها على باقى المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية على أربع مراحل تنتهى في عام 2022، وذلك فى ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، ويُسهم فى بناء نظام رقمي متكامل، وإتاحة الخدمات لهم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.

وشدد الوزير على أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأوضح أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الجمارك، حيث نستهدف الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بنهاية يونيه المقبل؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر في ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتحفيز مناخ الاستثمار.

من جانبه، أعرب السفير البلجيكي عن تقديره للجهود المصرية فى تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، التي أسهمت في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار من خلال التيسير على الممولين.
وأشاد بمسيرة الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة المصرية، مؤكدًا اهتمامه بتشجيع الاستثمارات البلجيكية في مصر بمختلف القطاعات منها: الطاقة والنقل، كما أبدى سعادته بتطوير قصر البارون بمنطقة مصر الجديدة الذى يُمثل نموذجًا للتعاون المشترك بين البلدين.

وبحث الجانبان مقترحات لتعزيز سبل التعاون بين وزارتي المالية بمصر وبلجيكا لتبادل الخبرات فى مجال التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية، والحد من آثارها على الأنشطة الاقتصادية المحلية.

حضر اللقاء كل من السفير حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية بوزارة المالية.