البيتكوين .. 10 أسباب للتحريم

البنك المركزي المصرى حذر من التعامل في كافة أنواع العملات الإفتراضية المشفرة وفي مقدمتها البيتكوين لما ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة

أغلب الآراء الفقهية اتجهت الى إعتبار البيتكوين عملة رقمية لا تتوفر فيها المعايير الشرعية والقانونية التي تجعلها عملة يجري عليها حكم التعامل بالعملات القانونية الرسمية

 دار الإفتاء المصرية : العملات المشفرة لا تتوفر فيها الضوابط الشرعية التي تجعل منها سلعة قابلة للمقايضة بها بسلع أخرى.

لا يجوز التعامل بالبيتكوين أو العملات الإلكترونية الأخرى التي لا تتوفر فيها المعايير المعتبرة شرعاً وقانوناً

التعامل بها يؤدي إلى عواقب غير سليمة سواء على المتعاملين أو على الأسواق المالية والمجتمع بأكمله

تعاملت البشرية منذ القدم بالمقايضة وبالذهب والفضة والدينار والدرهم ، ثم بالعملة الورقية ، ثم بالعملة الرقمية والرصيد الرقمي ، ثم ظهرت العملة الافتراضية.

وبحسب دراسة نشرها اتحاد المصارف العربية على موقعه الإلكترونى ، فإن المشهور عند الإقتصاديين أن هناك 3 شروط إذا وجدت في شيء فإنه يسمى عملة ، وهى أن يكون وسيطاً مقبولاً للتبادل فيقبل البائع أخذه مقابل سلعته ، أن يكون مقياساً يمكن تحديد قيمة السلعة من خلاله ، وأن يكون مستودعاً للثروة.

أشار الى أن العملات الافتراضية  ، التي يعتبر البيتكوين أشهرها ، ليست عينية كالذهب ، وليس لديها إعتماد حكومي كالأوراق النقدية  ، فلا يصدرها بنك مركزي  ، ولا تتحكم فيها البنوك ، حيث ترتكز العملات الإفتراضية على كسر المركزية وإلغاء البنوك كوسيط بين البائع والمشتري ، ويديرها مستخدموها بحيث تحقق مبدأ الند للند  Peer-to-Peer .

لفت الى أن العملات الإفتراضية تتميز بالخصوصية وسهولة الإستعمال، ويعتبرها منتجوها ومتداولوها أنها مفخرة لسكان المعمورة باعتبارهم يُنتجون عملتهم بنفسهم.

تعريف البيتكوين

ورد ذكر البيتكوين (Bitcoin)  لأول مرة في بحث أصدره تقني مجهول لقب نفسه ساتوشيناكاموتو عن العملات المشفرة ، ناقش فيه عنصر الأمان في البيتكوين ، وابتكر طريقة تقنية لتجاوز معضلة الموثوقية والحماية من الغش ، ثم استمر هو ومجموعة من المطورين في العمل على البيتكوين.

تم طرح البيتكوين للتداول في عام 2009 بقيمة 0.0001$  ، وارتفع في منتصف عام 2011 إلى 35$  ، ووصل في بداية 2017 إلى 1000$  ، ثم تصاعد البيتكوين بشكل سريع حتى تجاوز سعر البيتكوين الواحد 20000$ .

وترى الدراسة أنه من أسباب هذا التصاعد فى سعر البتكوين المضاربات في هذه العملة، وبدء اعتماد بعض الدول لها بشكل رسمي، وتزايد تعامل قطاعات خدمية جديدة بها كخطوط الطيران، كما أن هناك متاجر إلكترونية وأجهزة صرافة تقوم بتبديل العملات المتداولة كالدولار بالبيتكوين، ويمكن شراء البيتكوين من بعض المواقع على الشبكة.

ويتكون البيتكوين من عنوان رقمي مربوط بمحفظة إليكترونية ، وكل بيتكوين مقسم لمائة مليون ساتوشي، وعند شرائك لسلعة ببيتكوين واحد فإنك ستحول البيتكوين بضغطة زر إلى محفظة البائع.

وكما هو الحال في العملة الورقية ، فمنها الدولار، والجنيه الإسترليني، والريال، والينُّ، ونحو ذلك، كذلك توجد أشكال من العملة الإلكترونيّة ، فمنها ما يسمّى بالـ Bitcoin   ، Lightcoin  ،Ethereum  وغيرها.

وبحسب الدراسة ، فإن معظم حكومات العالم لم تعتمد البيتكوين كعملة تداول ، لكن عدداً من الدول ، مثل ألمانيا واليابان ، سمحت نظامياً بتداول البتكوين ، وأقرته كطريقة للدفع ، بسبب وجود مصالح لهذه الدول ، مثل تحصيل الضرائب على التداول والمضاربة ، كما يساعدها ذلك في تنظيم التداول والتغلب على الغموض والسرية.

كما يتردد الحديث في بعض الدول ، مثل اليابان والسويد ، عن استخدامها بديلاً للعملة الورقية ، حيث أن طباعة العملة الورقية على الورق يكلف مالاً وجهداً، وبما أن العالم يتجه نحو العصر الإلكتروني ، فبدلاً من أن تطبع العملة على الورق تطبع على شكل أرقام، أو أشكال إلكترونية تخزن على أجهزة الحاسب الآلي ، لكنها تشفر بطريقة معقدة للغاية ، حتى لا يمكن نسخها أو تزويرها ، كما تنسخ العملة الورقية.

وبحسب الدراسة ، فقد أصبح البيتكوين معتمداً في شبكة من المطاعم والأسواق والمتاجر الإلكترونية والشركات حول العالم ، مثل مايكروسوفت وغيرها، رغم المخاطر التي ينطوي عليها التعامل بالبيتكوين ، حيث أنها لا تزال غير معترف بها من معظم دول العالم والبنوك العامة والمركزية ، ومنها سهولة استعمالها في العمليات المشبوهة والإجرامية تمويلاً أو غسيلاً للأموال، وأيضاً الغرر والجهالة الحاصلة في قيمتهما ، بالإضافة الى أن أسعارها شديدة التذبذب ، فهي وإن كانت في صعود صاروخي فإنها معرضة للتدهور السريع.

الحكم الشرعى للبيتكوين

أشارت الدراسة الى أن أغلب الآراء الفقهية اتجهت الى إعتبارالبيتكوين عملة رقمية لا تتوفر فيها المعايير الشرعية والقانونية التي تجعلها عملة يجري عليها حكم التعامل بالعملات القانونية الرسمية المعتبرة دولياً ، كما أنها لا تتوفر فيها الضوابط الشرعية التي تجعل منها سلعة قابلة للمقايضة بها بسلع أخرى.

ولهذا فإنه لا يجوز التعامل بالبيتكوين أو العملات الإلكترونية الأخرى ، التي لا تتوفر فيها المعايير المعتبرة شرعاً وقانوناً ، وذلك لأن التعامل بها يؤدي إلى عواقب غير سليمة ، سواء على المتعاملين ، أو على الأسواق المالية والمجتمع بأكمله ، وسواء اعتبرناها نقداً أو سلعة فالحكم يشملها في كلتا الحالتين.

وقد حسمت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي في التعامل بعملة البيتكوين الإلكترونية والمشفرة بتحريمها لخطورتها على الأمن المجتمعي والاقتصادي.

واعتمدت دار الإفتاء فى تحريم البيتكوين على 10 أسباب ، وهى أنها تمثل اختراقاً لأنظمة الحماية والأمن الإلكتروني ، وتمثل اختراقاً للأنظمة المالية المركزية للدول والبنوك المركزية ، كما أنها تستخدم للهروب من الأجهزة الأمنية لتنفيذ أغراض غير قانونية ، وتستخدمها عصابات الارهاب والمخدرات وغسيل الأموال للإفلات من العدالة.

كما أنه من أسباب تحريم البيتكوين  أنه يتوافر فى تلك العملة عنصر الغررالنصب والخداع ، ولأنها عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط ، وعملة رقمية لامركزية وليس لها وجود فيزيائي ولا يمكن تداولها باليد ، ويتوافر فيها عنصر الجهالة ، كما أنه لا يجوز البيع والشراء والتعاقد بها ، ولا توجد هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها.

وأكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أنه لا يجوز شرعًاً تداول عملة البتكوين والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها،  بل يمنع من الإشتراك فيها ، لعدمِ اعتبارها كوسيط مقبول للتبادلِ من الجهاتِ المختصة ، ولما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغررِ والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقِيمتها ، فضلاً عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطر عالية على الأفراد والدول.

أوضح  مفتى الجمهورية أن هذه الوحدات الإفتراضية غير مغطاة بأصول ملموسة ، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروط أو ضوابط ، وليس لها اعتماد مالي لدى أي نظام اقتصادي مركزي ، ولا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية ، لأنها تعتمدُ على التداول عبر الشبكة العنكبوتية الدولية الإنترنت بلا سيطرة ولا رقابة.

أشار الى أنه من خلال هذا البيان لحقيقة عملة البتكوين يتضح أنها ليست العملة الوحيدةَ التي تجري في سوق صرف العملات ، بل هذه السوق مجال لاستخدام هذه العملة ونظائرها من عملات أخرى غيرها تندرج تحت اسم العملات الإلكترونية.

أضاف أن الصورة الغالبة في إصدار هذه العملة أنها تستخرج من خلال عملية يُطلق عليها تعدين البتكوين ، حيث تعتمد في مراحلها على الحواسب الإلكترونية ذات المعالجات السريعة ، عن طريق استخدام برامج معينة مرتبطة بالشبكة الدولية للمعلومات الإنترنت ، وتجرى من خلالها جملة من الخطوات الرياضية المتسلسلة والعمليات الحسابية المعقدة والموثقة ، لمعالجة سلسلة طويلة من الأرقام والحروف وتخزينها في محافظ إلكترونية بعد رقمنتها بأكواد خاصة.

يذكر أن البنك المركزي المصرى كان قد أصدر تحذيرا من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة ، وفي مقدمتها عملة البيتكوين، لما ينطوي عليه التعامل في تلك العملات من مخاطر مرتفعة.

أكد المركزي أن تلك العملات الإفتراضية يغلب عليها عدم الإستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها ، وذلك نتيجة للمضاربات العالمية ، غير المراقبة ، التي تتم عليها ، مما يجعل الإستثمار بها محفوفا بالمخاطر وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لكامل قيمتها.

أضاف أن تلك العملات الإفتراضية المشفرة لا يقوم بإصدارها أي بنك مركزي، أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، فضلا عن كونها عملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم، وبالتالي تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.

أكد المركزي أن التعامل داخل جمهورية مصر العربية يقتصرعلى العملات الرسمية المعتمدة لديه فقط.

طالب المركزى المتعاملين داخل السوق المصرية بتوخي الحذر الشديد ، وعدم الإنخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.