صندوق النقد الدولي: جائحة كورونا أثرت سلباً على القطاع العقاري التجاري

انخفاض حجم معاملات العقارات التجارية وأسعارها خلال الربع الثاني من عام 2020

كشف تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي حول مخاطر الاستقرار المالي أثناء أزمة كوفيد-19 وما بعدها، أن أزمة فيروس كورونا قد أثرت سلباً على القطاع العقاري التجاري، والذي يشمل في هذا التقرير العقارات التي كان الغرض الأساسي من تملكها الحصول على عوائد استثمارية.

وأشار التقرير إلى انخفاض حجم معاملات العقارات التجارية وأسعارها على مستوى العالم خلال الربع الثاني من عام 2020 كنتيجة أساسية للإجراءات التي تم اتخاذها بهدف احتواء الوباء والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتي أثرت سلباً على الأنشطة الاقتصادية وحدت من الطلب على العقارات التجارية ، إلا أن هذا القطاع قد بدأ في التعافي في بعض الدول الآسيوية.

واكد ان الفنادق وعقارات مؤسسات التجزئة والمكاتب من أكثر شرائح القطاع العقاري التجاري التي تأثرت سلباً بالأزمة ، بينما كانت العقارات التجارية الصناعية في وضع أفضل نسبياً، وجاء ذلك في ظل التزايد الكبير في اعتماد المستهلكين على التجارة الإلكترونية بدلاً من الشراء من المحال التجارية، وكذا الاتجاه نحو العمل من المنزل.

وعرض صندوق النقد الدولي من خلال تقرير الاستقرار المالي العالمي لتقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بالقطاع العقاري التجاري على الاستقرار المالي من خلال مناقشة 5 نقاط أساسية أبرزها علاقة القطاع العقاري التجاري بالاستقرار المالي حيث توجد 3 قنوات رئيسية يؤثر من خلالها انخفاض أسعار العقارات التجارية على الاستقرار المالي، خاصة في حالة وجود نقاط ضعف مالية أخرى.

وأشار التقرير إلى أن القنوات الثلاثة الرئيسية تتمثل في الملاءة المالية للبنوك، حيث أن البنوك تتعرض للمخاطر الائتمانية نتيجة منحها قروض متعلقة بهذا القطاع في حالة تعثر العملاء عن السداد، كما تتعرض لمخاطر السوق من خلال حيازتها لأوراق مالية مضمونة بالرهن العقاري في حالة الانخفاض الكبير في أسعار تلك الأوراق المالية، وفي تلك الحالة تتعرض البنوك لخسائر تؤدي في النهاية إلى الحد من المعروض الائتماني في الاقتصاد.

اما القناة الثانية تتمثل في الضمانات ويأتي ذلك نتيجة استخدام العقارات التجارية كضمان لحصول الشركات غير المالية على ائتمان من المؤسسات المالية، وقد يؤدى انخفاض قيمة العقارات التجارية إلى انخفاض اقتراض تلك الشركات وبالتالي انخفاض استثماراتها الأمر الذي قد يترتب عليه انخفاض النشاط الاقتصادي بوجه عام، مما يؤدي إلى اخفاض قيمة العقارات التجارية المستخدمة كضمان سلباً على قيمة أصول البنوك المرجحة بالمخاطر.

كما أن القناة الثالثة التي تتعلق بمخاطر العقارات تتمثل في المؤسسات المالية غير المصرفية (كشركات التأمين وصناديق التقاعد والصناديق الاستثمارية) ففي حالة انخفاض أسعار العقارات التجارية ستنخفض بالتالي الأصول في حوزة تلك المؤسسات،كما قد تضطر إلى بيع تلك الأصول مما يترتب عليه تأثير سلبي كبير على الأسعار، وقد تتأثر أيضاً الملاءة المالية للبنوك التي منحت تلك المؤسسات قروضاً.

ومن الجدير بالذكر أن القطاع المذكور كان مصدرا للعديد من الصدمات المالية أو مصدراً لزيادة تداعيات تلك الصدمات، كان أبرزها الأزمة المالية عام 2007.