البنك المركزي: المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي تعكس احتواء الضغوط

أوضح البنك المركزي المصري في تقرير له، ان  المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي ظلت تعكس احتواء الضغوط التضخمية ، كما ظلت التذبذبات في المعدلات السنوية للتضخم العام مدفوعة بشكل أساسي بالتغيرات في مساهمة السلع الغذائية ، خاصة في ضوء صدمة العرض المؤقتة في الطماطم التي حدثت في نوفمبر 2020.

وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر للشهر الثاني على التوالي إلى 4.3% في يناير 2021 من 5.4 % فى ديسمبر 2020، و5.7 % في نوفمبر 2020، وجاءت تلك الانخفاضات خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021 مدفوعة بشكل أساسي بإنخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية ، خاصة مساهمة الخضروات الطازجة مع استمرار تلاشى صدمة العرض المؤقتة في الطماطم .

وكانت هذه الصدمة المؤقتة السبب الرئيسي لارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في نوفمبر 2020 يأتي ذلك بعد ان سجل المعدل السنوي للتضخم العام 4.5% في اكتوبر 2020 .

وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام ظل مدفوعاً بشكل أساسي بمساهمة السلع غير الغذائية ( والتى شكلت حوالى 105% في المتوسط من المعدل السنوي للتضخم خلال عام 2020، فإن التقلبات فى المعدل السنوي للتضخم العام ظلت ناتجة عن التذبذبات في مساهمة السلع الغذائية .

وبناءً على ذلك ، سجل متوسط المعدل السنوي للتضخم العام فى الحضر 5.2% خلال الربع الرابع من عام 2020وهو اقل من الحد الادنى للنطاق المستهدف والبالغ 9% 3+-نقطة مئوية والمعلن فى عام 2018، ويرجع هذا الانحراف عن النطاق المستهدف إلى كل من أثر إنتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على النشاط الاقتصادي بالإضافة لذلك إتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لتجنب اى نقص ناتج عن المعروض في السوق وهو ما ساهم ايضاً في خفض معدلات التضخم.