صندوق النقد العربي يصدر مبادئ إرشادية حول تعزيز إدارة المخاطر في صناعة المعلومات الإئتمانية

المبادئ أكدت على أهمية الحفاظ على سلامة أنظمة التقارير الائتمانية

تبني آليات مناسبة للحد من الأثر السلبي للأزمات على السجل الإئتماني للعملاء الجيدين

رقمنة عملية الوصول إلى التقارير الإئتمانية وحوكمة الشركات المسئولة عن إعداد المعلومات

أصدر صندوق النقد العربي مبادئ إرشادية حول تعزيز إدارة المخاطر في صناعة المعلومات الإئتمانية في الدول العربية.

يأتي ذلك في إطار حرص الصندوق على تقديم الدعم لدوله الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تسعى إلى تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية في ضوء أزمة جائحة كورونا، وحرصاً من صندوق النقد العربي على مواكبة دوله الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية، وبناءً على المناقشات التي تمت في إجتماعات اللجنة العربية للمعلومات الإئتمانية، وبالإستفادة من مشاركة أمانة اللجنة في إجتماعات اللجنة الدولية للمعلومات الإئتمانية، وبالتشاور مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

تضمنت المبادئ الإرشادية مجموعة من التوصيات المتعلقة بتعزيز صناعة المعلومات الإئتمانية في الدول العربية، حيث تؤكد على أهمية أن تعكس التقارير الإئتمانية الموقف الدقيق والحقيقي للعملاء في جميع الأوقات بما يعزز من مصداقيتها، من خلال المشاركة الدقيقة الكاملة للمعلومات الائتمانية بشكل مستمر، بما في ذلك الإبلاغ عن البيانات الإئتمانية السلبية، سواءً في الأوقات العادية أو في فترات الأزمات.

تؤكد المبادئ على ضرورة تبني آليات مناسبة للحد من الأثر السلبي للأزمات على السجل الإئتماني للعملاء الجيدين، الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية بسبب جائحة كورونا، ودراسة الحلول المتعلقة بتخفيف الأثر السلبي على جدارتهم الإئتمانية، ومدى إمكانية أخذ ذلك بالإعتبار في تقاريرهم الإئتمانية، وتوجيه العملاء الجيدين أثناء الأزمات للتواصل مع بنوكهم والتفاوض معها لإعادة جدولة التسهيلات، مع إمكانية الإشارة في التقرير الإئتماني إلى أسباب تعثر العميل الجيد.

توصي المبادئ بأهمية قيام المصارف المركزية، الإستمرار في تشجيع رقمنة عملية الوصول إلى التقارير الإئتمانية، للتأكد من أن حق الوصول إلى تقارير الإئتمان لن يتأثر أثناء الأزمة، وإيجاد الآليات المناسبة للتعامل مع الشكاوى والنزاعات خلال الأزمة، في ضوء الزيادة المحتملة في الشكاوى والنزاعات.

أبرزت المبادئ أهمية توسيع قاعدة البيانات الإئتمانية لتشمل جميع مؤسسات القطاع المالي والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة (مثل: هيئات الأراضي والمساحة، وإدارات ترخيص المركبات والسائقين، وشركات المياه والكهرباء والإتصالات، وهيئات ضريبة الدخل، والمحاكم المعنية بالقضايا المالية)، والبحث عن السبل المناسبة لتحقيق ذلك من خلال الإستفادة من التقنيات المالية الحديثة، بما يعزز من كفاءة وشمولية نظم المعلومات الإئتمانية.

على صعيد آخر، أشارت المبادئ الإرشادية إلى أهمية تعزيز الرقابة المكتبية والميدانية للمصرف المركزي على شركات المعلومات الإئتمانية، ووضع خطط سنوية للتفتيش على شركات المعلومات الإئتمانية، وطلب تقارير دورية مناسبة، تحقق أغراض الرقابة والإشراف على أنشطة هذه الشركات.

تطرقت المبادئ أيضا إلى العديد من الجوانب التي تهم صناعة المعلومات الإئتمانية، أهمها: الحوكمة، وخطط إستمرارية العمل، وتوظيف التقنيات المالية الحديثة، وغيرها من الجوانب التي تدعم صناعة المعلومات الإئتمانية.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية ما جاء في تلك الدراسة من إرشادات تساعد في دعم وتطور صناعة المعلومات الإئتمانية في الدول العربية.