موظفو مصرف لبنان المركزى يدخلون فى إضراب إحتجاجا على المساس برواتبهم

عقد موظفو مصرف لبنان المركزى جمعية عمومية يوم السبت ، أعلنوا فيها الإضراب ، إحتجاجا على المساس برواتبهم في الموازنة التقشفية التي يتم دراستها  حاليا في مجلس الوزراء اللبنانى.

وكان موظفو مصرف لبنان المركزى قد بدأو التظاهر منذ الاسبوع الماضى ، مؤكدين أن ميزانية المصرف مستقلة عن ميزانية الدولة ، رافضين للمس بالاشهر الاساسية والإضافية التي يتقاضونها ، والمستحقة لهم بموجب القانون الذي ينظم عمل المصرف ، الذي ليس له علاقة بمالية الدولة.

وتوجه مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان الى رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء والمسؤولين في بيان له لرفض ما أسموه بالهجمة الذي يتعرض لها مصرف لبنان، مؤكدا أن هذه المؤسسة حافظت على وحدتها وإستقلاليتها ، وعلى القيام بدورها الوطني ، رغم الحروب التي شنت على لبنان ، والظروف الصعبة التي تعرضت لها ، وقد كانت الضمانة الثابتة لجميع اللبنانيين في الحفاظ على عيشهم الكريم.

وقال المجلس أن مصرف لبنان يتمتع بإستقلالية إدارية ومالية بموجب قانون النقد والتسليف ، الذي أنشىء بموجبه ، على غرار جميع المصارف المركزية ، وهذا ما هو متعارف عليه في الدول المتقدمة ، التي تسعى الى إعطاء المصارف المركزية المزيد من التعزيز والإستقلالية ، كونها سلطة نقدية مستقلة ، هدفها الاساسي الحفاظ على الإستقرار النقدي والإجتماعي وضمان استقرار القطاع المصرفي.

أشار الى أن مصرف لبنان له موازنته الخاصة ، وليس له اي علاقة بالموازنة العامة ، عملا بالمعايير العالمية الفضلى،  كما كان له السبق في أخذ الإجراءات التقشفية اللازمة منذ أكثر من 10 سنوات ، كما أن موظفي المصرف لم يستفيدوا من سلسلة الترقيات والزيادات فى المرتبات التي استفاد منها القطاع العام ، نظرا للاستقلالية المالية التي يتمتع بها  ، بل إن موظفيه تأثروا سلبا بسبب التضخم الذي حصل نتيجة لذلك.

أعرب المجلس عن تفاجئه من هذه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها المصرف  ، من خلال المس بالرواتب والتقديمات التي ضمنها القانون للمصرف منذ تأسيسه ، محملينه فشل السلطات السياسية المتعاقبة للعمل على وقف الهدر وإصلاح الدولة.