المركزي يبحث الأربعاء مصير فائدة الجنيه وسط توقعات قوية بتثبيتها

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدا الأربعاء اجتماعها الدوري الثالث فى العام الجاري لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الأهم على اتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.

وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع يوم الخميس لكن المركزي قرر تقديمه بسبب تزامنه مع عطلة عيد تحرير سيناء.

وقررت اللجنة فى إجتماعها الأخير الذي عقدته في 18 مارس 2021 ، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، للمرة الثالثة على التوالي ، عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25 % للإقراض ، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار فى نوفمبر 2019.

وقالت اللجنة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7%± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط وكذا تحقيق معدلات النمو غير التضخمية المستهدفة.

من جانبه توقع محمد عبدالعال الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها يوم الأربعاء المقبل نتيجة لعدة متغيرات لعل أبرزها أن المستويات الراهنة لأسعار العائد ملائمة.

أوضح عبدالعال أن هناك عدد من العوامل التي ترجح تثبيت العائد على أبرزها استقرار المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر عند 4.5 % خلال شهري فبراير ومارس 2021، وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 3.7% في مارس 2021.

أضاف أن معدل التضخم لا يزال يسير في نطاق مستهدفات البنك المركزي المصري عند 7% بزيادة أو نقصان 2% في الربع الرابع من 2022.

وأوضح عبد العال أن السياسة النقدية فائقة التحفيز، وليس بالضرورة أن تكون آلياتها خفض الفائدة، ولكن يتم إطلاق مبادرات تحفيزية لقطاعات معينة مثل التمويل الأصغر والمتوسط ، مبادرة احلال السيارات واحلال المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بعوائد ميسرة وبأسعار فائدة تقل عن معدلات التضخم ، حيث يتبع المركزي سياسة مرنة، موضحا أن معدلات العائد تسير بشكل متوازن.

وتوقع عبد العال ان يعاود معدل التضخم الارتفاع بشكل طفيف عند 5% في الفترة المقبلة بسبب إرتفاع أسعار بعض السلع، وارتفاع أسعار البترول والبنزين ، ولكنه سيظل عند نفس مستهدفات البنك المركزي، مؤكدا أن هناك توقعات بإرتفاع معدلات النمو الإقتصادى لمستوى 5%.

توقع طارق متولي، الخبير المصرفي، تثبيت أسعار العائد في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الأربعاء.

أكد أنه بالرغم من الارتفاع الطفيف في التضخم الا أنه مازال في الحدود المستهدفة للبنك المركزي 7% +_ 2% وكذلك ارتفاع اسعار البترول عالمياً مما انعكس على سعر المحروقات محليا بالزيادة الأخيرة ، مما يعزز الإبقاء على اسعار الفائدة كما هي دون تغيير عند نفس مستوياتها البالغة 8.25% للإيداع ، و 9.25% للإقراض.

أوضح متولي أن هناك عوامل أخرى تدعم التثبيت في أسعار الفائدة ومنها إرتفاع أسعار العائد على أذون الخزانة الأمريكية مما ساعد على جذب المزيد من الاستثمارات للسوق الأمريكي وتأثير ذلك على الاسواق الناشئة بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة في الأسواق الناشئة خاصه تركيا التي وصل سعر العائد الى 17% وسعر فائدة حقيقي في حدود ٤%.

أشار إلى أن كافة العناصر السابقة تؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومي المصري والذي يُعد أحد المصادر الهامة الحالية في تغطيه الفجوة في النقد الأجنبي وتمويل العجز في الحساب الجاري واستقرار سعر الصرف في ظل استمرار تداعيات كورونا وتأثيرها خاصه على السياحة وموارد الدولة بالنقد الأجنبي.

أضاف متولى ان إرتفاع أسعار البترول والسلع بالخارج واستقرار سعر الصرف وجاذبية الجنيه المصري للاستثمار الأجنبي في ادوات الدين الحكومي يعد أحد العوامل التي يضعها البنك المركزي أمامه عند إتخاذ قراراه بشان اسعار الفائدة .

تابع “من المتوقع ان تواصل اسعار البترول والسلع الرئيسية الارتفاع خلال الفترة القادمة مما ينذر بضغوط تضخمية محتملة ولكنها ستكون فى الحدود المستهدفة للبنك المركزي لهذا العام وهو ما يرجح استقرار أسعار الفائدة خلال النصف الاول من هذا العام”.

أشار إلى أن هناك تطور إيجابي واضح على مستوى كافة المؤشرات الاقتصادية المحلية من حيث معدل النمو وانخفاض معدل البطالة والمحافظة على معدلات التضخم وفقا للمستهدف واستقرار سوق و سعر الصرف مما يعزز تثبيت العائد، وذلك تحوطاً للضغوأية محتملة بفعل تطورات اسعار البترول والسلع عالمياً واستمرار تداعيات فيروس كرونا عالميا ومحليا وتراجع السياحة الوافدة.

قال طارق جلال الخبير المصرفي، إن المعدلات الراهنة لأسعار العائد على الفائدة ملائمة لمستويات التضخم، مشيرا إلى أن التحسن المستمر في مؤشرات أداء الاقتصاد مدعمة بتقارير المؤسسات الدولية الإيجابية تعزز الإبقاء على مستويات أسعار العائد الراهنة .

وتوقع جلال أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها الأربعاء المقبل، وذلك في ظل استقرار معدل التضخم عند مستويات أقل من مستهدفات البنك المركزي المصري بنهاية 2022، 7% بزيادة أو نقصان 2%.

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي فى اجتماعها الأخير في 18 مارس الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 8.25% و9.25% .

أضاف جلال أن البنك المركزي نجح في السيطرة على معدلات التضخم وفقاً لمستهدفاته، مشيرا إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر عند 4.5 % في فبراير ومارس 2021 ، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 3.7% فى مارس 2021.

وأكد على أن القطاعات الأكثر تضرراً من تداعيات أزمة كورونا قادرة على الاستفادة من المبادرات التي أطلقها البنك المركزي بأسعار فائدة مميزة في ظل هذه المعدلات الراهنة.

ومن جانبها توقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس ، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الاسبوع الجاري.

تابعت ” نتوقع أن تتراوح معدلات التضخم لأقل من 4 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي قبل أن تشهد زيادة سنوية لتصل إلى 5-6 في المئة خلال النصف الثاني من العام الحالي، و أن تظل معدلات التضخم بمتوسط 4.5 في المئة مع نهاية العام المالي الحالي أقل من النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند 7% (±2%) في المتوسط حتى الربع الرابع من 2022″.

أوضحت أن هناك أسباب أخرى للإبقاء على سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم ، منها الاضطرابات الحالية في سوق سندات الخزانة الأمريكية  والتي تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة، بالإضافة إلى اهتمام البنك المركزي المصري باستقرار معدلات التضخم على المدى الطويل.

ومن جانبه توقع قسم البحوث بشركة بلتون المالية إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده يوم 28 إبريل الجاري.

أرجعت بلتون تلك التوقعات إلي الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، والتي تشكل ضغطا على التدفقات للأسواق الناشئة.

أوضحت ، في مذكرة بحثية لها ،  أن التضخم العام السنوي سجل 4.5% خلال شهر مارس، دون تغير عن قراءة فبراير، بارتفاع طفيف عن التوقعات المرصودة من جانبها عند 4.3% ، لافتة إلى أن هذا الإرتفاع يمثل 0.6% مقابل ارتفاع بنسبة 0.2% في شهر فبراير على أساس شهري.

وبحسب بلتون ، فقد جاء الارتفاع الشهري للتضخم بدعم من زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 2.2% في مارس مقابل استقرار الأسعار في فبراير.

تتوقع بلتون ارتفاع قراءة التضخم العام في الربع الثاني من 2021 والربع الثالث من 2021 ، مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجياً على السوق المحلية ، كما توقعت أيضا استقرار التضخم  عند مستوى أقل من النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (±2%) في المتوسط حتى الربع الرابع من 2022.

أشارت إلى أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري ، بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع العالمية فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، فالأقرب الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.

من جانبها أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة، إن معدلات تضخم شهر مارس جاءت أعلى قليلا من توقعات الشركة عند 4.4% على أساس سنوي و 0.5% على أساس شهري، مما يشير إلى تصحيح للمعدلات المتدنية السابقة من وجهة نظر إدارة البحوث.

وتابعت “على مدار المتبقي من 2021، نتوقع أن يسجل التضخم معدل متوسط عند 0.9% على أساس شهري و 6.7% على أساس سنوي أخذاً في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمالية تعافي النشاط الاقتصادي بعد الإطلاق الناجح للقاح كوفيد-19”.

تتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022.

وأشارت إلى أنه بالنظر لنتائج العطاءات الأخيرة لأذون الخزانة الحكومية المصرية، نعتقد أن تدفقات رأس المال الأجنبي بدأت في التحسن تدريجيا حيث يدلل على ذلك نسبة التغطية العالية للطرح وبداية الانخفاض المحتمل للعوائد مقارنة بالارتفاعات التي شهدناها في الشهور القليلة الماضية.

وأوضحت أنه في الطروحات الأخيرة لسندات الخزانة الأمريكية أجل العشر سنوات، انخفضت العوائد لـ 1.57% من 1.73% في بداية أبريل والذي انعكس إيجابيا من وجهة نظر إدارة البحوث بالشركة على تدفقات رأس المال الأجنبي في مصر.

وتوقعت دوس أن يكون هناك ضغوط تصاعدية على عوائد أدوات الدين الأمريكية مع توقعات بلومبرج للتضخم الأمريكي عند 2.6% لعام 2021، إضافة إلى ذلك، فإن السياسات النقدية المتحفظة في الأسواق الناشئة الأخرى، مثل تركيا، سوف يشكل ضغط تصاعدي على العوائد في مصر.

وتابعت “تقدم تركيا حاليا عائد 17.2% على أذون الخزانة أجل 19 شهر، ينتج عنها عائد حقيقي 4% تقريبا ، باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.2% لنفس المدة، هذا بالمقارنة بعائد حقيقي 3.9% على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر، وفقا لحساباتنا وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 7.5% خلال الـ 12 شهراً القادمين”.

وأوضحت أنه نتيجة لما سبق فمن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.