معيط: احتياطي النقد الأجنبي تجاوز الـ40 مليار دولار في أبريل 2021 ليغطي 7 أشهر من الواردات

التضخم السنوي يتراجع إلى 4.5% في مارس 2021 مقابل 23.3% عام 2016

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه قد إرتفع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي ليتجاوز الـ40 مليار دولار فى أبريل 2021، ليغطي أكثر من 7 شهور من فاتورة الواردات السلعية والخدمية، كما تراجعت معدلات البطالة إلى نحو 7.2% في ديسمبر 2020، نزولاً من 13.3% خلال عام 2013 .

وأضاف معيط في بيان له اليوم، أن أسعار معظم السلع والخدمات شهدت استقراراً ملحوظاً خلال الأونة الأخيرة ليصل معدل التضخم السنوي إلى 4.5% في مارس 2021، نزولاً من 23.3% عام 2016، ونحو 22% عام 2017.

وأوضح أنه قد تم  خفض عجز الموازنة الذي تجاوز 12.5% من الناتج المحلي عام 2015/ 2016 إلى 7.9% فى عام 2019/ 2020، ومن المتوقع أن يصل 7.7% بنهاية العام المالي الحالي، و6.7% في العام المالي المقبل.

وأشار إلى تحول الميزان الأولى من عجز 3.5% من الناتج المحلي عام 2015/ 2016 إلى فائض أولي بنحو 1.8% من الناتج المحلي عام 2019/ 2020، ومن المتوقع أن يصل 1% من الناتج المحلي مع نهاية العام المالي الحالي، و1.5% في العام المالي المقبل.

و أضاف الوزير أن المديونية الحكومية انخفضت بنسبة 20.5% من الناتج المحلي على مدار 3 سنوات من 108% في يونيو 2017 إلى 87.5% في يونيو 2020، ومن المتوقع بلوغها 89% من الناتج المحلي بنهاية يونيو 2021، وبالنسبة ذاتها العام المالي المقبل أيضًا.

وأشار معيط إلى أهمية تضافر كل الجهود لإنجاح البرنامج الوطني المتكامل للإصلاحات الهيكلية استكمالاً لمسيرة الإصلاح واستهدافًا لتحقيق التنمية الشاملة للوطن، مؤكدًا أن الوزارة تمضي في استكمال إجراءات إصلاح المالية العامة وتحقيق الضبط المالي ووضع العجز الكلي والدين العام في مسار نزولي مستدام من خلال تنفيذ إصلاحات على جانب الإنفاق العام تهدف إلى تحسين نظم إدارة المالية العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاستدامة متوسطة المدى.

وقال معيط إن العام المالي الجديد سيشهد لأول مرة إعداد «موازنة متوسطة» تُقدم لمجلس النواب، وتمتد لثلاثة أعوام مقبلة، مؤكدًا أن منظومة الشراء الموحد تستهدف ترشيد الإنفاق العام والاستهلاك، وقد تم اعتماد 15 عقدًا حكوميًا نموذجيًا مميكنًا؛ بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة والشفافية.

وأشار إلى أنه تم دمج قانون «الموازنة العامة» وقانون «المحاسبة الحكومية» اللذين يحكمان الأداء المالي بمصر في مشروع قانون «المالية العامة الموحد»، خاصة بعدما طرأ عليهما العديد من التعديلات وقد بدأ واضحًا عدم ملاءمتهما للمتغيرات التي شهدها نمط إعداد وتنفيذ ورقابة الموزانة، في ظل التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة، موضحًا أن مشروع قانون «المالية العامة الموحد» يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، بما يواكب النظم المميكنة الحديثة، ويستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء، ورفع كفاءة الأداء المالي بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعَّال في تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارة التخطيط، إضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية.

وأكد وزير المالية أن الإصلاح الاقتصادي عملية ديناميكية، وقد نجحت مصر في التنفيذ المتقن للمرحلة الأولى من برنامجها الوطني الشامل، بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، على نحو حقق مكتسبات منحت الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من الصلابة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، ودفع الحكومة لإطلاق المرحلة الثانية التي تتضمن حزمة من الإصلاحات الهيكلية لا تتضمن أية أعباء إضافية على المواطنين.

وأضاف أن هناك حزمة من الإصلاحات الهيكلية على مستوى السياسات المالية الكلية؛ من أجل تحقيق الاستقرار المالي، والسيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام للناتج المحلى، والحفاظ على معدل نمو اقتصادى مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، وضمان حُسن إدارتها، على النحو الذى ينعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية التى تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، ويأتي ذلك بالتوازي مع الاستمرار في مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا.

ولفت إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل عبء تثبيت أسعار الكهرباء والغاز للقطاع الصناعى خلال الثلاث سنوات المقبلة؛ بما يتسق مع جهود الدولة لتوطين الصناعات المتطورة وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلي، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية خاصة فى ظل سعى الحكومة لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عبر العديد من البرامج التى كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفوري».

وتابع “لقد قطعنا شوطًا كبيرًا خلال العامين الماضيين فى رقمنة منظومتى الضرائب والجمارك، على نحو يُسهم فى تحفيز الاستثمار من خلال ميكنة ودمج وتبسيط الإجراءات، وتحصيل حق الدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وقد تم إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة فى مركز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن، بحيث أصبح الممول يُقدم الإقرارات على هذه المنصة الإلكترونية برقم ضريبى واحد يشمل كل أنواع الضرائب، ويسدد إلكترونيًا أيضًا”.

وأشار إلى أن مصر من أوائل بأفريقيا والشرق الأوسط فى تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» التى انضمت إليها 467 شركة حتى الآن على مرحلتين منها 37 شركة طواعية، وقد أصبح لدينا 6 ملايين وثيقة إلكترونية خلال شهر ونصف، ومن المستهدف قبل نهاية مايو المقبل انضمام 2800 شركة بمركز كبار الممولين إلى هذه المنظومة الإلكترونية المتطورة.

وقال معيط إن القانون الجديد للجمارك يرتكز على تبسيط الإجراءات، واستحداث نظم جمركية جديدة، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، بمراعاة تطورات التجارة العالمية، والتزامات مصر الدولية؛ من أجل تعزيز قدراتنا التنافسية ورفع ترتيب مصر فى التصنيفات الجمركية، لافتًا إلى أننا نستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي؛ بما ينعكس فى خفض تكلفة السلع والخدمات في الأسواق المحلية، من خلال ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية واحدة عبر منظومة نافذة.

وأوضح أن نظام التسجيل المسبق للمشحونات، ونظام إدارة المخاطر يستهدف الاستغناء عن المستندات الورقية، والاستفادة بآليات ربط منظومة النافذة الواحدة الإلكترونية مع شبكات سلاسل الإمدادت الدولية التى تعمل بالتكنولوجيا الحديثة والمؤمنة، ومن ثم يمكن الحصول على بيانات الشحنات إلكترونيًا من بلد التصدير وعدم السماح بتحريك البضائع المرفوضة من ميناء تصديرها؛ تجنبًا لتراكم المهمل فى الموانئ.

وأشار إلى أنه عدد المستفيدين بمشروع الفاعل الاقتصادى أو القائمة البيضاء وصل 189 شركة استيراد وتصدير وتخليص جمركى ذات سُمعة طيبة وصحيفة خالية من أى مخالفات فى التجارة الدولية، تستطيع سرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن شحناتها فى أى ميناء بعد استيفاء المستندات والموافقات المطلوبة.