قرار قضائي بمنع 14 رئيس بنك لبناني من التصرف في ممتلكاتهم
حسام منير
أرسل بريدا إلكترونيا
28/04/2021
أصدرت سلطات التحقيق القضائية اللبنانية قرارا احترازيا بالمنع من التصرف في الأموال والممتلكات بحق عدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك والقائمين عليها، وذلك في ضوء البلاغات والشكاوى المقدمة ضدهم من أشخاص والتي حملت اتهامات بإساءة الأمانة وتهريب الأموال والإضرار بحقوق المودعين في القطاع المصرفي والنيل من مكانة الدولة المالية.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام – وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية – أن القرار الاحترازي الذي أصدرته القاضية أماني سلامه قاضية التحقيق في محافظة البقاع، يشمل المنع من التصرف في عقارات البنوك وتلك المملوكة لرؤساء مجالس إدارات البنوك والحصص والأسهم والسندات المملوكة لهم في الشركات.
وشمل قرار القاضية أمانى سلامه 14 شخصا من رؤساء مجالس إدارة كبار البنوك اللبنانية وتلك العاملة في لبنان.
وكان مقدمو البلاغات التي استندت إليها قاضية التحقيق في إصدار القرار، قد طالبوا بإلزام المدعى عليهم من رؤساء البنوك، برد الودائع المالية المحتجزة إلى أصحابها الذي يطالبون بها، نقدا وبذات عملة الإيداع والتوقف عن احتجازها قسرا.
وتوقفت البنوك اللبنانية بعد أشهر قليلة من اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر 2019 ، وبصورة شبه كاملة، عن إعطاء المودعين لديها بالدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، مستحقاتهم أو إجراء تحويلات لصالحهم إلى الخارج، في ظل تدهور اقتصادي ومالي ونقدي يشهده لبنان بصورة متسارعة.
وشمل قرار القاضية أمانى سلامه 14 شخصا من رؤساء مجالس إدارة كبار البنوك اللبنانية وتلك العاملة في لبنان.
وكان مقدمو البلاغات التي استندت إليها قاضية التحقيق في إصدار القرار، قد طالبوا بإلزام المدعى عليهم من رؤساء البنوك، برد الودائع المالية المحتجزة إلى أصحابها الذي يطالبون بها، نقدا وبذات عملة الإيداع والتوقف عن احتجازها قسرا.
وتوقفت البنوك اللبنانية بعد أشهر قليلة من اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر 2019 ، وبصورة شبه كاملة، عن إعطاء المودعين لديها بالدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، مستحقاتهم أو إجراء تحويلات لصالحهم إلى الخارج، في ظل تدهور اقتصادي ومالي ونقدي يشهده لبنان بصورة متسارعة.
